بيان صحفي

تَخَلِّي الدولة عن الدكاترة الباحثين بسبب شروط صندوق النقد الدولي

لقد أصبح ملف الدكاترة المعطلين عن العمل ورقة يتلاعب بها الساسة، ويتاجرون بها في أرخص سوق الارتزاق السياسي، ففي 15 كانون الثاني/يناير 2021 زار الرئيس قيس سعيد الدكاترة الباحثين بمقر اعتصامهم بوزارة التعليم العالي ووعدهم بمعالجة ملفهم، ثم زارهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، وأقر المجلس الوزاري الذي انعقد بعد تلك الزيارة انتداب 3000 دكتور على ثلاث سنوات، وفي الخامس من آذار/مارس تعهد رئيس الحكومة بتشغيل 2400 دكتور كمدرسين جامعيين في القطاع العام، على امتداد ثلاث سنوات بدءاً من السنة الراهنة، دون أن ننسى زيارة عدد من نواب الشعب للمعتصمين وإقرار رئيس البرلمان راشد الغنوشي حقهم في التشغيل، إلا أنه لما توجه الدكاترة الباحثون في 24 آذار/مارس لمقابلة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة لمتابعة مخرجات اتفاق مجلس الوزراء وآليات الانتداب، استقبلتهم القوات الأمنية بالعنف الشديد والغاز المسيل للدموع في مشهد يذكرنا بأساليب قمع النظام البائد، وهو ما يعد وصمة عار في جبين حكام تونس الذين لطالما تنكّروا لوعودهم واتفاقياتهم خاصة في مجال التشغيل.

الحقيقة التي لا يجرؤ حكام تونس على إظهارها، هي أن قرار توظيف الدكاترة الباحثين في الوظيفة العمومية بيد صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدولة التونسية عدم الانتداب في الوظيفة العمومية بدعوى تقليص كتلة الأجور ضمن حزمة من الإملاءات التي يفرضها الصندوق على تونس تحت مسمّى الإصلاح المالي والاقتصادي، بعدما أغرق الدولة في دوامة الديون وجعلها خاضعة للجهات الدائنة.

إن تخلي الدولة عن واجباتها تجاه تشغيل الدكاترة الباحثين، ليس ناتجاً عن قلة الأموال وإنّما هو ناتج عن تنصل الدولة من مسؤولياتها في الرعاية؛ فعدم سعي الدولة لاسترجاع ثروات الشعب التونسي التي ابتلعتها الشركات الغربية وسيرها قدما في تسليم ما تبقى من مقدرات البلاد للجهات الأجنبية، جعلها تفقد مصادر ضخمة من مصادر التمويل التي تحتاجها لبعث المشاريع الطموحة كالتصنيع والزراعات الاستراتيجية التي تستوعب الخبرات العلمية التي تزخر بها البلاد من دكاترة ومهندسين وغيرهم.

إن النظام الرأسمالي هو السبب الرئيسي والمباشر للبطالة وإن حل المشكلة حلاً جذرياً يتلخص ببساطة باسترجاع الثروات المنهوبة وإدارتها من طرف الدولة إنتاجا وتسويقا، وإلغاء الخصخصة تماماً، وهذا يعني إلغاء النظام الرأسمالي وإبطال أحكامه، وهو ما لا يقبل به أساطين الرأسمالية وحيتان المال، لذلك كان لا بد من الثورة على الرأسمالية وإسقاط أدواتها المحلية لرفع الظلم عن الناس.

قال تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس