الأربعاء، 13 جمادى الأولى 1444هـ| 2022/12/07م
الساعة الان: (ت.م.م)
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

المكتب الإعــلامي
ولاية تونس

التاريخ الهجري    15 من محرم 1444هـ رقم الإصدار: 1444 / 02
التاريخ الميلادي     السبت, 13 آب/أغسطس 2022 م

 

 

بيان صحفي

 

عندما تمارس الدولة العنف ضد المرأة

 

تقوم وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بشن حملة ممنهجة اختارت لها شعار "مقاومة العنف ضدّ المرأة" تروج من خلالها إلى أن تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المؤرّخ في 11 آب/أغسطس 2017 هو الضامن الوحيد لوضع التدابير الكفيلة للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.

 

وتعتبر وزارة المرأة، من وجهة نظر جندرية مفضوحة، أن العنف ضد النساء أساسه التمييز بين الجنسين، ساعية للعمل على تحقيق المساواة التامة بين الجنسين، وإنْ تناقض ذلك مع أحكام الإسلام بدعوى أنها تتعارض واحترام الكرامة الإنسانية.

 

وإننا في القسم النسائي في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس لا ندخر جهدا في فضح مثل هذه السموم التي دأبت الدولة التونسية في بثّها بين أفراد المجتمع ولا سيّما التشريعية منها، لخطورتها على المرأة بصفة خاصة والأسرة المسلمة والمجتمع بصفة عامة، ونعتبر أن العنف الذي تتعرض له المرأة هو الذي تسلطه الدولة عليها من خلال التشريعات الهجينة ونمط العيش الغربي الذي تريد فرضه عليها بقوة الحديد والنار؛ سواء بفرض قوانين مستنبطة من اتفاقيات دولية غربيّة كاتفاقية سيداو واتفاقية إسطنبول أو فرض أفكار غربية غريبة عن عقيدتنا كالشذوذ الجنسي والعُرْي والمجون والزنا، في تعسف على فطرة المرأة التي جُبلت عليها.

 

وإمعانا في ممارسة العنف على المرأة المسلمة يسعى النظام ومؤسساته لحرمانها من رعاية الأب والأخ والزوج تحت مُسمّى المساواة والتحرّر من السّلطة الأبوية أو الذكوريّة وفقدانها لحسن التربية وحسن العشرة والحماية وإجبارها على النفقة ندا لند مع الرجل. كما لم يفت النظام السعي لتفقيرها واستغلالها كيدٍ عاملة رخيصة لرؤوس الأموال الدولية والمحلية بدعوى تمكينها اقتصاديا وهو عين العنف الاقتصادي الذي يتحدثون عنه! ولا يفوتنا إهدار حقّها في الثروات الضخمة التي تمتلكها تونس وتسليمها على طبق من ذهب للشركات الغربية الناهبة.

 

وبعد كل هذا العنف الذي تمارسه الدولة على المرأة المسلمة تأتي لتحدثنا عن حمايتها من ذويها، والحال أن تشريعات النظام ونمط العيش الذي يفرضه هو منبع الصراعات التي تمزق الأسرة وتشقي النساء.

 

إننا نعتبر أن ما يسمونه قانون مناهضة العنف ضد المرأة ليس إلّا استغلالا للمرأة ومتاجرة بقضاياها وإرضاء لرغبات الغرب وتنفيذا لاتفاقيات قد أمضت عليها تونس منذ عهد بورقيبة في إطار السعي لخلق مجتمع نمطي مستنسخ عن النموذج المجتمعي الغربيّ بكلّ أمراضه الاجتماعية والأخلاقية الغريبة عن حضارتنا الإسلامية في إطار تطاول على التشريع الإسلامي الذي جمع شمل الأسرة المسلمة وضمن سعادتها وحدّد واجبات كلّ من الرجل والمرأة كما خلق الله وأراد.

 

لذا فإننا ندعو المسلمين في بلد الزيتونة أن يرفضوا هذه القوانين التي يُخْشى منها على الأسرة المسلمة، لبنة المجتمع وركيزته وأساس نهضته، باعتبارها مكرسة الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة التي جعل الإسلام أساس العلاقة بينهم هو البرّ والمودة والرحمة.

 

يقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

 

الأستاذة حنان الخميري

الناطقة الرسمية للقسم النسائي لحزب التحرير في ولاية تونس

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية تونس
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: 71345949
http://www.ht-tunisia.info/ar/
فاكس: 71345950

تعليقات الزوَّار

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

البلاد الإسلامية

البلاد العربية

البلاد الغربية

روابط أخرى

من أقسام الموقع