في الفترة الواقعة بين 20-24 آب/أغسطس 2010 تناولت وسائل الإعلام المختلفة خبر قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بإجراء تعديلات على "وثيقة سياسة الأمن الوطني/MGSB" المعروفة بـ"الكتاب الأحمر"، وأنه تم توزيع مشروع التعديل الذي تم إعداده لأخذ آراء الجهات ذات العلاقة على أعضاء مجلس الأمن القومي (MGK) بتاريخ 19 آب/أغسطس 2010م. ووفقاً لهذا المشروع فالتهديد الداخلي الذي كان يشار إليه بـ"التهديد الرجعي" لعدم تجرؤهم ذكر "الإسلام" صراحة، تم استبداله بعبارة "التنظيمات التي تستغل الدين"، وذكر أن أسماء التنظيمات التي تندرج تحت هذا البند سيتم ذكرها في ملحق الوثيقة. وتناولت وسائل الإعلام أيضاً أنه سيتم حذف أسماء كل من (إيران) و(اليونان) و(روسيا) و(العراق) على اعتبار أنها تشكل تهديداً خارجياً لتركيا.

إن الإعلان عن إجراء تغييرات في "وثيقة سياسة الأمن الوطني/MGSB" هو في حقيقته بمثابة رسالة للمجتمع في تركيا، في محاولة من حكومة حزب العدالة والتنمية إجراء مصالحة بين الشعب المسلم في تركيا وبين النظام الديمقراطي العلماني اللاديني. إن مبادرة حزب العدالة والتنمية -الذي ما انفك يستخدم المصطلحات الإسلامية لتحقيق أهدافه الدنيئة من خلال امتطائه سياسة ذي الوجهين والذي يصر في كل مناسبة على ترسيخ هويته الديمقراطية العلمانية- هذه المتعلقة بإجراء تغييرات في الوثيقة، تذكرنا بالعبارات التي وردت في تقرير "الإسلام الديمقراطي المدني" الصادر عن مركز أبحاث أميركي/ثنك تانك مسمى "مؤسسة راند" عام 2003 جاء فيها: "لدى الولايات المتحدة الأميركية ثلاثة أهداف تتعلق بالإسلام السياسي. أولاً: الولايات المتحدة الأميركية تريد منع انتشار التطرف والعنف. ثانياً: وهي تقوم بذلك تريد تجنب إعطاء انطباع بأن أميركا ضد الإسلام. ثالثاً: على المدى البعيد على الولايات المتحدة الأميركية إيجاد الوسائل لتشجيع حركات التنمية في اتجاه الديمقراطية التي ستساعد في دراسة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تغذي الإسلام الراديكالي".  

وفيما يتعلق بإجراء تغييرات في الجانب المتعلق بالتهديد الخارجي من الوثيقة؛ فحتى تتمكن الولايات المتحدة الأميركية من تحقيق أهدافها التي ذكرناها آنفاً فعلى تركيا أن تتبع سياسة تقوم على عدم وجود مشاكل مع جاراتها بتاتاً. ذلك أن أميركا تنظر إلى تركيا على أنها بلد الإسلام المعتدل في "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي استحدثته أميركا في محاولة منها لتأخير قيام دولة الخلافة الراشدة الثانية. إن الأفكار الديمقراطية والرأسمالية باتت تُصَدَّر للعالم الإسلامي من خلال تركيا لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة الأميركية فيها. وفي هذا الصدد فقد تناولت الأوساط الإعلامية أن اتفاقية مبادلة اليورانيوم مع إيران تمت بطلب أميركي، لذا فحذف اسم (إيران) من كونها تشكل تهديداً خارجياً على تركيا هو انسجام مع الرغبة الأميركية وليس رغماً عنها كما أريد إظهاره! وحذف اسم (اليونان) من كونها تشكل تهديداً خارجياً على تركيا هو من باب التنازلات المفرطة التي تقدمها تركيا ضمن مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، وحذف اسم (روسيا) من كونها تشكل تهديداً خارجياً لتركيا فهو أيضاً انسجاماً مع السياسة الأميركية تجاه روسيا وهي التي تستخدم تركيا كحصان طروادة لتحقيق أهدافها في القوقاز وآسيا الوسطى التي تعتبرهم بمثابة الفناء الخلفي لروسيا.

أيها المسلمون في تركيا؛     

إن كان حكامكم مخلصين في أقوالهم، لأعلنوها صراحة أن دول الغرب المستعمرة الكافرة وعلى رأسها أميركا هي التي تمثل التهديد الخارجي لتركيا، فهي التي ما انفكت تحيك الخطط الماكرة الخبيثة ضد الأمة الإسلامية وهي التي ما انفكت تلوغ أيديها في دماء المسلمين الزكية. ولأعلنوها صراحة أن الاتحاد الأوروبي بعينه يمثل تهديداً خارجياً لتركيا وهو الذي يعتبر قبرص كل قبرص من أراضيه وهو الذي يعتبر القوات التركية المرابطة في القسم الشمالي من الجزيرة قوات محتلة. ولو كانوا مخلصين في أقوالهم لتراجعوا عن اعترافهم بشرعية دولة "كيان يهود" ولوضعوها موضع التهديد الخارجي، فهو الكيان المسخ الذي هاجم سفينة "مرمرة الزرقاء" في عمق المياه الدولية.

مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير

في ولاية تركيـا