بيان صحفي

التمثيل الحقيقي للناس ليس ممكنا في الديمقراطية

الاضطرابات السياسية الديمقراطية الحاصلة في كراتشي تثبت أن النخب الحاكمة هي التي تحدد مستقبل الناس

لقد أصبح أكثر وضوحا في جميع أنحاء العالم أنّ الانتخابات في ظل الديمقراطية لا توفر للناس فرصة انتخاب ممثليهم كما يرغبون، ولكن النخبة الحاكمة هي التي تحدد قبل الانتخابات من الذي يجب على الناس انتخابهم، من خلال التلاعب بما يسمى باللعبة الديمقراطية، وقد تم كشف هذه الحقيقة في باكستان أيضا من خلال الاضطرابات التي تشهدها الساحة السياسية في كراتشي خلال الأيام القليلة الماضية، فقد تم التحالف فجأة بين الفصيلين من حزب (حركة المتحدين القوميين MQM)، الاتحاد الذي كان مستحيلاً تصوُّرُه حتى قبل 24 ساعة من الإعلان عنه، حيث أعلن قادة كل فصيل منهما حل الفصيل الآخر سياسيا. وقد بدا واضحاً تدخل النخبة الحاكمة وراء هذا التحالف، وقد ذكرت صحيفة "الفجر" أنّ "القيادة المركزية للجناحين استدعيا من قبل السلطات للاجتماع بهما في وقت متأخر من الليل في منزل أحد رجال وزارة الدفاع، حيث تم تبليغهم بأنّه لن يتم التسامح مع الاقتتال الداخلي بين الفصيلين".

إنّ هذا التلاعب ليس هو الأول من نوعه في باكستان، ففي عام 2007، عقدت رئيسة الوزراء السابقة (بناظير بوتو) اتفاقا مع الدكتاتور العسكري الجنرال مشرف ليتمكن من العودة إلى السلطة مرة أخرى. وتم كشفت تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (كوندوليزا رايس) في كتابها "أسمى مراتب الشرف". وحتى قبل ذلك، فقد كانت الانتخابات في حقبة التسعينات دليلاً على أن النخبة الحاكمة تضمن قبل الانتخابات أي الخيارات التي يجب أن تكون بين يدي الناس ويجب عليهم اختيارها.

تسعى النخبة الحاكمة في الديمقراطية إلى الحد من اختيارات الناس، لأن الذين يصبحون أعضاء في البرلمانات لديهم الحق القانوني في سن القوانين وإقرار سياسات البلاد، لذلك تبدأ المنافسة بين الأحزاب السياسية قبل كل انتخابات لتضمن من خلالها النخبة الحاكمة وصول من يسنون القوانين والسياسات وفقا لأهوائهم ورغباتهم. بينما في مقابل ذلك فإنّه في النظام السياسي في الإسلام، الخلافة، ينتخب الناس خليفتهم وممثلين في مجلس الأمة، وليس لدى أي منهم الحق في سن القوانين، بل على الخليفة تطبيق الأحكام والسياسات المستمدة من القرآن والسنة، ومجلس الأمة يضمن تنفيذ ذلك وفقا للأحكام الشرعية في الإسلام. وهكذا، فقد كانت الخلافة ملتزمة في تطبيق الإسلام ورعاية شئون الناس. وقد كان تاريخ المسلمين حافلا بالأمثلة المشرقة من مثل عمر بن عبد العزيز في العصر الأموي، وهارون الرشيد في العصر العباسي وسليمان القانوني في العصر العثماني، من الذين استخدموا سلطتهم للتمكين للإسلام والمسلمين. وفي الواقع فإنّ الخلافة هي النظام الوحيد الذي يضمن حقوق الناس، لأنه في ظل الحكم بنظام الإسلام، لا يعتمد الناس على أي حزب سياسي حاكم ولا على نجاحه في الانتخابات لضمان حصولهم على حقوقهم، بل إنّ حقوقهم مصونة بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، والخلافة ملزمة بمراعاة هذه الحقوق.

إنّ الديمقراطية هي نظام النخبة الحاكمة الرأسمالية والقوية، وحتى في أحسن حالاتها فإنّها تنفق القليل من موارد الدولة على الناس حتى لا تثور الشعوب على هذه النخبة الفاسدة. لقد حان الوقت للخروج من خداع الديمقراطية ووهمها الذي يتبادى للناس أنّها تتيح الفرصة للناس لتحقيق مصيرها، فالنخبة الحاكمة هي التي تقرر مصير الناس في الديمقراطية. وبسبب هذه الحقيقة فإنّه لا يزال الناس في باكستان يتوقون إلى تطبيق الإسلام في باكستان على الرغم من أنهم ربطوا مستقبلهم بالإسلام قبل سبعين عاما، عندما رفعت حركة الاستقلال شعار "ما هو معنى باكستان: لا إله إلا الله". لن نكون أحراراً إلا في ظل نظام الخلافة على منهاج النبوة، حيث نكون أحرارا في اختيار مصيرنا، لأن خليفتنا ومجلس الأمة سيكونان ملتزمين بالإسلام وحده.

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان