أصدر رئيس القضاء في السودان منشوراً عدّل بموجبه قيمة الدية الكاملة لتكون ثلاثين ألف جنيهٍ سودانيٍ، كما عدّل قيمة الدية المغلّظة لتصبح أربعين ألفاً. وقال رئيس القضاء في منشوره إنه تحقيقاً لأغراض الشارع في تشريع نظام الديات، وبعد مراعاة مقتضيات ملابسات الزمان والمكان ومتغيراتهما، وما طرأ على الظروف الاقتصادية وقيمة الأثمان.

إن الشارع الحكيم قد حدّد قيمة الديات تحديداً لا مكان معه لاجتهاد مجتهد، كما لا عبرة بتغير الزمان والمكان في أحكام الشرع، فأحكام الشرع جاءت بالوحي من خالق البشر؛ وهي لمعالجة مشاكل الإنسان كإنسان، ولا دخل للزمان والمكان في التشريع، فالذي شرّعَ يعلم بتغير الزمان والمكان ولم يقل لنا غيروا هذه الأحكام عندما تتغير الأماكن والأزمان، وإن الذي يتغير في الأصل ليس الإنسان في غرائزه وحاجاته وإنما الذي يتغير أساليبه ووسائله في الحياة. وعليه، لا حق لأحد كائناً من كان أن يغيّر ولو حكماً واحداً ثبت في كتاب الله سبحانه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية المغلظة بمائة من الإبل؛ أربعون منها في بطونها أولادها، وهي تؤخذ في القتل العمد إذا اختار الولي العقل؛ أي الدية، أما الدية الكاملة فهي مائة من الإبل، وتؤخذ في القتل الخطأ أو ما أُجري مجرى الخطأ. هذا في دية أهل الإبل، أما دية النقد فقدرها صلى الله عليه وسلم في الذهب ألف دينار وفي الفضة اثني عشر ألف درهم. والدينار الشرعي يساوي وزن (4.25 جراماً من الذهب)، والدرهم الشرعي يساوي (2.975 جراماً من الفضة)، وهذا يعني أن دية القتيل من الذهب هي (4250 جراماً من الذهب)، ومن الدراهم (35700 جراماً من الفضة). وتساوي بحساب اليوم بالجنيه السوداني أكثر من (300.000 جنيهاً)؛ أي ما يقارب عشرة أضعاف ما هو محدد في منشور رئيس القضاء. أما الأدلة على أن الدية محددة بمائة من الإبل أو ألفاً من الدنانير أو اثني عشر ألفاً من الدراهم ما يأتي:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلاَ إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا شِبْهِ الْعَمْدِ فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ مُغَلَّظَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةٌ فِى بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا». وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ « ... وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». إن الله سبحانه قد أعظم قدر الإنسان وجعل قتله من أكبر الكبائر، فقال عز وجل: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}، أما النفس المؤمنة فهي اشد حرمة، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. وعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ».

ولذلك غلّظ الشرع عقوبة القتل لتكون رادعةً وزاجرةً لمن يفكر فيه. ولكنه عندما تجرأ الناس على أحكام الله ونصّبوا من أنفسهم آلهة يشرّعون للناس بحجة أنهم يخففون عليهم، ويراعون ظروفهم، وكأنهم أرأف من الله سبحانه على خلقه، عندها استهان الناس بالقتل وكثر بينهم، لأن الدية أصبحت في المقدور والميسور. فإنه لن يحفظ حق الناس في الحياة غير أحكام الله من غير تبديل أو تحريف، ولن يكون ذلك إلا في ظل دولة الإسلام؛ دولة الخلافة الراشدة. يقول الله عز وجل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.

إبراهيم عثمان (أبو خليل)

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية السودان