نظام رحيل/ نواز يضطهد شباب حزب التحرير بلا هوادة، وهم المخلصون للدعوة إلى الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، في حين يتجاهل القضاء واجبه في الدفاع عن الحقيقة في "الدولة" التي تأسست باسم الإسلام (باكستان). ففي 5 من كانون الأول/ ديسمبر 2014م، داهم بلطجية النظام حلقة لحزب التحرير في لاهور، وقاموا باعتقال أعضائها والزج بهم في السجن، لمجرد أنهم يدعون للإسلام ويرفضون الهيمنة الأمريكية على البلاد. وهؤلاء الأعضاء لا يزالون قابعين في السجن، في حين أن القضاء - وتحت ضغط من النظام - يرفض إخلاء سبيلهم ولو بكفالة، بل ويستمر في تأجيل محاكمة النظر في قضيتهم ويماطل في عقد جلساتهم بمبرر وبدون مبرر. وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك العديد من القضايا الملفقة ضد شباب حزب التحرير في بيشاور وإسلام آباد وكراتشي ولاهور، وهم يتعرضون للمضايقة من قبل بلطجية النظام بشكل منتظم، وبلطجية النظام لا يعيرون اهتماما لشرف نسائهم، وحرمة بيوتهم، واطمئنان أطفالهم. ويجب أن نذكّر هنا بأن الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية باكستان (نفيد بوت) لا يزال قابعا في سجون الطغاة منذ اختطافه في 11 من أيار/ مايو 2012م.

كل هذه الجرائم يقوم بها النظام بحق حملة الدعوة في حين أنه يعطي فرصة التحرك بكل حرية إلى الجيش الأمريكي الخاص والاستخبارات فضلا عن الجواسيس الهنود، الذين يمولون ويخططون ويشرفون على الهجمات الوحشية ضد القوات المسلحة والمدنيين، مثل الهجوم على مدرسة أبناء الجيش في بيشاور في 16 من كانون الأول/ ديسمبر 2014م، أي بعد عشرة أيام فقط من مداهمة النظام لحلقة حزب التحرير في لاهور. فالنظام يفتح الباب على مصراعيه للعدو، بالرغم من أن واجب الدولة هو حماية المواطنين منه، فواجبه هو ملاحقة العدو الأمريكي والهندي والحيلولة دون السماح له بشنّ أيّة هجمات على أرضنا، وعلى أقل تقدير يجب عليه إغلاق سفارات وقنصليات العدو، والقبض على الجواسيس، وطرد موظفي تلك البلاد المعادية. ولكن الخونة في القيادة السياسية والعسكرية لا يزالون يغصون في خيانتهم المكشوفة من دون محاسبة من القضاء.

نذكّر السلطة القضائية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» رواه أبو داود. فلا عذر أمام الله سبحانه وتعالى للقضاة الذين يعرفون الحق ولا يقضون به، ويؤثرون الاستجابة لضغط النظام عليهم من أجل السلامة.

كما نود أن نذكّر القضاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذّر فيه المسلمين بالقول: «... إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» رواه البخاري. وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد للمسلمين قد حثّ المسلمين على محاسبة الحاكم بالقول: «فمَنْ كنتُ جلدتُ لهُ ظهراً فهذا ظهري فليَسْتَقِدْ منه، ومَنْ كنتُ شتمتُ لهُ عِرضاً فهذا عِرضي فليَسْتَقِدْ منه».

الأصل في القضاء منع المساس بالمجتمع بمنع استقواء الأقوياء على الضعفاء. ومع ذلك، فإنه في هذه الأيام يتم دعم الطغاة ووحشيتهم، بينما يتم ملاحقة أصحاب كلمة الحق. فهل نحن نعيش الآن في زمن الحكم البريطاني القديم لهذه البلاد مرة أخرى؟ أليس هذا الموقف خيانة لنضال المسلمين ضد المستعمرين الذي امتد لأكثر من 190 عاما؟ ألا يجب على القضاء الوقوف بحزم ضد الهيمنة الأمريكية لنيل رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضا المؤمنين عنهم؟

المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية باكستان