البيان الختامي

لندوة "المرأة والثروات المنهوبة"

التي عقدها القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس

 

في هذا المفصل التاريخي الحاسم من ثورة الأمة، تم كشفُ كذبة كبرى مفادها أن الثروة قليلة وإمكانية التمتع بها محدودة، فهب الناس مواصلين كفاحهم السياسي مطالبين بحقهم في الثروات المختطفة المنهوبة مؤكدين أن الدولة، على ما هي عليه اليوم، لم تقم ولن تقوم بواجبها في حمايتهم ورعاية شؤونهم وبناء على ذلك نبين ما يلي:

 

1. إن ما نسمعه من استنكار للبحث عن الثروات واعتبار ذلك لغواً ووضعه في إطار المؤامرة على الدولة لهو عين المؤامرة، بل إن سكوت الجهات الرسمية على ضياع الثروات إنما هو اشتراك في مظلمة سُلطت على الناس،  لذا نهيب بالشرفاء والمخلصين في هذه البلاد الطيبة ليكونوا في صف أمتهم، فضياع شبر من ظاهر الأرض لا يختلف عن ضياع ما في باطنها...
   
   
   
2. على الدولة أن تكون راعية وحامية لثروات البلاد لا أن تكون مجرد حام للناهب الأجنبي. بل إن الثروات ملكية عامة لا يحق لفرد أو شركة أن تستأثر بها فتتملكها، ولا لدولة أن تفرط فيها بل فقط تديرها لصالح الجماعة وفق الأحكام الشرعية وتحت رقابة القضاء ومجلس الأمة في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
   
   
   
3. المرأة هي جزء من هذه الأمة، وإن كان من واجب الدولة تلبية حاجات الرجل عند عجزه فقط، فإن المرأة لا يشترط عجزها لتلبية متطلباتها الأساسية الضرورية والكمالية بقدر، بل إنه لمن الجرم أن تجوع وتعرى بتعلة جهلها أو وجودها في مناطق نائية أو أميتها فتُحرم من ثروة جعل الله لها حقا فيها مصداقا لقوله ﷺ: «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» (رواه بن ماجه)
   
   
   

إن حزب التحرير هو رائد لا يكذب أهله بإذن الله، كان من السباقين في إثارة موضوع الثروات في الوسط السياسي والإعلامي والأوساط الشعبية، فاضحا خطط المستعمر كاشفا خيانات العملاء، ولن يسكت رجاله ولا نساؤه بعون الله سبحانه وتعالى ثم بمعية أبناء هذا البلد المخلصين ولن يساوم على مصلحة أو حق مسلوب بل إن تهديداتهم لن تثنيه عن واجب ولن تفقده عزيمة.

 

 

‏﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

القسم النسائي

في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس