بيان صحفي

النظام الجمهوري العلماني حربٌ معلنة على المرأة

لمسنا اليوم بما لا يدع مجالا للشكّ أنّ الإسلام والعلمانية هما خطّان متوازيان لا يلتقيان، وأنهما عقيدتان مختلفتان متباينتان لا تلتقيان حتّى في خطوطهما العريضة.

وتبيّن لنا بصفة جليّة أنّه لو كان بإمكان الذّميّين من نصارى ويهود أن يعيشوا بسلام، في ظلّ نظام الإسلام، فإنّه يستحيل على المسلمين أن يعيشوا بسلام في ظلّ حكم العلمانيّة.

فالإسلام حمى أهل الذّمّة في حقّهم في العيش الكريم وضمن لهم ممارسة شعائرهم الدّينيّة تاركا لهم حريّة الخضوع لأحكام دينهم في مسائل الزواج والطلاق والميراث وكذلك في مطعوماتهم وملبوساتهم وغيرها. أمّا العلمانيّة فقد مسّت المسلم في قوته وسلامته الجسديّة منتهجة منهج محاكم التفتيش الإسبانيّة حتّى تجتثه من عقيدته في إطار حربها على الإسلام.

فبمجرد النطق بما يستند إلى أحكام الإسلام تثور ثائرتهم وتشدّ أحزمة الجوقة العلمانية في البلاد بما يخدم توجهات ومفاهيم وأحكام الحضارة الغربية، رافضين سماع أيّ خطاب غيره بدعوى الاعتدال المزعوم رغم أنّنا لم نسمع لهم ركزا في حياة المرأة وما تعانيه من فقر وجوع وظلم!

إنّ الحضارة الإسلامية هي التي مكّنت المرأة من أن تكون قاضية ومخترعة ومعلمة أجيال بل رائدة في العديد من المجالات دون أن تحرمها من دورها كأم وفقا لفطرتها، محافظة على نقاوتها، صائنة لعرضها. أمّا العلمانيّة والعلمانيّون فلا يريدون لها إلا أن تكون سلعة رخيصة حتّى يتسنّى لهم استعمالها لفائدة مصالحهم الدّنيئة الدّنسة.

لذلك فإنّنا نعيش اليوم حملة ممنهجة تجاه المرأة؛ آخر قلاع المسلمين التي استعصت على الغرب أن يدوسها متستّرين بغطاء ما يسمّونه محاربة التطرف والإرهاب والقانون الدولي الذي أباح البلاد الإسلامية للمستعمر الغربيّ الذي لم نعرف إرهابيّا غيره.

إننا في القسم النسائي لحزب التحرير/ ولاية تونس ونحن بصدد القيام بحملة حول اتفاقية إسطنبول ربيبة سيداو، ننبّه السّلطة إلى عدم الانخراط في مثل هذا المشروع، كما أنّنا ندعو أهلنا إلى اليقظة لما يمكرون متنكّرين باسم الحداثة والتقليد للأجنبي للمسّ بأحكام الله عزّ وجلّ.

قال تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾.

الناطقة الرسمية للقسم النسائي في حزب التحرير في ولاية تونس
الأستاذة حنان الخميري