رفع نظام رحيل/ نواز تعرفة رسوم الكهرباء بنسبة 43 بيزة لكل وحدة وذلك لضمان نجاح الاجتماع المقرر مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون في 29 من تشرين الأول 2014. ويأمل النظام من هذه الزيادة تحصيل بل نهب 147 مليار روبيه من جيوب الناس، لاستخدامها في سداد القروض القائمة على الربا لضمان استمرارية توفير الكهرباء. ومن خلال رفع تعرفة الكهرباء، يأمل النظام أيضا بالحصول على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 550 مليون دولار، والتي عُلِّقت من قبل صندوق النقد الدولي في أيلول 2014، وذلك لأن الحكومة لم تفِ بالشروط. وعلاوة على ذلك، فإن أمريكا، عدونا اللدود، طلبت من صندوق النقد الدولي استئناف المحادثات مع باكستان، ما جعل النظام يستغل هذه المبادرة في إعطاء الناس انطباعا بأننا لا يمكننا العيش دون أمريكا على الرغم من أن الله تعالى أنعم على باكستان بجميع أنواع الموارد وبوفرة.

في هذه الأثناء، يحصل الشعب الباكستاني على الكهرباء بأسعار تعتبر من بين الأغلى في العالم. وقد تسبب هذا بضغط كبير على الاقتصاد الباكستاني فقد أصبحت السلع المحلية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والأجنبية بسبب تكلفة الكهرباء العالية. ويتأثر الناس في هذه القضية بشكل كبير مع استغلال الأحزاب المعارضة لها لإحراج الحكومة. فنراهم يدعون الناس للاحتجاج على إجراءات الحكومة ويشجعونهم على حرق فواتير الكهرباء الخاصة بهم. ويعدون الناس بأنهم سيوفرون الكهرباء بأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن فيما لو كانوا هم في السلطة. ومع ذلك، فقد فشلت المعارضة في معالجة السبب الحقيقي لارتفاع أثمان الكهرباء، والذي يتمثل بالرأسمالية، التي تجعل من الكهرباء، التي تعتبر ملكية عامة في أحكام الإسلام، ملكية خاصة للأفراد. فبعد خصخصة ممتلكات الأمة، باع المالكون الكهرباء بأثمان باهظة لضمان مصالحهم الشخصية، في حين جعلت الضرائب التي تفرضها الحكومة الأسعار أكثر ارتفاعا.

إن حزب التحرير يحذر أهل باكستان من أن مشكلة تكلفة الكهرباء لن تُحل في ظل النظام الرأسمالي الديمقراطي. وليسوا سوى مخادعين أولئك الذين يدعون أنهم يستطيعون في ظل هكذا نظام ديمقراطي تقديم الكهرباء بأثمان منخفضة. وفي ما مضى وعد الكثيرون بتوفير الكهرباء للناس بأثمان قليلة لكنهم وبمجرد الوصول إلى السلطة والحكم، ظل النظام رأسماليا ديمقراطيا، والأسعار في ارتفاع. وحده الحزب الذي يعد الأمة باقتلاع الديمقراطية وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل خلافة راشدة سيكون صادقا مخلصا لكم. هذا لأن النظام الاقتصادي الإسلامي هو ما سيقدم حلا جذريا لمشكلة الكهرباء وتكلفتها وذلك من خلال ضمان بقائها ضمن الملكية العامة التي تعود فائدتها على الأمة كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار» (مسند أحمد).

لذلك أيها المسلمون، إن كنتم ترغبون في وضع حد لهكذا وضع مهين فإن الواجب عليكم الانضمام لصفوف حزب التحرير والسعي الجاد معه لإقامة دولة الخلافة الإسلامية دولة الحق والنور. فبالخلافة وحدها ستُنبذ الديمقراطية ويُلغى تطبيقها وستعود الكهرباء ملكية عامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فبالإسلام فقط ستُوَفَّر الكهرباء للأمة بأسعار معقولة جدا ومقبولة. وأي شيء سوى إلغاء الديمقراطية وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة هو مجرد وهم وخداع.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان