بيان صحفي

قرارات دعوى 28 شباط دليل على حماية الانقلابيين الذين أعلنوا الحرب على الإسلام

(مترجم)

صدر أمس الحكم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على 21 شخصاً من أصل 103 متهمين بقضية 28 شباط لاشتراكهم في حملة إسقاط حكومة الجمهورية التركية قسراً. لكن وبسبب الظروف الصحية والعمرية للمتهمين الذين صدر بحقهم هذا القرار لم يتم احتجازهم. وبهذه الوسيلة نذكر السلطة والرأي العام بالنقاط التالية:

1. إن العقوبة التي فرضت على متهمي 28 شباط ليست كافية قطعاً. وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين خاضوا هذا الانقلاب يعلمون جيداً أن المشاركين في حملة الانقلاب الحديثة هذه ليسوا فقط أولئك المتهمين. حيث تم استبعاد السياسيين ورجال الأعمال ووسائل الإعلام خارج نطاق هذا الحكم. إلى جانب ذلك جاء وقف تنفيذ أحكام السجن المؤبد في حق الانقلابيين بذريعة "العمر والصحة" بمثابة حمايةٍ للانقلابيين. بالمقابل لا يزال عددٌ كبيرٌ من السجناء المسلمين من ضحايا 28 شباط في السجون، أفنوا فيها أعمارهم وتهالكت صحتهم، بل توفي بعضهم في هذه السجون الباردة! ولا يزال بعضهم يرزحون في السجون رغم وضعهم الصحي السيئ وتقدمهم في العمر. ورغم ذلك لم يكن موقف أصحاب السلطة والقضاء الذين أبدوا رحمتهم للانقلابيين الكماليين؛ إلا التبرؤ من المسلمين المظلومين من ضحايا الانقلاب.

2. إن الإدانة الموجهة لقضية 28 شباط دليلٌ واضح على أن الجريمة قد ارتكبت في ذلك الوقت. وقد تم الإثبات بقرار المحكمة أن أولئك الذين أرسلوا المسلمين بأدلة ملفقة إلى السجون هم المذنبون الأصليون. وأن المسلمين سجنوا ظلماً وعدواناً، وكان يجب إطلاق سراحهم وتخليصهم من تنفس هواء الزنازين بعد تحديد المجرمين الحقيقيين في هذه القضية.

3. ولا بد للرأي العام هنا أن يدرك أن الحكومة وضمن نطاق حالة الطوارئ القائمة الآن تستطيع أن تتخذ قراراً بمثابة القانون وتجعله حيز التنفيذ بالسرعة القصوى. وتخلفها بالتالي عن اتخاذ أي خطوة ملموسة بشأن ضحايا 28 شباط يجب أن يستثير الرأي العام والمشاعر العامة. فالذي يرضى بالظلم ظالم والعدالة المتأخرة ليست عدالةً.

4. إن المحاولة الانقلابية الحديثة في 28 شباط لم تستهدف فقط الحكومة المنتخبة في تلك الفترة. بل كانت - حسب قول الانقلابيين - حرباً شاملة ضد الإسلام ونمط الحياة الإسلامية وأفكار المسلمين ومعتقداتهم. فما الذي حصل؟ تم إسكات كل صوتٍ لم يقدس الحكومة، واعتبرت كل نصيحة أو محاسبة على أساس الإسلام جريمة يحاسب عليها، وتعرض بعض الأساتذة للإهانة والانتقادات القاسية، وضاقت بهم أحكام الإسلام، فذهبوا إلى الدعوة لتحديث الإسلام، وتغيير أحكامه التي لم تتغير على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان. ولم تكتف الحكومة بذلك، بل بدأت تتحرك بذهنية 28 شباط، وتلتف على 15 تموز وتدير ظهرها للمسلمين الذين نزلوا استجابة لنداءاتها، وتسعى لإرضاء العقلية الكمالية العلمانية لحركة 28 شباط.

ونحن في حزب التحرير/ ولاية تركيا ننادي بكل وضوح الحكومة والرأي العام، بأننا لم نسكت على ظلم أي حكومة ولن نسكت، وسنبقى حماة للإسلام ضد أولئك الذين يعملون على تدميره باسم الإصلاح والتحديث، وسنستمر دون انقطاع في العمل من المنظور السياسي والفكري لاستئناف الحياة الإسلامية. ولا تنسوا أن القرارات القضائية الظالمة التي اتخذتموها في حقنا ستظل في أعناقكم ظلماً ووبالاً، وسنحتسب عند الله ما نتحمله من الأذى الذي نتعرض له في سبيل استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تركيا