أعلنت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي اجتمعت برئاسة وزير العمل فاروق جليك في تاريخ 2014/12/9 عن الحد الأدنى للأجور عام 2015. ففي أعقاب الاجتماع المنعقد بين اتحاد نقابات العمل التركي الذي يمثل طرف العمال، واتحاد نقابات أصحاب العمل التركي الذي يوفر فرص العمل؛ أعلن الوزير جليك عن القرار الذي اتخذته لجنة تحديد الحد الأدنى الصافي للأجور، وأنه 949 ليرة تركية من أجل الأشهر الستة الأولى لعام 2015، و1000 ليرة من أجل الأشهر الستة التي تليها.

في حين حددت مؤسسة الإحصاء التركي حد المجاعة لعائلة تتكون من 4 أفراد بـ 1427 ليرة تركية، وأن خط الفقر من أجلها 3500 ليرة تركية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما يزيد عن نصف السكان العاملين في تركيا على وجه التقريب يحصلون على دخل يساوي الحد الأدنى للأجور؛ سيبقى الملايين من الناس في تركيا تحت خط المجاعة في عام 2015. فإذا كانت الحال هي على هذه الصورة؛ فإن الحكام سيدأبون على قول الأكاذيب التي تحمل الأرقام الكبيرة والألوان الغنية، وسيتحدثون عن الاستقرار والتطور في مشهد الاقتصاد التركي عام 2015. وهذا يظهر كذب النظام الاقتصادي الرأسمالي ونفاقه واستغلاله. وهذا الوضع يظهر الوجه الحقيقي للأحزاب والنواب والحكومات التي تمارس السياسة في ظل الرأسمالية. فالسياسة الاقتصادية الرأسمالية تقوم على نظرية "زيادة الدخل القومي".

 

والرأسماليون يعملون على تشجيع المجتمع على زيادة الإنتاج بزعمهم أن حصة الفرد ستزداد بمجرد زيادة الدخل القومي. وطبيعي أنه في وجهة نظر السياسة الاقتصادية الرأسمالية هذه؛ لا بد من زيادة إنتاج السلع والخدمات من أجل زيادة الدخل القومي. أي أن ما يحتاجه الرأسماليون هو الأيدي العاملة بأجور زهيدة.

 

وهذا الدخل القومي في هذا النظام الاستعماري لم يوزع أبداً وفق احتياجات الناس. فكل هم هذا النظام هو تحديد دخل الفرد بتحديد النسبة الناتجة عن تقسيم حجم الثروة التي يحققها الـ 5% الذي يشكل القطاع الغني من الناس على عدد السكان، حتى لو بقي 95% من الناس يفتقرون إلى مأكل وملبس ومسكن وغيره مما يسد حاجاتهم الأساسية، ثم التباهي وسحر الناس بتلك النسب الناتجة. فكم هو شنيع هذا الكذب!، والدولة التركية لا تكتفي بذلك، بل تقوم بفرض الضرائب على هذه الأجور المتدنية لتأمين موارد الميزانية. فالدولة تفرض على صاحب العمل 20.5% (246 ليرة) للتأمين الاجتماعي، و2% (24 ليرة) للتأمين ضد البطالة.

 

وتفرض على العامل 14% (168 ليرة) للتأمين الاجتماعي، و1% (12 ليرة) للتأمين من البطالة، و0.75% (9 ليرات) ضريبة الختم، و63 ليرة ضريبة الدخل. وبذلك تشكل الدولة ميزانيتها من مثل هذه الضرائب التي تبلغ 571 ليرة باعتبار الأجرة الدنيا التي حددتها للعامل.

أيها المسلمون! إلى متى ستتحملون هذا الجشع الإمبريالي الذي يمتص دماءكم؟ ومتى ستستيقظون لتروا نفاق النواب الذين تمنحونهم أصواتكم ويزعمون تمثيلكم؟ وإلى متى ستصدقون أكاذيب أولئك الطامعين الذين يزعمون أنهم يمثلونكم ويدافعون عن حقوقكم من خلال النقابات؟ ومتى ستدركون قيمة ثرواتكم؟ وإلى متى ستخدعون بزخرف التباهي من حكامكم الذين لا يفتأون يغرون الشركات الرأسمالية لانتهاب ثرواتكم الطبيعية التي وهبها الله لكم؟.

إن السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية أيها المسلمون! تتخذ من إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد من رعاياها مسلمين وغير مسلمين؛ أساساً. والإسلام لا يتخذ الجمع مقياساً للاقتصاد كالرأسمالية، بل التوزيع. والإسلام لا يجعل ما أودعه الله في باطن الأرض من ثروات، وما نشره في ظاهرها من خيرات؛ ملكاً لأفراد أو شركات، بل جعله ملكية عامة، وأمر بتوزيعه بين الناس بالعدل. فإذا كان الأمر كذلك؛ فماذا تنتظرون؟ هلموا إلى ما فيه غناكم المادي وسعادتكم في هذه الدنيا، وإلى ما فيه نعيم لا ينقطع وسعادة مطلقة لا يمكنكم أن تتصوروها في حياتكم الأخروية على حد سواء. هلموا إلى العمل من أجل استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد. فرحمة الله وبركاته لن تعم الأرض إلا من خلال الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تطبق أحكامه سبحانه وتعالى.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا