بيان صحفي

مع اختلاف الأحزاب الحاكمة، فإن أمريكا تسيطر على الاقتصاد الباكستاني من خلال صندوق النقد الدولي، والخلافة وحدها التي ستحررنا من العبودية الاقتصادية

أداة أمريكا للاستعباد الاقتصادي لمعظم العالم، صندوق النقد الدولي، أصدر بياناً في 24 من نيسان/أبريل 2022، مفاده "لقد عقدنا اجتماعات مثمرة مع وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل حول التطورات والسياسات الاقتصادية في باكستان". وبالتالي، ستظل باكستان خاضعة لسيطرة سياسات صندوق النقد الدولي التي أغرقت البلاد في الديون والتضخم والبطالة. وبموجب سياسات صندوق النقد الدولي، ستواصل باكستان إنفاق أكثر من ثلاثة تريليونات روبية، أي أكثر من نصف عائداتها الضريبية، على مدفوعات العوائد الربوية على القروض. وذلك لأن سياسات صندوق النقد الدولي حوّلت باكستان إلى بقرة نقدية حلوب للدائنين المحليين والدوليين الذين يستثمرون في الديون. أما بالنسبة لعجز الميزانية، فبدلاً من رفض المدفوعات الربوية على الديون، سيضغط حكام باكستان على الناس لجني المزيد من الضرائب، بينما سيظلون يأخذون المزيد من القروض الربوية لضمان بقاء باكستان بقرة نقدية حلوب لصالح المافيا الربوية. وستواصل باكستان، المنهارة في ظل نظام صندوق النقد الدولي، خفض قيمة عملتها، ما يغرقها في المزيد من التضخم.

أيها المسلمون باكستان: في غضون أيام من تنصيب الحكومة الجديدة، تم شحذ السكاكين لتقطيع أرداف باكستان السمينة، حتى يتمكن المستعمرون الغربيون من التهام لحومنا. وهكذا سيظل النظام يستعبدنا لصالح الغرب. والديمقراطية هي التي تسمح بالسياسات والقوانين التي تمليها المؤسسات الاستعمارية على النظام، سواء كان ذلك تحت مسمى مشروع قانون الحكم الذاتي لبنك الدولة الباكستاني، الذي يمليه صندوق النقد الدولي، أو الإصلاحات المالية المعوقة التي تمليها مجموعة العمل المالي. فهل يوجد الآن أي عاقل، سواء أكان يعيش في باكستان أم في الخارج، وسواء أكان ذا ميول إسلامية أو ذا نزعة علمانية، هل يمكنه أن ينكر عدم وجود تغيير حقيقي في ظل الديمقراطية؟ ألم تتناوب جميع الأحزاب السياسية العلمانية في الحكم وجميعها ضمنت التبعية والانصياع لصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تدمير اقتصادنا؟

أيها المسلمون في باكستان: إن الخلافة على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله، هي وحدها التي يمكنها أن تحررنا من العبودية الاقتصادية، وهي وحدها التي ستنقذنا من مستنقع الديون التي لا نهاية لها، وتقوم بإلغاء الربا، لأنها مدعاة للحرب من الله ورسوله، وهي وحدها التي ستقضي على الهيمنة العالمية للدولار، من خلال إصدار عملات إسلامية تستند إلى الذهب والفضة، ما يؤدي إلى ثبات الأسعار، وإنهاء التضخم. ووفقا للسنة النبوية، فإن الخلافة وحدها هي التي ستكفل وضع مصادر الطاقة والمعادن من الممتلكات العامة، ويتم إنفاق ثمنها على احتياجاتنا وليس وضعها في جيوب الشركات الخاصة. وباعتبارها دولة الأمة الإسلامية الواسعة، فإن الخلافة ستوحد الموارد الوفيرة والمتنوعة للبلاد الإسلامية لتصبح أغنى دولة في العالم. لذلك ألم يحن الوقت لأن نتوقف عن السماح للديمقراطية بلدغنا مراراً وتكراراً، وذلك بالعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة على منهاج النبوة لرعاية شؤوننا بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟! قال رسول الله ﷺ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان