بيان صحفي

القضاء "الذي يعيش عصره الذهبي" مستمر في تنفيذ أحكامه الظالمة بحق المسلمين!

(مترجم)

لا تزال محاكم الاستقلال إلى يومنا هذا مستمرة في فتح الدعاوى التي لا أساس لها والممارسات غير القانونية وتنفيذ العقوبات الصادرة عنها ضد المسلمين الذين لم يحنوا رقابهم للأيديولوجية الرسمية ولم يقبلوا بالديمقراطية والعلمانية (اللادينية)، ولم يرضوا بغير الإسلام حكماً وبدلاً. إن الفهم العلماني الكمالي الذي يقول إن "القانون هو كلب السياسة" يوجب على من هو في السلطة أياً كان أن يفي بواجبه بكل الأحوال سواء أكانت محاكم الاستقلال أم محاكم أمن الدولة أم محاكم السلطة الخاصة أم المحكمة العليا. ورغم أنه خلال هذه الفترة الطويلة تغيرت عشرات الحكومات، وطرأ الكثير من (التحسينات) كما يزعمون! لكن الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو العقوبات غير القانونية التي تُنَفَّذُ بحق المسلمين.

واستمرت هذه الممارسات غير القانونية وتضاعفت في عهد حكم حزب العدالة والتنمية على وجه الخصوص. واليوم تأتي محكمة الجزاء السادسة عشرة بعد عمليات 15 تموز اقتداءً بسلفها محكمة الجزاء التاسعة المشهورة والتي يحاكم أعضاؤها اليوم بتهمة الانتماء إلى الكيان الموازي لتضع توقيعها وتصادق على قرارات العقوبات. وفي هذه الأيام يجري إصدار الأحكام والمصادقة عليها بالجملة بحق الشرائح الإسلامية عامة، وأعضاء حزب التحرير خاصة. ورغم جميع دعاوى التمييز المرفوعة صادقت محكمة الجزاء السادسة عشرة بشكلٍ غير قانوني على أحكامٍ بالسجن على 58 عضواً من أعضاء حزب التحرير في أربع ملفاتٍ مختلفةٍ يبلغ مجموعها 285 عاماً.

وقد قيَّمت دائرة محكمة الجزاء السادسة عشرة العليا حزب التحرير في هذه المحاكمات غير الشرعية في نطاق "منظمة إرهابية". أي جعلوا حزب التحرير الذي يقتصر في عمله على الفكر والسياسة في كفةٍ واحدةٍ مع المنظمات الإرهابية التي تتغذى من العنف والفوضى. لكن التقارير الأمنية في ملفات الدعاوى التي يحاكم فيها تذكر بوضوح أن حزب التحرير منذ تأسيسه في 1953 إلى يومنا هذا لم يتبنَّ أبداً الإكراه والعنف طريقةً في سياساته. مرة أخرى وحسب تقارير الأمن ووكالة الاستخبارات الوطنية نجد أن حزب التحرير إلى يومنا هذا لم يقترب من أي حدث يتضمن شدة أو إرهاباً لا في تركيا ولا في أي دولة أخرى. إلى جانب أن القضاة والمدعين العامين الذين قاموا بمحاكماتٍ عدائيةٍ ظالمةٍ لأعضاء حزب التحرير في عام 2009 واتهموهم فيها باتهاماتٍ لا أساس لها وقاموا بتحقيقاتٍ وملاحقاتٍ قضائيةٍ من خلال رجال الشرطة والأمن... هؤلاء القضاة والمدعون تم اعتقالهم بتهمة كونهم أعضاءً في جماعة تنظيم الكيان الموازي. وواضح أن الظلم لن يدوم! فليعتبر بذلك القضاة والمدعون الحاليون الذين يظلمون شباب حزب التحرير... والآن بعد هذه القرارات غير القانونية فإننا نسأل دائرة الجزاء السادسة عشرة للمحكمة العليا: أي عمل من أعمال حزب التحرير يتضمن الشدة أو الإكراه؟ هل يعتبر تنظيم المؤتمرات وإصدار الكتب والمجلات وإصدار البيانات الصحفية عملاً إرهابياً؟! إن كان الأمر كذلك فلماذا لا تعلنون للناس أن إصدار الكتب هو عمل إرهابي؟ أم أن حجتكم داحضة فتخجلون من هذا الإعلان؟! إنكم تدركون أن عملنا الذي نقوم به هو الدعوة لتطبيق أحكام الشرع بإقامة دولة الخلافة، فهل العمل الشرعي لإقامة الخلافة التي تحكم بالشرع يعتبر جريمةً؟! وهل المطالبة بالديمقراطية الأجنبية الكافرة مشروعة؟ وهل المطالبة بوعد الله سبحانه وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاص الأمة غير مشروع؟ إننا لن نرضى عن الإسلام بديلاً، وسنبقى نصدع بالحق أبداً دون كللٍ أو مللٍ، ولن يرهبنا جور حاكمٍ ظالم.

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا