بيان صحفي

الحديث عن "استخدام المحتلين حق السيادة" في موضوع أسطول مرمرة

إنكارٌ لحقنا في أرض فلسطين

(مترجم)

في المياه الدولية، وبشكل مخالف للقوانين الدولية كانت عصابات كيان يهود قد قامت بوحشية، بقتل عشرة أشخاص على سفينة مافي مرمرة التي انطلقت من إسطنبول إلى غزة لحمل المساعدات إلى أهلنا في غزة وكسر الحصار المفروض عليها عام 2010. وصدر قرار المحكمة الابتدائية الأولى في موضوع دعوى التعويضات التي رفعها زكي قايا الذي أصيب في الحادث على كيان يهود. وحكمت المحكمة الابتدائية الأولى في دنيزلي، والتي تنظر في دعوى زكي قايا برد الدعوى، وأن كيان يهود في قيامه بهذه المجزرة استخدم حقه السيادي. وقرار المحكمة الذي صدر في حق مجاهد مافي مرمرة يبين بوضوح لمصلحة من وضد مصلحة من كانت اتفاقية مافي مرمرة بين تركيا وكيان يهود. إن أياً من الشروط التي وضعتها تركيا في المفاوضات التي كانت فيها دماء الشهداء موضوع المساومة مع كيان يهود؛ لم تتحقق. فكيان يهود لم يقدم أي اعتذار رسمي، ولم يرفع الحصار عن غزة حتى اليوم. بل استمر على غطرسته واحتلاله تحت حماية أمريكا التي حملت تركيا على اتفاق الذلة هذا، ومنع المسلمين من العبادة في المسجد الأقصى، وأعلن القدس عاصمة لدولته المزعومة. والحكومة التي تدرك جيداً حساسية المسلمين تجاه بلاد المسجد الأقصى اشترطت مبلغ 20 مليون دولار تعويضاً لعائلات الشهداء في مافي مرمرة؛ لكن هذا المبلغ أدرج في مواد الاتفاقية باعتباره "هبة". أي أن الاتفاقية برأت كيان يهود من جريمته، وحملت عائلات الشهداء على قبول الهبة من هذا الكيان. فهل ستقبل الحكومة التركية التي ضمنت لكيان يهود إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضده في المحاكم التركية، دعوى زكي قايا الذي أصيب في مافي مرمرة اليوم؟ لا أبداً، فالمحاكم التركية تقول بوضوح إنها ترى زكي قايا مذنباً، والمحتل صاحب حق في "استخدام حقه السيادي". أم أن تركيا التي جعلت ضحايا مافي مرمرة يضطرون إلى البحث عن حقوقهم في المحاكم الأوروبية لحقوق الإنسان يمكن لها أن تنصفهم في محاكمها؟ لا أبداً.

أيها الحكام! إن يهود اغتصبوا أرض فلسطين المباركة، وليس لهم عليها حق تملك أو سيادة، وليسوا سوى محتلين غاصبين. وإن حكم الإسلام الوحيد بيننا وبينهم هو الحرب حتى تقتلع جذورهم من تلك البلاد المباركة. لكنكم تعترفون بسيادة يهود على تلك الأرض المباركة، وتقومون باتفاقيات الذلة والتنازل عن دماء المسلمين وحقوقهم في أرض فلسطين.

أيها المسلمون الذين جعلوا القدس قضيتهم! يا عشاق المسجد الأقصى! إن قضية القدس ليست من نوع الدعاوى التي يمكن النظر فيها في المحاكم التركية أو المحاكم الأوروبية. والدماء المنسكبة من أجل القدس لا يمكن تعويضها بالمال. ولا يمكن للحكام الذين يبيعون القدس بعشرين مليون دولار أن ينقذوا القدس، فإنقاذ القدس يحتاج إلى أمثال الخليفة عمر، والخليفة عبد الحميد الثاني، ولا يمكن تحرير القدس إلا على يد قادة من أمثال صلاح الدين الأيوبي الذي نسي البسمة حتى إنقاذ القدس. ولا يمكن للقدس أن يعود لأصحابه الأصليين إلا بالخلافة. فإن كان الأمر كذلك، فلنعمل جميعاً من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي يمكنها أن تحاسب كيان يهود المحتل عن الدماء المسفوكة والحقوق المنتهكة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تركيا