بيان صحفي

 

الاقتصاد القائم على الربا يخلق المشاكل وليس الحلول

 

 

قالت رئيسة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، في عرضها أمام الجمعية الوطنية الكبرى للجنة التخطيط والميزانية التركية يوم الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، إن العام المقبل سيكون عام انخفاض التضخم، حيث سينخفض ​​التضخم السنوي بعد أيار/مايو 2024، وسوف ينخفض ​​التضخم إلى خانة واحدة في عام 2026. وفي ردها على أسئلة حول تكلفة نظام الوديعة المحمية بسعر الصرف، قالت أركان إن البنك المركزي قام بدفع مبلغ 70 مليار ليرة تركية في إطار الوديعة المحمية بسعر الصرف في عام 2022، وأنهم قاموا باحتساب الدفعة التي سيتم سدادها في النصف الأول لعام 2023 بمبلغ 90 مليار ليرة تركية. إن تصريحات رئيسة البنك المركزي تظهر أنه سيتم دفع 90 مليار ليرة تركية إلى الودائع المحمية بسعر الصرف من الخزانة في النصف الثاني من هذا العام. ولذلك، فإن تطبيق الودائع المحمية بسعر الصرف (KKM) قد وضع عبئاً جديداً قدره 250 مليار ليرة تركية على الشعب الذي كان يعيش بالفعل على الكفاف.

 

لقد كان الهدف من نظام الودائع المحمية بسعر الصرف، الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان قبل عامين تقريباً في 21 كانون الأول/ديسمبر 2021، كصيغة إنقاذ للخروج من الأزمة، هو الحد من الدولرة ومنع هجمات أسعار الصرف وزيادة قيمة الليرة التركية، لكن هذا لم يتحقق. والآن يتم البحث عن صيغ جديدة للتخلص من الودائع المحمية بسعر الصرف التي تشكل عبئاً على الخزانة. وللأسف، فإن الحكومة اليوم تقوم مجدداً بتقديم حلول بسياسات جربتها سابقا مرات عديدة وأدت إلى نتائج سلبية. هذه الممارسات، التي تم تنفيذها مع سياسة التشديد النقدي، لن تحسن وضع المتقاعدين الذين يحاولون العيش تحت خط الفقر، والعمال الذين يحاولون التمسك بالحياة مع الحد الأدنى للأجور، والمزارعين الذين لا يستطيعون الحصول على مقابل ما ينتجونه، والتجار الذين يُسحقون تحت العبء الضريبي. ولأن زيادة الضرائب تؤدي إلى زيادة التضخم، فإن القوة الشرائية للناس تتناقص يوما بعد يوم. وعليه فإن كل هذه الخطوات لم يتم اتخاذها لزيادة مستوى رفاهية الشعب، بل على العكس هي لمنح الثقة لرأس المال الأجنبي، ولرفع التصنيف الائتماني لتركيا، وخفض علاوة مخاطر الديون وإطالة عمر النظام الاقتصادي الرأسمالي ككل.

 

لو أن الحكومة فكرت حقاً في الناس وكانت صادقة في رفع مستوى رفاهيتهم، لقالت إن السبب الحقيقي للتضخم والأزمة الاقتصادية هو نظام النقود الورقية القائم على الدولار، ولأوضحت أن المشكلة هي النظام الاقتصادي الرأسمالي نفسه، الذي يتغذى على الربا والضرائب المرتفعة. وعندما قال الرئيس أردوغان: "كمسلم، سأستمر في القيام بكل ما يتطلبه النص"، كان ينبغي عليه أن يعود إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. ولكنه على العكس من ذلك، فقد وضع تكلفة ربا الودائع المحمية بسعر الصرف على عاتق الشعب المرهق بالفعل. ورغم أننا قلنا إن الحل يكمن في النظام الاقتصادي الإسلامي، إلا أنه سلم دفة القيادة للاقتصاديين الرأسماليين.

 

إن النقد في النظام الاقتصادي الإسلامي هو الذهب والفضة. ونظراً للقيمة الجوهرية للذهب، فإنه لا يحصل فقدان لقيمة المال أبداً. ومن خلال الحفاظ على قيمة المال، يتم ضمان استقرار الأسعار ومنع التضخم. ففي النظام الاقتصادي الإسلامي لا مكان للربا أبداً، فلا يُسمح أبداً بتداول الأموال في المجالات غير المسموح بها مثل البنوك الربوية والبورصة. وهكذا تتدفق الأموال إلى السوق، وتنتعش التجارة، ويزداد الإنتاج، وبالتالي ينخفض ​​التضخم بشكل دائم. ولذلك، فإن ما يجب القيام به اليوم ليس إجراء تغييرات في السياسات التي تقوض النظام الاقتصادي الرأسمالي، بل إطلاق حملة شاملة ضد النظام الرأسمالي العالمي من أجل تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، وهذه مسؤولية كل من الحكام والمسلمين الذين يجب عليهم أن يحاسبوا الحكام. وأي خطوات أخرى غير هذه لن تحل المشاكل وستؤدي إلى خيبة الأمل في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى﴾.

 

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا