بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2009 أقرت اللجنة العامة في البرلمان التركي ميزانية عام 2010 التي أعدتها حكومة حزب العدالة والتنمية، إن النفقات التي أُقرت في الميزانية تبلغ 286 ملياراً و981 مليون ليرة تركية جديدة، وإيرادات الميزانية المقرَّة تبلغ 236 ملياراً و794 مليون ليرة تركية جديدة، والعجز المتوقع للميزانية يبلغ 50 ملياراً و187 مليون ليرة تركية جديدة.

          إن المقدار الذي حددته الحكومة للاستثمار هو رقم جزئي للغاية حيث بلغ 6.5% فقط، وعلاوة على ذلك فقد أبقيت مسألة في أي القطاعات ستكون تلك الاستثمارات مبهمة، والناظر في مقدار الاستثمار هذا يدرك أن الحكومة -كما كان حال الحكومات السابقة- تنوي وضع جُل عجز الميزانية على كاهل الشعب، ذلك أنه من المنتظر أن تبلغ إيرادات خزينة الدولة لعام 2010 من الضرائب 193.3 مليار ليرة تركية جديدة، وما قيام الحكومة منذ بداية هذا العام الجديد برفع أسعار الكهرباء ومنتجات البترول وأجرة استخدام الطرق السريعة وغيرها إلا مؤشراً واضحاً على نوايا الحكومة تحميل الشعب عبء عجز ميزانيتها.

          إن العجز الذي تم توقعه بادئ الأمر لميزانية عام 2009 بلغ 10.3 مليار ليرة تركية جديدة، وفي نهاية عام 2009 عندما تم حساب حقيقة مقداره في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 46.3 مليار ليرة تركية جديدة، وعلى الرغم من السياسات الوخيمة التي أَوجَدت ثلاثة ملايين عاطل عن العمل و 89 ألف تاجر أغلقوا متاجرهم و 950 ألف شخص تم الحجز على محتويات منازلهم و 9 ملايين و 585 ألف شيك بلا رصيد ومليون و 574 ألف سند غير مغطى بالرغم من كل ذلك قام رئيس الوزراء أردوغان عقب المصادقة على ميزانية عام 2010 بالتصريح دون أدنى حياء مستهتراً بالشعب المسلم في تركيا قائلاً: "إنني باسمي وباسم شعبي أشكر جزيل الشكر الأفكار البناءة التي ستدعم أعمالنا كحكومة في عام 2010 وما بعده، راجياً من الله أن يجعل هذه الميزانية وسيلة لخير بلدنا وشعبنا".

          فيا أيها المسلمون في تركيا؛             

          لقد آن الأوان لإيقاف هذه الحكومة عند حدها فهي التي تضع جلّ ثقل عجز ميزانيتها -كما هو حال الحكومات السابقة- على كاهلكم، وهي التي تعتبر الـ 577 ليرة جديدة كحد أدنى للأجور أمراً إيجابياً وهي التي تنظر للاستثمار على أنه "بيع الممتلكات العامة للشركات الرأسمالية الكبرى المحلية منها والأجنبية تحت مسمى الخصخصة"!! ولهذا فإننا ندعوكم -وكلكم حسرة على أيام خلافة عمر بن عبد العزيز التي لم يكن فيها فقيرٌ يعطى من مال الزكاة- لنصرة حزب التحرير الذي يعمل لإقامة دولة الخلافة وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بدلاً من النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد القائم على نظام الفائدة الربوية التي حرمها الله سبحانه.

 مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا