في 11 نيسان/أبريل 2013 جرت اعتقالات لشباب حزب التحرير في آرضروم لكونهم مسلمين يقومون بواجب فرضه الله عليهم وهو العمل لإقامة الخلافة الراشدة التي ستطبق أحكام شرع الله على الناس وليس لذنب آخر. فأُجريت لهم محاكمات تخالف الحقوق، وبموجبها اعتقل كلٌّ من مراد غنتش، ومحمد حنفي انغين، وفرهات انجه قان، وجنكيز قرا كوش، ورفعت أسان، وأودعوا السجن. وبعد ثلاثة شهور أخلت المحكمة سبيلهم.

 

ولكن بعد مدة قصيرة، أي بعد 6 شهور تقريبا أصدرت المحكمة نفسها قرارا سريعا في 2/10/2013 بإنزال عقوبات بالسجن مجموعها عليهم 50 عاما على كل من مراد غنتش، ومحمد حنفي انغين، وفرهات انجه قان، وجنكيز قرا كوش، ورفعت أسان، وحاجي قايا، وإسماعيل قايا، ويونس سزار.

لا توجد أسباب موجبة لهذه العقوبات الثقيلة سوى أن هؤلاء الإخوة المخلصين عملوا من أجل إقامة الخلافة. وإن وضع هؤلاء المسلمين المخلصين في الزنازين تحت مسمى محاربة الإرهاب لهو دليل دامغ على عداوة الجمهورية التركية للإسلام. ولا يوجد تفسير آخر لذلك سوى هذا التفسير.

فعلى حكومة حزب العدالة والتنمية وعلى المؤسسات الأمنية والقضائية أن تتخلى عن تطبيق الإجراءات والقرارات التي تصدرها حسب أهوائها والموجهة ضد المسلمين المخلصين الذين لم يعتدوا في يوم من الأيام على أي نفس ولا على أي مال. وإن الإجراءات المخالفة للحقوق التي بدأ تطبيقها في فترة انقلاب 28 شباط/فبراير1997 ما زالت تطبق حتى الآن على المسلمين المخلصين من شباب حزب التحرير، وإن المعاملة السيئة التي يلقاها المسلمون من شباب حزب التحرير الذي يقوم بالعمل السياسي والفكري لا يوجد لها تفسير سياسي ولا حقوقي ولا إنساني، وإنما هي إثبات قاطع على استمرار فترة انقلاب 28 شباط/فبراير تحت إشراف الحكومة الحالية.

والجدير بالذكر أنه بموجب هذه الإجراءات التي طبقت في فترة انقلاب 28 شباط/فبراير حكم على الشيخ شاه مردان صاري وأصحابه عقوبات ثقيلة بالسجن لسنوات طويلة. فبعدما مكثوا في السجن 10 سنوات، وبعد أن مضت سنتان على خروجهم من السجن رفعت في حقهم مرة أخرى دعوى بنفس الاتهامات وسيقت الذرائع نفسها، فحكم على هذا الشيخ وعلى أصحابه في الأيام القليلة الماضية، بعقوبات ثقيلة مجموعها عليهم 100 سنة سجن. فهذا الحكم دليل دامغ آخر على استمرار تطبيق أحكام فترة 28 شباط/فبراير.

إن الدولة العلمانية الكمالية التي كانت بالأمس تتهم كل مسلم وتدمغه بالرجعية وتوقع عليه العقوبات الثقيلة، هذه الدولة لم تتغير، وإنما تغيرت الوجوه القائمة عليها والمطبقة لقوانينها. وقد اتخذت هذه الدولة صفة الدولة الديمقراطية حتى تتمكن من إصدار العقوبات الثقيلة في حق المسلمين العاملين الذين يريدون الخلافة.

إن هذه العقوبات الثقيلة لم تفت في عضد إخوتنا المخلصين، وإنما زادتهم إيمانا وصبرا وثباتا. وإنه مما لا شك فيه أن هذا الظلم الواقع ليس على المسلمين فقط بل على جميع الناس في تركيا وكافة بلاد العالم، أسبابه هي غياب الخلافة الراشدة التي ستقيم العدل بين الناس. وإن المسلمين غير محتاجين لحزم فارغة توصف بالإصلاحات وإنما هم محتاجون لعدل الإسلام وأمانه.

 

قال الله تعالى: ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ). (الشعراء 227)

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية تركيا