بيان صحفي

أمريكا ليست عدوة نقودنا فحسب، بل عدوة لنا ولديننا!

(مترجم)

فقدت الليرة التركية في الآونة الأخيرة 50% من قيمتها أمام الدولار نتيجة الزيادة المتسارعة في سعر صرف العملات الأجنبية والأزمة المالية الحادة المرتبطة بها، وانخفضت نتيجة لذلك القوة الشرائية للناس بمقدار النصف مقارنة بالعام السابق. وهذه العملية ليست جديدة، لكنها تسارعت نتيجة التوتر في العلاقات التركية الأمريكية. وقد حذر الوزير السابق محمد شِمْشَك في تصريح له في شهر آذار مخاطباً رجال الأعمال: "إياكم والاقتراض بالدولار" مشيراً وبكل وضوح إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت. وكان من إرهاصات الأزمة أيضاً عجز الحساب الجاري وأرصدة الديون والبطالة ومعدلات التضخم والسياسات النقدية للبنك المركزي. وهذا الوضع كان أحد أهم أسباب التوجه إلى الانتخابات المبكرة. وهذه الأزمة التي ظهرت في الأسواق الاقتصادية والمالية في الحقيقة هي عملية لا يمكن كبحها ولا تفاديها. والنظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في تركيا باعتباره أداة للاستعمار الغربي بقيادة أمريكا يهيئ أرضية غير مستقرة لهذه الأزمات. والاقتصاد الحقيقي للبلد يستند على الاستهلاك والصناعة التجميعية والتحويلية والاستيراد، وليس على الإنتاج. وفي السنوات الست عشرة الأخيرة، تم إنفاق الأموال الساخنة التي دخلت إلى تركيا والديون الخارجية التي استدانتها الحكومة على الأهداف الدعائية والبنية التحتية التي تلبي الرغبات الشعبية بدلاً من إنفاقها على التنمية الاقتصادية، وبدلاً من قطع الطريق على الفساد في المناقصات العامة في هذا المجال والعمل على الحد منه؛ فتحت الحكومة الطريق أمامه. ولم يتم اتخاذ خطوات جادة نحو إنشاء الصناعات الثقيلة على أساس التكنولوجيا المتقدمة، والانتقال من صناعة التجميع والصناعة التحويلية إلى الصناعة الحقيقية، وتعزيز الزراعة والتربية الحيوانية، وزيادة موارد الطاقة. بل على العكس، تم اتباع سياسة اقتصادية تدغدغ الرغبات الشعبية وتزيد من التبعية الخارجية باسم الخصخصة والتمويل الخارجي، وجذب المستثمرين الأجانب وتطوير السياحة وتطوير سوق الأسهم إلخ...

والدولة باعتبار القطاعين العام والخاص في مستنقع كبير من الديون تبلغ 455 مليار دولار، وأصبحت دفعات الديون الخارجية مع فوائدها الربوية تشكل حملاً ثقيلاً يتعاظم. وبفضل حصول قطاع البنوك على الأموال بالاقتراض الخارجي ارتبط الناس وعالم الأعمال بالقروض بشكل متزايد. وظهر التضخم نتيجة التوسع في عرض النقود أمام زيادة الإنفاق، وسيطر الاقتصاد الوهمي على الاقتصاد الحقيقي، مما سمح للأسواق المالية التي لا ترحم، ويتم فيها تشجيع أدوات التحويلات المالية والفوائد والبورصات وغيرها؛ بالهيمنة أكثر من الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج والصادرات. فأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في هشاشة الأسواق الاقتصادية والمالية وتقلباتها. وهذا ليس إلا القليل من إفرازات النظام الاقتصادي الرأسمالي الكارثي الفاسد الذي يخدم الدول الاستعمارية الغربية الكافرة. وإلى جانب تطبيق الرأسمالية وعجز الحكومة جرى هذه المرة إعلان حرب تجارية وتمويلية ضد العالم بأسره من أمريكا بقيادة ترامب. فترامب الذي كان يعمل طوال فترة حكمه كزعيم مافيا يفرض الأتاوات على الدول؛ يحاول اليوم أن يشرك العالم كله في أزمته القائمة، وحكام البلاد الإسلامية لا يقطعون علاقاتهم ولا يتخلون عن تبعيتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية لأمريكا باعتبارها صديقاً وحليفاً رغم أنها عامل أساسي في انهيارها الاقتصادي. وبينما تعمل أمريكا على احتلال بلادنا وتشتيت أهلنا وقتل إخواننا، يتسابق هؤلاء الحكام للتقرب من أمريكا الكافرة المستعمرة، ويبتغون عندهم القوة والعزة. وهؤلاء الذين يعلنون النفير والاستعداد ويقولون: (لقد بدأوا بحرب ضدنا فاستعدوا لها)، ما زالوا يستمرون في صداقاتهم وعلاقاتهم الدبلوماسية والتجارية والعسكرية مع أمريكا، ويقومون بالحروب وكالة عنها، ويسمحون باستخدام قواعدهم وتطبيق خططهم الشريرة.

ولا شك بأن حياتنا ستبقى في شقاء ما دام هؤلاء الحكام يعرضون عن دين الله ويصدون عن سبيله. ولن تسود العدالة إلا تحت قيادة دولة الخلافة الراشدة، وستستمر الأزمات التي هي طبيعة هذا النظام الرأسمالي المعولم، وستبقى التبعية للدول الغربية الكافرة، وستبقى معاناة الشعوب المظلومة المضطهدة؛ ما لم تتم العودة لنظام نقدي يقوم على الذهب والفضة، وتلغى أدوات التمويل الاستعماري بالكامل، ويتأسس نظام مالي اقتصادي مستقل. فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا حلَّ كما هو واضح إلا بإقامة الخلافة الراشدة لإنقاذ العالم من استغلال الرأسمالية ووحشية أمريكا ومظالم الدول الكافرة، والله سبحانه يقول: ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77]

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تركيا