بيان صحفي

التشريع في الإسلام لله وحده ولا يحق لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله

نقلت صحيفة (باج نيوز) عن مصدر وصفته بالموثوق أن وزير العدل تقدم بمقترحات لمجلس الوزراء الانتقالي طالب فيها بإلغاء المادة (126) "الردة" من القانون الجنائي، واستحداث مادة جديدة تُجرِّم تكفير الأشخاص والطوائف لتتوافق مع وثيقة الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى تعديل المادة (79) "التعامل بالخمر"، على أن تقتصر على المسلمين فقط، وقطع المصدر بأن المواد التي تم إلغاؤها هي المادة (152) "الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة" والمادة (153) الخاصة بـ"العروض المخلة بالآداب"، وتعديل المادة (154) الخاصة بـ"الدعارة".

إننا فى القسم النسائى لحزب التحرير/ ولاية السودان نوضح ما يلي:

إن حرص وزير العدل على عدم تكفير غير المسلمين في السودان على قلة عددهم، في الوقت الذي لا تتسع فيه حرياتهم المزعومة للإسلام وهو دين غالبية أهل البلاد، وضمان حقوقهم في العيش بالنظام الذي يرتضونه، ومن ضمنها الأحكام الشرعية، التي ألغيت، ولم يلتفت الوزير إلى الأثر الواضح لفلسفة هذا التشريع المنبثقة عن مبدأ الحريات، التي تكاد تسيطر على البنود المعدلة، وتكاد تقضي على أحكام الإسلام الذي يعتنقه غالبية أهل السودان (95%). لقد أعلنت حكومة الفترة الانتقالية علمانيتها صراحة بتبني الفكر الرأسمالي الغربي، الذي يتضمن حرية التدين، والحرية الشخصية، فمبدأ الحريات الذي يعادي الإسلام ويفتح الباب على مصراعيه للكفر والإلحاد والفسق والفجور، لم يأت عن قناعة أهل السودان المحبين لشرع الله، بل جيء به عبر إملاءات الغرب على حكام السودان، وهو ليس بأمر جديد، فقد عَمد الغرب إلى فرض حضارته لملء الفراغ السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان، الذي نتج عن عدم وجود منظومة قانونية تعبر عن قيم الأمة منذ الاستقلال المزعوم، كما عمد إلى تشويه البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغية إحداث خلل فكري في المجتمع ليُمكن للأنظمة والتشريعات الغربية أن تسود كل بلاد المسلمين، ومنها السودان، وذلك بالضغط على الحكومات الهزيلة التي لا تمثل إلا نفسها، ولا تمثل الأمة، بل تمثل بها.

أيها المسلمون: اعلموا أن الضغوط لإنفاذ تشريعات الغرب ليس لها سقف، وبحسب قناة بي بي سي قالت منظمة العفو الدولية "يجب على السلطات تعديل القانون الجنائي لعام 1991م، لا سيما المادتان 77 و78 التي تنظم استهلاك الكحول وتداوله، والمواد 145-158 التي تنظم ما يسمى "بالأخلاق"، بما في ذلك ممارسة الجنس بالتراضي، وقانون اللباس، ومسائل أخرى بشأن سلوك الأفراد في الأماكن الخاصة". ودعت المنظمة الحكومة السودانية إلى "التصديق على الصكوك المهمة المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك بروتوكول مابوتو المنظم لحقوق المرأة في أفريقيا، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

إن التشريع لله وحده ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، ولا يحق لأحد أن يحلل أو يحرم من دون الله، وجعل التشريع للبشر هو جريمة كبرى في الإسلام. أخرج الترمذي من طريق عدي بن حاتم قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ e وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ».

ولا يمكن أن يحدث تغيير حقيقي في ظل قوانين مبنية على فلسفة الغرب في التشريع، والغرب نفسه يبحث عقلاؤه عن حلول للأزمات الماحقة والساحقة التي نتجت عن هذه القوانين.

إن الاستقرار الحقيقي والطمأنينة والعيش الرغيد، لا يكون إلا في ظل تطبيق الإسلام كاملاً، في دولته؛ دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تبني كل مؤسساتها، وأجهزتها، وأنظمتها، ودستورها على أحكام شرعية تنبثق من العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الأمة.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي