بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2010م أجاب رئيس الوزراء رجب إردوغان على أسئلة الصحفيين خلال برنامج تلفزيوني بثته قناة (atv) وصرح أنه ينظر بإيجابية إلى "النظام الرئاسي" الذي قد يوضع على جدول الأعمال في تركيا، ما تسبب بشحن الرأي العام التركي ودخوله في موجة جديدة من المناقشات لا زالت مستمرة بين مؤيد ومعارض، وبدأت القنوات التلفزيونية بتناول الأمر في برامجها الحوارية من حيث أيهما أكثر ملائمة لتركيا: "النظام الرئاسي" كالذي في الولايات المتحدة الأميركية، أم "النظام البرلماني" كالذي في الجمهورية الفرنسية؟ أم يتوجب إعداد نظام جديد خاص بتركيا؟! ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)).

          كما هو معلوم، فمنذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وشكل حكومة الحزب الواحد وهو يقوم بتهيئة الأجواء لإيجاد نظام علماني (لاديني) معتدل يقوم على تقوية وتوطيد نفوذ الولايات المتحدة الأميركية في تركيا، بدلاً من النظام الحالي العلماني (اللاديني) الدكتاتوري الموالي لإنجلترا الحالي. إن قضية جلب "النظام الرئاسي" إلى تركيا هي قضية يعمل لها حزب العدالة والتنمية منذ البداية ويتطلع إليها كهدف نهائي ويتحين الفرص لطرحها لإيجاد رأي عام حولها. إن النظام الجمهوري الذي تم نسخه من الغرب والذي أُسس على العلمانية (اللادينية) تم تطبيقه بالقوة لمناقضته عقيدة الشعب المسلم في تركيا. والآن عادوا للبداية من جديد؛ فتراهم يتباحثون من أين ينسخون نظاماً! في محاولة منهم لإنعاش الجمهورية العلمانية المتآكلة الواهنة منذ 87 عاماً والتي باتت آيلة للسقوط بترقيعات جديدة، وفي خضم هذه الأجواء تراهم يتقصدون الابتعاد عن مناقشة قضايا هامة من مثل الفقر المزمن في المجتمع ونسبة البطالة التي بلغت وفقاً للأرقام الرسمية 13%.

          إن الحل الحقيقي والأوحد للشعب المسلم في تركيا يتمثل في إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي تقوم على أساس العقيدة الإسلامية والتي ستعيد المسلمين إلى سابق عزتهم ومجدهم بعودتها من جديد دولة أولى في الأرض، و((لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ)).

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا