بيان صحفي

تجديد الأحكام الإسلامية لا يمكن إلا بالاجتهاد الشرعي القائم على أساس الوحي

(مترجم)

قال رئيس تركيا أردوغان متحدثاً في برنامج يوم المرأة العالمي الذي نظمته وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية: "كما ترون ظهر مؤخراً رجالات دين أبدوا تصريحات مختلفة جداً بخصوص النساء واجتهدوا باجتهادات ليس لها أساسٌ في ديننا. ولا يمكن فهم هؤلاء. فهم إما أنهم لا يعيشون في هذا العصر أو أنهم يعيشون في زمان وعالم مختلف جداً؛ لأنهم عاجزون عن إدراك حاجة الدين الإسلامي للتحديث. فهناك ما يسمى بتحديث الأحكام الإسلامية، ولا يمكنكم اليوم النهوض بتطبيق الأحكام الإسلامية المطبقة منذ 14-15 قرناً، ولا يوجد شيء كهذا، وبالتالي فإن تطبيق الإسلام اليوم يتغير بتغير المكان والزمان والظروف". [وكالات]

وبعد هذا التصريح المؤسف عملت بعض الأوساط على تأويل هذا الكلام بقولهم إن: "المقصود هنا الاجتهاد، وإن أحكام الدين الإسلامي يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان". وهنا لا بد من بيان أن تغيير أحكام الدين الإسلامي الصالحة إلى يوم القيامة بأحكام بشرية تستند إلى أسس علمانية - كما ورد في الكلام أعلاه - ليس من الاجتهاد الشرعي في شيء، وتقوُّلٌ وافتئات على دين الله، ولا يمكن قبوله على الإطلاق! قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم﴾ [الأحزاب: 36] . والشيء الوحيد الذي لن يتغير في هذا العالم المتغير باستمرار هو أحكام الله تعالى. فلا يمكن تغيير أحكامه مع الزمان والمكان، لأن الله منزه عن الزمان والمكان، والفطرة التي فطر الناس عليها لن تتغير مع الزمان والمكان، وأحكامه سبحانه المتعلقة بهذه الفطرة وهو بها عليم خبير؛ لن تتغير. ومن هنا نؤمن بأن ما أتى به دين الإسلام هو النظام الوحيد الصحيح في كل مكان وفي كل زمان.

ويجب ألا ننسى هنا أن تجديد أي شيءٍ أو تحديثه أو مشتقه لا يمكن أن يتعارض مع أصله. وبالتالي لا يمكن أن يكون التحديث في الدين مخالفاً لمصدره ألا وهو الوحي. وغير ذلك لا يكون إلا هوىً متَّبعاً وتأويل الجاهلين أو تحريف علماء السلاطين. أما في الإسلام فإن أي رأي أو اجتهاد جديد يجب أن يستند إلى القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة أو القياس الشرعي. وإذا كان المقصود من التحديث في التصريح أعلاه هو الاجتهاد؛ فيجب أن يكون هذا الاجتهاد مستنداً إلى أدلة شرعية. وعمل المجتهدين هو بيان الأحكام الشرعية في الوقائع المستجدة باستنباطها من أدلتها التفصيلية.

الإسلام نظام عالمي صالح لحل جميع مشاكل الإنسان في كل زمان ومكان. ولما كان الإنسان بغرائزه وحاجاته العضوية قبل 14 قرناً هو نفسه الآن لم يتغير ولن يتغير؛ فإن الأحكام الشرعية التي تعالج تصرفاته كذلك لم تتغير ولن تتغير.

وستبقى أحكام الله تعالى صالحة إلى يوم القيامة. ولن يكون الزنا حلالاً لأن أحدهم يرى ذلك، ولن يكون الربا حلالاً بذريعة الضرورة الاقتصادية الباطلة. فالحرام سيبقى حراماً والحلال سيبقى حلالاً إلى يوم القيامة. وعلى المسلم أن يكون فاعلاً لا منفعلاً؛ لأن الإسلام نظام يعمل على تغيير المجتمعات المنحطة الفاسدة وقيادتها، وليس نظاماً خاضعاً لتغير المجتمعات وتأثيرها. وعلى المسلمين أن يبتغوا أمام المصالح الدنيوية رضوان الله تعالى لا رضا العلمانية. ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65].

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا