ادعى وزير إعلام نظام نواز/ رحيل في مؤتمر صحفي في 1 شباط / فبراير أن الحكومة قد نفخت روحا جديدة في الاقتصاد. وقد حاول إثبات تأكيده هذا بإحصاءات مختلفة، كلها غير مقنعة. فالاتجاه الصعودي في سوق الأسهم، والزيادة في الاستثمارات والاحتياطيات الأجنبية والانخفاض في أسعار النفط، عرضت على أنها نتيجة للسياسات الاقتصادية الناجحة للنظام.

الحقيقة هي أن النظام الحالي يقوم بتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي كما فعلت الحكومات السابقة. وهو النظام نفسه الذي خلق مؤخرا أزمة اقتصادية ذات أبعاد هائلة في الغرب، مهد النظام. فالدّين العام في أمريكا وأوروبا واليابان هو أكثر من ناتجها المحلي الإجمالي، ويتم فيها خفض الضرائب عن الأثرياء وزيادتها على الفقراء. وبسبب التوزيع غير العادل، فإن فارق الثروة بين الفقراء والأغنياء وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وقد أدى هذا الواقع إلى مظاهرات تحت شعار "نحن الـ99٪" و"احتلوا وول ستريت" ضد النظام الرأسمالي في أوروبا وأمريكا. وفي بريطانيا، حققت ست شركات متعددة الجنسيات أرباحا بلغت 14 مليار جنيه العام الماضي لكنها لم تدفع سوى 0.3 في المئة منها في الضرائب. وقد وردت هذه الفجوة في تقرير أوكسفام الذي أشار إلى أنه بحلول 2016 فإن 1٪ من سكان العالم سوف يملكون نصف ثرواته. وفي خطابه عن حالة الاتحاد الذي ألقاه في 2014، قال الرئيس الأمريكي أوباما "إن الحلم الأمريكي يتحطم"...

إن الوضع الاقتصادي الحقيقي لباكستان هو أن العديد من الأطفال يموتون يوميا في "ثار" بسبب الجوع، ويموت الأطفال حديثو الولادة يوميا بسبب عدم وجود حاضنات في المستشفيات الحكومية في أنحاء البلاد، ولا يملك الآباء المال لأخذ أطفالهم إلى المستشفيات الخاصة. ورغم أن باكستان تشتهر بإنتاج القمح والأرز على مستوى العالم إلا أنه لا يزال نصف سكانها يواجهون نقص الغذاء. ينفق الناس ما بين 80 إلى 90 في المئة من دخلهم على الغذاء فقط ولا يتبقى لديهم بعدها مالٌ للإنفاق على الملبس والمسكن والتعليم أو الصحة. هذه المصاعب الاقتصادية الشديدة تجبر الناس في بعض الحالات على الانتحار جنبا إلى جنب مع أسرهم بأكملها.

إن الاتجاه الصعودي في سوق الأسهم وزيادة الاستثمارات والاحتياطيات الأجنبية ليست مؤشرات حقيقية للازدهار الاقتصادي. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه في عام 2007 لم تكن للأزمة الاقتصادية العالمية أن تحدث في أمريكا حيث إن سوق أسهمها كان لها أداء صعودي بشكل استثنائي، ولم يكن هناك أي نقص في الدولارات حيث إنها كانت تقوم بطباعتها بنفسها. إن زيادة الاحتياطيات الأجنبية في باكستان ليست بسبب الزيادة في الصادرات بل إنها زادت بسبب اقتراض مليارات الدولارات من مؤسسات الإقراض الدولية التي لا بد من تسديدها مع الربا. وبالمثل، فإن الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق الدولية ليس بسبب سياسة الحكومة على الإطلاق. ومع ذلك، فإن النظام قد زاد من ضريبة المبيعات على النفط من 17٪ إلى 27٪، مما زاد من إثقال كاهل الشعب بالضرائب.

إن حلم الرخاء الاقتصادي الحقيقي في باكستان بل في العالم بأسره لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي. فالنظام الاقتصادي في الإسلام لا يشكو بسبب ندرة الموارد، بل إن أحد أهدافه الرئيسية هو القضاء على الفقر والذي يتم من خلال التوزيع العادل للموارد والثروات.

شاهزاد شيخ
نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان