في الدعاوى المستمرة ضد حزب التحرير منذ سنوات بمزاعم لا أصل لها، وتفسيرات تعسفية ظالمة في إطار قانون جزاء العدو، تعيش في الفترات الأخيرة تطورات متناقضة باعتبار الأسس التي تعتمد عليها. أول هذه التناقضات: اعتقال أخينا إيهان ألاداغ في نقطة تفتيش عامة في 2 آذار في أرضروم بسبب وجود كتاب نظام الإسلام معه. انطلاقاً من كتاب نظام الإسلام هذا، وعلى الرغم من كل الاعتراضات؛ فإن محكمة الجزاء العليا الثانية تصر على توقيف أخينا في السجن بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية"!

والثاني: الفذلكة التي تم إعدادها فيما يتعلق بالتحقيق بحق 28 موظفاً سابقاً في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية TİB ومؤسسة الأبحاث التكنولوجية العلمية التركية TÜBİTAK بدعوى التنصت على المكالمات المشفرة (الكريبتو) لرجالات الدولة في المستوى الأعلى. وهكذا حتى يتم تكييف محاكمة المتهمين في نطاق قانون مكافحة الإرهاب؛ طالبت النيابة اعتبار اجتهاد النائب العام في محكمة الجزاء التاسعة في 2004/04/19 الذي كيَّف محاكمات شباب حزب التحرير في إطار "تنظيم إرهابي غير مسلح" سابقة.

الثالث: حكم البراءة الصادر من محكمة الجزاء العليا الأولى في غازي عينتاب بحق 17 شاباً من شباب حزب التحرير في 26 آذار. وقد قالت نيابة المحكمة في مطالعتها: "على الرغم من وجود أدلة ضرورية وكافية للدلالة على قيام المتهمين بنشاطات داخل تشكيل سياسي باسم حزب التحرير؛ فإن عدم وجود أدلةٍ كافيةٍ على أن حزب التحرير الذي يتهم المتهمون بالانتساب إليه؛ تنظيم إرهابي مسلح، والعثور في مساكن وأماكن عمل المتهمين خلال حملات التفتيش على عدد كبير من الكتب والنشرات وأقراص السي دي كما هو مبين في ملف الادعاء البالغ 40 صفحة، وعدم العثور خارج هذه الكتب على أي سلاح أو أية مادة متفجرة عند المتهمين، وكون التنظيم الذي ينتسب إليه هؤلاء المتهمون في هذه الحالة على شكل تنظيم أو جمعية أو جماعة سياسية، أكثر من كونه تنظيماً إرهابياً مسلحاً، والتوصل إلى عدم وجود العناصر القانونية للتنظيم الإرهابي المسلح؛ فإننا نطلب المحكمة بتبرئة كلّ المتهمين فرداً فرداً من تهمة الجرم المسند إليهم".

يتبين من هذه التطورات؛ أن ضحايا الصراع الدائر بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولان هم المسلمون كالعادة، والحكم الذي أصدرته محكمة الجزاء العليا في أرضروم يتناقض تناقضاً كلياً مع محكمة الجزاء العليا في غازي عينتاب. فما هو سبب هذا التناقض؟

إن إزالة مثل هذا النوع من التناقض مُلحّ وعاجل، ويجب إلغاء الاجتهاد الذي قامت به دائرة الجزاء التاسعة للمحكمة العليا بحق حزب التحرير، والذي هو السبب في إصدار العقوبات بحق شباب حزب التحرير وكثير من المسلمين المخلصين. ولا عجب بأن الذين كانوا حتى أمس يستعملون مثل هذا الاجتهاد سلاحاً ضد المسلمين؛ يتعرضون اليوم للعقاب بنفس الاجتهاد.

أخيراً، نقول لأولئك الذين يزعمون أنهم تعرضوا للخداع في دعاوى الأرغانكون والباليوز ومداهمات 17-25 كانون الأول؛ لماذا تتحدثون فقط عن الحيد عن العدالة والخروج عن القانون الذي لحق بكم؟ دعوا النفاق وكونوا صادقين ولا تضيفوا على مظالمكم ظلماً! فأنتم ترون أنه لا يزال حتى اليوم من هو معتقل بسبب كتاب يحمله، ويرسل إلى السجن تحت ذريعة الإرهاب ظلماً وعدواناً. لا تنسوا أن العدالة حق للجميع، والعدالة المتأخرة ليست عدالة!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا