في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة والثروات الطبيعية طانر يلدز وسكرتير المعاهدة الأوروبية للطاقة والمعادن أوربان روسناك عقب الاجتماع الذي دار بينهما؛ قال يلدز رداً على أسئلة الصحفيين حول أسعار الغاز والكهرباء: "نتجه نحو رفع أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 9%".

 

وقد عزا الوزير أسباب هذا الارتفاع إلى صعود الدولار إلى 2.28 ليرة تركية، والاضطراب في النظام المائي وانخفاض منسوب الأمطار.

 

هذا الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء أصبح قيد التنفيذ ابتداءً من بداية الشهر العاشر، ولأسباب مماثلة تم رفع هذه الأسعار خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما مجموعه 39% للكهرباء، و57.9% للغاز.

إن ما ذكره الوزير يلدز في مؤتمره الصحفي من أسباب تقف وراء هذا الارتفاع في أسعار الغاز والكهرباء إنما يستند إلى مبدأ ‘كثرة الحاجات وقلة الموارد‘، أو ‘الندرة النسبية‘ الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في تركيا. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى جعل الموارد كثيرة وحاجات الإنسان محدودة، لكن الاقتصاد الرأسمالي لا يفكر أصلا بشعبه عند توزيع هذه الموارد، بل يتقاسمها أصحاب رؤوس الأموال والشركات وكأنها ملكهم الخاص.

إن استمرار بلد مثل تركيا على سياسة اقتصادية مربوطة بالدولار، الوحدة النقدية للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية هو مصدر خزيٍ آخر، فمن التناقض أن تستند هذه الدولة حتى الآن في قسم كبير من مواردها على جيوب الأمة تحت ألف مسمىً ومسمىً في الوقت الذي تدعي فيه بأنها دولة كبيرة.

 

وإلا كيف تفسر نسبة 9% هذه في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات الفقر والحرمان والزيادات المتواضعة في رواتب الموظفين والعمال والأجور المتدنية في وضع مأساوي؟ علاوة على أنه لا يمكن تفسير التعلل بشح المياه في بلد تجري فيه الأنهار في جهاتها الأربع بغير الظلم.

إنه لمن الظلم الكبير بيع السلع والخدمات الضرورية كالغاز والكهرباء للناس بمبالغ كبيرة، إذ يجب على الدولة تأمين الحاجات الأساسية في العيش بمبالغ لا تتجاوز التكلفة.

 

علماً بأن المصادر الطبيعية على ظاهر الأرض وفي باطنها كالمياه والغاز والكهرباء هي ملكية عامة للأمة، والدولة مسؤولة عن توزيعها وإيصالها إلى الناس، وأن يكون بدل الاستهلاك محدوداً بكلفة تهيئتها وتوصيلها للناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار».

أيها المسلمون!

 

إن الدولة التي تسوق الثروات الطبيعية التي هي ملك للأمة للشركات الرأسمالية الخاصة هي نفسها الدولة التي تبيع للأمة ما تملكه الأمة نفسها من الثروات بأسعار باهظة. والدولة التي تمول نفقاتها الترفيهية من جيوب مواطنيها لا يمكنها أن تكون دولة كبرى، بل هي دولة ظالمة.

 

وما لم تتخل الجمهورية التركية عن الأنظمة الرأسمالية الفاسدة؛ فإن الظلم والإفساد الذي ينتشر في سائر شؤون الحياة سيستمر في الاقتصاد أيضاً.

 

ولا بد من أجل هذا أن تعملوا لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تضع ما تملكونه من المصادر والثروات الطبيعية التي أكرمكم بها الله تعالى في خدمتكم وخدمة مصالحكم، ولا تسوقها للدول والشركات الرأسمالية. اعملوا لإسقاط هذه الأنظمة الفاسدة التي تخدع المسلمين بشح الموارد والثروات الطبيعية، لتعود الأمة الإسلامية إلى سابق عزها وغناها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا