بيان صحفي

هل تستطيع محكمة الاستئناف تصحيح خطأ الحكومة الأوزبيكية بإطلاق سراح المظلومين؟

قبل بضعة أشهر، كانت قد جرت محاكمة 23 سجيناً سياسياً سابقاً في طشقند. وتبين أن 15 منهم من "تكرار الجاني خطرين للغاية" وحُكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و14 عاماً وقضاء العقوبة في معتقل نظام خاص. وحُكم على الثمانية المتبقين بالإقامة الجبرية لمدة تصل إلى 5 سنوات. تجدر الإشارة إلى أن الشباب الذين تم تقديمهم إلى هذه المحكمة سبق أن قضوا 20 عاما في السجن، وكانوا قد تعرضوا خلال تلك الفترة لضغوط نفسية وجسدية مختلفة. وقد استأنف محاموهم أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية. ويوجد حالياً 15 شاباً في مرحلة الاستئناف. وبحسب المعلومات فإن رئيس محكمة الاستئناف هو كوتشكاروف سنجر كوتشكاروفيتش.

ينبغي تقييم هذه الحالة بشكل رئيسي من جانبين، أي من الناحية الشرعية والسياسية. فمن الناحية الشرعية يطرح السؤال التالي: منذ متى أصبحت الدعوة إلى دين الله جريمة؟! ومع ذلك، ففي بلد مثل أوزبيكستان، حيث برز منه علماء كبار مثل البخاري والترمذي، تحدث اليوم مثل هذه الأشياء العجيبة والغريبة! لا يوجد أحد لا يعلم أن الدعوة إلى الإسلام والعيش بحسب أحكامه واجب على كل مسلم، بل ومعنى عيشه في الحياة هو الفكرة الأساسية للإسلام! أليس من العار على الحكومة الأوزبيكية الحالية أن تقدم هؤلاء الشباب إلى المحاكمة مرة أخرى، رغم أنهم كانوا ضحايا "نظام القمامة" السابق عندما تكون الحقيقة البسيطة واضحة؟! كما أن استخدام مصطلح "تكرار الجاني خطير للغاية" فيما يتعلق بهم ليس سوى مبالغة وافتراء. أخبرونا هل هؤلاء تورطوا في الفساد والرشوة واختلسوا مليارات الأموال؟! أم نهبوا ثروات البلاد؟! هل قتلوا نفساً؟! هل أكلوا حقوق الناس؟! أم أنهم خانوا البلد والشعب بخدمة المستعمرين الكفار مثل روسيا وأمريكا؟! ففي نهاية المطاف، الأشخاص الذين يفعلون مثل هذه الأشياء التي حرمها الله لا يخفون أعمالهم كثيراً مثل أولئك الذين يسيرون بحرية، ولكن لا يوجد من يملك الجرأة الكافية لتقديمهم إلى المحاكمة. وبالمناسبة، حكمت المحكمة مؤخراً على رجل دعا إلى إعادة دولة الاتحاد السوفييتي السابق بالسجن لمدة 3 سنوات. إن مثل هذه الجرائم الحقيقية تحظى بعقوبات خفيفة، بينما أولئك الذين يدعون إلى الإسلام يعاملون بقسوة شديدة وعدم تسامح! وبالطبع فإن مثل سياسة القياس بمعيارين مختلفين هذه، ما هي إلا انحياز النظام الأوزبيكي ضد الإسلام وعدم التسامح مع الدعوة الإسلامية.

وأما من الناحية السياسية، فلا شك أن الدول الاستعمارية الكافرة مثل روسيا هي التي تقف وراء اضطهاد النظام الأوزبيكي للمسلمين المظلومين. وإن القوانين والإجراءات التي اتخذها النظام للقضاء على الدعوة الإسلامية في بلادنا وإبعاد شعبنا المسلم عن الإسلام إنما هي لإرضاء هذه الدول فقط. لكن هذا لا يرفع المسؤولية عن رؤساء الحكومات، ولا يخفف حسابهم عند الله. ولأن الموجودين في الحكومة يعتبرون أنفسهم مسلمين، فإن محاولة إرضاء الدول المستعمرة، أعداء الإسلام والمسلمين، والوقوف معهم يعتبر خيانة لله ولرسوله وللمسلمين وقد حرم الله الظلم والخيانة.

ونؤكد أنه لا خطر على شعبنا وبلادنا من هؤلاء الشباب والدعوة الإسلامية التي يقومون بحملها. بل على العكس من ذلك، فإنهم فتيان شجعان ومستعدون للتضحية بحياتهم من أجل هذا الشعب وهذا البلد! إنهم حتى لا يعتبرون الحكومة الأوزبيكية، التي ترتكب هذه الفظائع، عدوة لهم. لأن الأعداء الحقيقيين لنا نحن المسلمين هم الدول الاستعمارية الكافرة مثل أمريكا وروسيا. فلماذا لا يفهم الذين في الحكومة ما يفهمه هؤلاء؟! ألا يفكرون فيما يجري في العالم اليوم ولا يفهمون من هو الصديق ومن هو العدو ومن أين يأتي الخطر؟!

ولذلك نقول للنظام الأوزبيكي إن الأوان لم يفت بعد، ويمكنه تصحيح خطئه بإطلاق سراح الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين السابقين الذين تم جلبهم من سجون مختلفة. كما أن الطريق الأصح والوحيد للنجاة هو أن يتوقف عن اتباع طريق الدول المستعمرة، ويعود إلى الله ويمارس السياسة وهو متمسك بحبله سبحانه. ولعل بهذا تشرق وجوههم عند الله وينالون رحمته، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ‎﴾‏.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أوزبيكستان