بيان صحفي

ما زالت الحكومة تدعي أنها الحامي لحقوق المرأة باسم مكافحة العنف ضد المرأة

غافلة عن الأسباب الحقيقية للعنف!

استضاف منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للحديث حول حملة مكافحة العنف ضد المرأة وإعلان انطلاق حملة الـ16 يوماً لمكافحة العنف والتمييز، بحضور وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ.

في مثل هذا اليوم من العام السابق وفي المكان نفسه انطلقت الحملة المذكورة أعلاه تحت شعار: "معاً من أجل حماية مستدامة للمرأة" لتحسين أوضاع المرأة في كل السودان وبحضور ماسيمو ليانا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان الذي تعهد بالتزام الصندوق لبرامج الحكومة المدنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وأكدت الوزيرة على مراجعة القوانين والتشريعات أو إلغائها لضمان السلام والأمن للمرأة، وتطوير الجهود لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية للمرأة، وأعلنت أيضا عن تقديم وثيقة إصلاحية للأسرة.

كل هذه الجهود المبذولة للحد من العنف ضد المرأة نجحت في تجريم قانون الأحوال الشخصية وكل ما له علاقة بأحكام الإسلام في الدستور لكنها لم تلامس العنف الحقيقي الذي تعانيه النساء من الأزمة الاقتصادية الخانقة، خاصة في الوقود والخبز، ومشاركة المرأة في الوقوف لساعات طويلة من أجل الحصول على الخبز. أما ارتفاع أسعار أغلب السلع، ونقص بعضها، فضلاً عن تردي كل الخدمات من نقل وصحة وتعليم في عموم السودان فقد اضطر كثيراً من النساء إلى العمل في القطاع غير الرسمي كبائعات أطعمة، أو مشروبات، أو منتجات زراعية، فيضطررن للمكوث في الشوارع والأسواق من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل مع فرض الضرائب على كل ما تبيعه النساء... هذا العمل الخالي من أية ضوابط شرعية جعل المرأة عرضة لكل أنواع العنف، وبين الضغط المعيشي والأوضاع الاقتصادية الرأسمالية المتأزمة لا عنوان للمرأة سوى العنف.

إن السلام والأمان اللذين وعدت بهما الوزيرة النساء النازحات في معسكرات دارفور في حملة العام السابق أصبحا هباءً، وأصبحت المعاناة هي الحاضرة؛ من انعدام الأمن والعنف الجسدي والجنسي وتفشي أمراض سوء التغذية وسط الحوامل والأمهات، وعدم توفر خدمات الصحة والتعليم، واضطرار غالبية النساء في إقليم دارفور وغيره إلى العمل في مهن شاقة كالعمل في نقل الحجر ومواد البناء وعجن الطين، إلى جانب امتهان تجارة البيع بالتجزئة، فضلا عن الصناعات اليدوية مثل صناعة البروش والحبال والسلال، كما أدت الأزمة الاقتصادية لارتفاع الأسعار والمواد الخام للصناعة اليدوية، وضعف الموسم الزراعي بسبب غلاء التقاوي. أفلا ترى الحكومة كل هذا العنف غير المسبوق؟!

إن الحكومة الانتقالية المستجيبة لطلبات الكفار فيما يخص المرأة تتجاهل أسباب معاناتها، وهي تدعي أنها تحمل همّها وتدافع عنها في حين إنها في الحقيقة تضع يدها في يد أعداء الأمة عنفاً وتعنيفا للمرأة، ولا تحرك ساكنا للقضاء على الأسباب الحقيقية للعنف المفرط المتمثل في الأوضاع المعيشية المزرية التي تعيشها النساء في السودان نتيجة سياسات الدولة المستجيبة لروشتة صندوق النقد الدولي الكارثية، والسبب هو أن الحكومة تملك مقاييس وجهة النظر الغربية الرأسمالية نفسها، التي تسبب التفكك الأسري وتفقد المرأة قيمها وهويتها مع استمرار معاناتها من الأوضاع التي تعيشها.

عميت الحكومة الانتقالية عن تدمير الغرب للأسرة والمرأة والأبناء بسبب مفاهيم العنف ضد المرأة، فأتت بالداء لتداوي به! وبوصفنا مسلمين مؤمنين بأن الإسلام هو المبدأ الوحيد الذي ينظم الحياة الأسرية على أكمل وجه، ويحل المشاكل الناشئة بين الأزواج بحكمة وعدل، ويحول الأسرة إلى قلعة ينبغي حمايتها والمحافظة عليها وبتطبيق أنظمة الحياة الإسلامية في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ستعيش المرأة مكرمة؛ أماً وربة بيت باعتبارها عرضاً يجب أن يصان.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان – القسم النسائي