بيان صحفي

الكشف عن محاكمات احتيالية لسجناء سياسيين سابقين

ارتكب النظام الأوزبيكي عملاً شنيعاً بإعادة سجن السجناء السياسيين السابقين الذين قضوا في السابق أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً. وقد ظلت أحكام المحكمة، التي حكمت في البداية على 15 شاباً أتقياء أبرياء بالسجن لفترات طويلة بتهمة القذف والاتهامات الكاذبة، دون تغيير تقريباً من محكمة الاستئناف. وتجري عليهم محكمة التحقيق حاليا. وفي هذه المحكمة، تقدم محاموهم باستئناف إلى القاضي، مطالبين بإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم والإفراج عنهم.

وبحسب الأنباء من مصادر موثوقة حول المحاكمة المقبلة لـ31 شاباً، فقد تبين أن من تم استدعاؤهم للشهادة ضدهم كانوا مزيفين، وربما مستأجَرين. ووفقاً للمعلومات المقدمة، فقد شارك أشخاص عدة من منطقتي سيرداريا وأنديجان كشهود في المحاكمة التي عقدت في طشقند. تجدر الإشارة إلى أنهم قدموا شهادتهم عبر الإنترنت، وليس شخصياً في المحكمة. ولكن المحكمة لم توفر هذا الاتصال على نحو نوعي. فعندما يتعلق الأمر بمصير الناس، فمن المهم للغاية أن تكون كلمات الشاهد واضحة ومفهومة! ومن هنا، ليس من الصعب أن نفهم مدى عدم مبالاة المحاكم الأوزبيكية، وبالتالي النظام الأوزبيكي، بمصير الناس. كما اشتكى محامو المتهمين الذين قدمتهم الدولة للقاضي من عدم حصولهم على رواتبهم منذ أربعة أشهر، وأعلنوا عدم مشاركتهم في المحاكمة. في واقع الأمر، نصف المحامين لم يأتوا إلى هذه المحكمة.

أما فيما يتعلق بكشف كذب الشهود، على سبيل المثال، فإن تصريحات "الشاهد" من أنديجان بأن ثلاثة من المتهمين ذهبوا إلى منزله وناقشوا أنشطة الحزب، تبين أنها غير دقيقة للغاية. وأيضاً، وفقاً لـ"شاهد" يُدعى إلهام من سيرداريا، فإن أخانا اسمه مامانظروف عبد الجبار صرخ "الله أكبر" في المسجد. ولنا أن نسأل، منذ متى أصبح تمجيد ربنا بقول "الله أكبر" جريمة؟! هل هذه "جريمة خطيرة" لأخينا؟! وبعد هذه الكلمات المتشعبة وغير المتماسكة من جانب "الشهود"، أعلن القاضي رفع الجلسة. ومن المؤكد أن هذا أمر يستحق الإدانة، وقد يقال إن القضاة أنفسهم أجبروا على الدخول في مثل هذا الوضع السيئ. ثم أبلغ القاضي جميع "الشهود" بأن عليهم الحضور في الجلسة التالية. لكنهم أكدوا أنهم لا يريدون الحضور إلى المحكمة، وأنه تم إبلاغهم بأنهم لن يذهبوا إلى المحكمة. وليس من الصعب أن نفهم أن هذا الحظر ربما يكون قد فرضه عليهم مسؤولون أمنيون. لكن القاضي ذكّرهم بأنهم ليس لديهم خيار سوى المشاركة بشكل مباشر في المحاكمة، وأنهم إذا رفضوا ذلك فإنهم سيواجهون المسؤولية الجنائية عن الإدلاء بشهادة زور أو رفض الشهادة. باختصار، هذه المؤامرات الملتوية، المليئة بالمؤامرات والأكاذيب، الموجهة ضد أولياء الله، يتم الكشف عنها في كل لحظة بعون الله.

ومع الأسف كل الأسف، فإن مخاوفنا العميقة يتأكد صدقها في الواقع. وهذا يعني أن الأعمال التآمرية نفسها التي استخدمت ضد المجموعة الأولى من السجناء السياسيين السابقين تستخدم ضد هؤلاء الشباب أيضاً؛ لأن الهدف ليس تحديد ما إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة بالفعل وتحقيق العدالة. لأنه لو كان هذا هو الهدف، فإن النظام الحالي سيقدم أولاً اعتذاراً عن المعاناة التي ألحقها بهم نظام كريموف القمعي، وسيعمل على شفاء جراحهم الجسدية والروحية. ولكنه لا يخجل من سجن هؤلاء الشباب الأبرياء مرة أخرى، من أجل استرضاء الدول الاستعمارية الكافرة. وهم لا يوفرون لهؤلاء الشباب حتى الظروف المناسبة للدفاع عن أنفسهم. لأن "الأمر" بإعادة اعتقالهم جاء من أعلى الدوائر السياسية في النظام.

ومن أجل نصرة هؤلاء الشباب، نظم حزب التحرير حملة على وسائل التواصل الإلكتروني، وسلسلة من المظاهرات، وقدم عرائض إلى السفارات الأوزبيكية في عدد من البلدان. وقد تم توجيه رسائل إلى عدد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية تطالبها بإعلام الرأي العام بمثل هذه الإجراءات الظالمة وغير العادلة، إلا أن أحداً منها لم يستجب لهذه المناشدات حتى الآن.

إننا ندين مرة أخرى وبشدة القمع والعنف ضد هؤلاء الرجال الأتقياء والشجعان الذين هم على استعداد للتضحية بأنفسهم من أجل شعب أوزبيكستان المسلم، والذين يرشدون إلى الطريق الصحيح للخروج من الوضع المهين والمتخلف الحالي، ابتغاء رضوان الله تعالى فقط! ومرة أخرى نطالب النظام الأوزبيكي بالامتناع عن هذا! ونحذر بشدة كافة منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تغض الطرف عن هذا الأمر، من أن تصبح شريكة لهؤلاء الظالمين. ونذكركم مرة أخرى أن كون المرء مشاركا للظالم في ظلمه هو عار في الدنيا والآخرة.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أوزبيكستان