بيان صحفي

مؤامرة أخرى ضد حزب التحرير تنهار!

(مترجم)

المسار التاريخي لمحاكمات حزب التحرير في تركيا محفوف بالفضائح القانونية. وقد تم التعريف عنه بشكل واضح في قانون مكافحة الإرهاب على أنه تنظيم إرهابي، وعلى الرغم من عدم تبنيه الإكراه والعنف كوسيلة، وبيانه ذلك مراراً وتكراراً في منشوراته وبياناته الصحفية، كذلك على الرغم من عدم تورطه في أي أعمال عنف منذ تأسيه قبل 68 عاماً، إلا أنه تم الاعتراف بحزب التحرير على أنه "تنظيم إرهابي" من خلال الاجتهادات غير المشروعة، وتم الحُكم على شبابه بعقوبات شديدة!

لكن القضاء والأمن، اللذين يتصرفان مثل الذئب الذي يسعى لأكل الحمل، يخططان لمؤامرات ضد حزب التحرير بين الحين والآخر من خلال التعليقات القسرية والطرق غير القانونية. حيث تمت تجربة إحدى هذه المؤامرات أثناء عمليات الاعتقال المتزامنة في 23 محافظة تركية في 24 تموز/يوليو 2009. ففي يوم الخميس 23 تموز/يوليو 2009 ألقت قوات الأمن القبض على سليمان أوغورلو الذي كان قد صدر بحقه حكم نهائي في تلك الفترة. إلا أن أوغورلو، الذي كان ينبغي، حسب القوانين، أن تتم قراءة قرار التنفيذ عليه، ووضعه في السجن، تم احتجازه بشكل تعسفي في مديرية فرع أنقرة التابعة لمديرية أمن تركيا حتى صباح يوم الجمعة، 24 تموز/يوليو 2009. وبعد اعتقال سليمان أوغورلو، قامت الشرطة بوضع أسلحة وبعض المعدات العسكرية في مكان إقامته الرسمي، وأضيف اسمه إلى قائمة الاعتقال التي تمت يوم الجمعة الموافق 24 تموز/يوليو 2009، كما تم إصدار مذكرة تفتيش لمنزله. وأثناء تفتيش المنزل، عُثر على سلاح وطلقات إضاءة، ونُقلت صور ومقاطع فيديو لها إلى وسائل الإعلام بعنوان "أسلحة حزب التحرير"!

بهذا الشكل من المؤامرة وجهت التهم إلى آلاف الأشخاص والحكم على مئات الأشخاص. حيث حُكم على سليمان أوغورلو بالسجن 12 عاماً و6 أشهر. غير أنه في وقت لاحق، بدأت التحقيقات والمحاكمات ضد التنظيم المعروف باسم تنظيم فتح الله غولان (فاتو). وفي إطار التحقيقات تم توقيف واعتقال سلام توحيد، مدير فرع المخابرات التركية في أنقرة، الذي كان في الخدمة في تموز/يوليو 2009 ووقع على تقرير ملف المؤامرة وأرسله إلى المحكمة. فالمدعي العام الذي استمع إلى الإفادات في نطاق الملف وأعد لائحة الاتهام، وعضو المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في أنقرة التي قررت تفتيش المنزل، والقاضي الذي شارك في الجلسات ضمن نطاق الملف وهو المعروف باسم "قاضي الغرفة الكونية" تم فصله من منصبه بسبب انتمائه إلى تنظيم فتح الله غولان.

الغرفة الجزائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا، التي قامت بتقييم الاعتراضات المقدمة على ملف الاستئناف بشأن هذه التطورات فيما يتعلق بهيئات إنفاذ القانون التي طرحت الجدل، والنيابة العامة التي أعدت لائحة الاتهام، والقضاة الذين أجروا المحاكمة خارج نطاق القضاء المحاكمة، قامت بإلغاء حكم العقوبة الصادر عن المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في أنقرة عام 2017 وأوقفت التحقيق في مزاعم التآمر. كما قامت المحكمة الجنائية العليا الثالثة في أنقرة، التي كانت تدرس الملف منذ ما يقرب من 4 سنوات، بإصدار قرار البراءة بحق سليمان أوغورلو وإرجان تكينباش وحقي ايرين والمتهمين الآخرين من جميع التهم في جلسة الاستماع يوم أمس. وهكذا انهارت مؤامرة أخرى ضد حزب التحرير!

إن حزب التحرير معروف في جميع أنحاء العالم بفكره وطريقته وأساليبه. وكل من يعرف حزب التحرير يعلم أنه يسعى لإقامة دولة الخلافة الراشدة وأنه يسعى لتحقيق هدفه بالعمل الفكري والسياسي. أما من لا يعرفه فيمكنه الوصول إلى هذه المعلومات ببحث بسيط. وعلى الرغم من وجود 9 انتهاكات حقوقية منفصلة لقرار المحكمة الدستورية بحق حزب التحرير، إلا أن قوات الأمن لا تزال تعد تقارير أمنية مضحكة عبر حسابات مزيفة على تيلغرام. إلا أنهم وبإذن الله لن يحققوا أهدافهم؛ لأن الشمس لا يمكن صقلها بالوحل.

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تركيا