بيان صحفي

القانون المدني والسياسات الخاظئة المطبقة هي الخطر الأكبر على تفكيك الأسرة

(مترجم)

تم تنظيم برنامج في نطاق "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة" تحدث فيه رئيس الجمهورية أردوغان وصرح عن نية تطبيق خطة عملية جديدة بهذا الصدد اعتبارا من العام المقبل، حيث قال "ينبغي تنفيذ العقوبة على جميع مرتكبي العنف ضد المرأة". كما شارك وزير العدل عبد الحميد غول في البرنامج أيضا، وأشار إلى اتخاذ تركيا طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للحيلولة دون جميع أنواع التمييز ضد المرأة، حيث قال: "تم في بلدنا سن العديد من القوانين المهمة في هذا الصدد. كما تمت الموافقة عام 2012 على القانون رقم 6284 لحماية الأسرة والحيلولة دون العنف ضد المرأة بدل قانون حماية الأسرة رقم 4320، وفقا للقانون يتم تطبيق تدابير مباشرة لحماية النساء ضحايا العنف بالأخذ بعين الاعتبار بيانهم دون الحاجة لأي وثائق أو أدلة أو شهود وما شابهها. كذلك تم إجراء تعديل العديد من القوانين بهذا الشأن في بلدنا أكثر مما تم في العالم"، وكان من المشاركين في البرنامج أيضا وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة زمرد سلجوق والتي شاركت عبر حسابها في وسائل التواصل الإلكتروني "سنواصل مكافحتنا للعنف ضد المرأة باتباع مبدأ عدم المسامحة إطلاقا".

حيث إن تركيا التي تلعب دورا فعالا في جميع الاتفاقيات العالمية حول المرأة، وافقت على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" للأمم المتحدة. وساهمت بشكل فعال في "إعلان بكين" و"منهاج العمل" للأمم المتحدة. وكانت أول دولة توقع عام 2011 على "اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالحيلولة دون العنف ضد المرأة والعنف داخل الأسرة والمكافحة ضدها"، بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق مكافحة العنف ضد المرأة كسياسة للدولة منذ عام 1995. إلا أنه على الرغم من كل ذلك فإن العنف ضد المرأة لم تنخفض نسبته، بل على العكس فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى في سرعة ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة. ووفقا لبيانات وزارة العدل منذ عام 2003 حتى عام 2014 فإن الجرائم في حق النساء أظهرت ارتفاعا بنسبة 1400%، ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فإن أربعاً من كل عشر نساء تتعرض للعنف داخل الأسرة، وأكثر من 20 ألف امرأة كل عام تتقدم بطلب للالتجاء لمأوى حماية المرأة.

من الواضح أنه ليس هناك أي جدوى من جميع هذه المبادرات التي تتم من أجل حماية الأسر المفككة وحماية النساء المتعرضات للعنف. حيث إن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو هذه التطبيقات المستوحاة من الأفكار الغربية. فكيف أن استبعاد الرجل عن البيت بسبب أبسط المشاكل لا يحل أي مشكلة، على العكس فإنه يتسبب في توسيع المشكلة. كذلك فإن الآلاف من الأسر التي تتأسس على رضا الطرفين ورضا عائلاتهما وتنجب الأطفال ثم يتم تفكيكها بحجة عدم بلوغ الزوجة لسن 18 عاماً. والأزواج الذين يقومون بزواج كهذا يتم إلحاقهم بتهمة "مغتصب" ويزج بهم في السجون وتفكيك أسرهم. أما الحكومة فلم تقم باتخاذ أي خطوات ملموسة ومعقولة.

وكما أن القانون المدني وجميع التطبيقات الموضوعة استنادا إليه تعتبر مخالفة للإسلام، كذلك فإنها لم تحافظ أبدا على تماسك الأسرة ولم تحم المرأة من أي عنف. كذلك تم إدخال المرأة في سباق مع الرجل بما يخالف فطرتها في جميع المجالات، وتم تحويلها إلى أداة إعلامية بموجب المبدأ الرأسمالي، وتقليل أهمية وقيمة وظيفتها الأساسية وهي الأمومة. وهكذا ألقي بها إلى الشوارع لتقف على أرجلها وتضغط على نفسها بأنها ليست بحاجة لأي شخص، وتحولت بذلك إلى منتج للعرض.

إن ما يعطي للمرأة قدرها وأهميتها في المجتمع ليس هو نظام الكفر الغربي ولا إفرازاته التي لم تبق في بلدانها الفاسدة أي أثر للأسر والمرأة والأبناء! بل إن الإسلام هو المبدأ الوحيد الذي ينظم الحياة الأسرية على أكمل وجه، ويحل المشاكل الناشئة بين الأزواج بحكمة وعدل، ويحول الأسرة والمرأة إلى قلعة ينبغي حمايتها والمحافظة عليها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا