بتاريخ 04 حزيران/يونيو 2009 صادق البرلمان التركي على مشروع القانون الذي ينظم أعمال إزالة وتنظيف 615 ألف لغم مطمور في الأرض على خط الحدود التركية-السورية البالغ طولها 510 كيلومتر بعرض لا يقل عن 350 متراً، والذي ينظم كيفية استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بعد انتهاء عملية إزالة الألغام منها، والذي استجد بسبب الاتفاقية العالمية التي وقعتها تركيا والتي توجب على تركيا إزالة وتنظيف أراضيها من الألغام حتى مدة أقصاها 2014 فأصبح قانوناً ودخل حيز التنفيذ. وفقاً لهذا القانون فإن المناطق التي سيتم تنظيفها من الألغام بفترة لا تزيد عن 5 سنوات سيتم تأجيرها للشركة التي ستقوم بعملية التنظيف لمدة لا تزيد عن 44 سنة. إن هذه الأراضي الملغومة لأنها لم تلمس منذ عام 1959 ولأنها لم تستخدم فيها أية مواد كيميائية فهي صالحة للزراعة العضوية الطبيعية، بالإضافة إلى أنها أراض عذراء من جانب الثروة الباطنية ذلك أنه لم يحصل أن تم مسحها ودراساتها. ولأنها صالحة للزراعة العضوية الطبيعية ذُكر أنها ستُأجر لمؤسسة "إسرائيلية"!

          لا يوجد مانع شرعي من أن يقوم النظام الموجود بعملية إزالة وتنظيف الألغام بإمكانياته، ذلك أن الحدود التي رسمتها الدول الكافرة المستعمرة لتقطيع البلاد الإسلامية إرباً ستزال من قبل دولة الخلافة الراشدة الثانية القائمة قريباً بإذن الله. إلا أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق باستخدام الأراضي التي سيتم تنظيفها، فنظرة الإسلام لاستغلال الأرض تختلف تماماً عن نظرة الرأسمالية لذلك، فدولة الخلافة الراشدة الثانية ستطبق في البلاد الإسلامية مشاريع زراعية وفقاً للأحكام الشرعية المتعلقة بالأرض منسجمة مع السياسة الاقتصادية في الإسلام، وعليه فإن المشاريع الزراعية ستسير في إطار تصرف الأفراد لا تصرف الدولة، وذلك لأن الأراضي الزراعية في الإسلام لا هي من ملكية الدولة ولا هي من الملكية العامة، وعلى دولة الخلافة تقديم الإعانة اللازمة للمزارعين غير القادرين على مباشرة العمل بقدراتهم الذاتية لتمكنهم من مباشرته، وأما إذا كانت الأراضي تحوي ثروات باطنية، فالدولة تشرف على تشغيلها لتجعل ريعها يعود للمسلمين.

          في الوقت الذي يتسبب المبدأ الرأسمالي بأزمة غذاء عالمي، نرى الشركات الرأسمالية العالمية تسلط أعينها وتبسط نفوذها على الأراضي العذراء من خلال استغلال السياسات الماكرة كوجوب استخدام مساحات محددة من الأراضي لإنتاج الوقود الزراعي، ما يجعل تجارة شركات الأغذية هذه رائجة في البورصات، ونتيجة لاحتكاراتها تصل أسعار الأغذية لأعلى المستويات. ولذلك فإن السياسة الاقتصادية في الإسلام التي ستنفذها دولة الخلافة الراشدة الثانية ستمنع الكفار من التقوّي على أمة الإسلام من خلال استغلال أراضيها من قبل الشركات المساهمة العالمية الأجنبية لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة عبر الشركات المحلية.

يلمـاز شيلك

الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا