بيان صحفي

31 سجيناً سياسياً سابقاً على وشك المثول أمام المحكمة

بحسب المعلومات التي وصلت إلينا من مصادر موثوقة، فبينما تعقد محكمة الاستئناف الخاصة بـ15 سجيناً سياسياً سابقاً في طشقند، فإن محاكمة كبرى أخرى على وشك البدء، حيث يبلغ عدد الذين يحاكمون هذه المرة 31 شخصا. وهؤلاء هم شباب قضوا في السابق أكثر من 20 عاماً في سجون نظام كريموف المستبد، حيث تم اعتقالهم، مثلهم مثل الـ23 سجيناً سياسياً سابقاً بتهم ملفقة. وأغلبهم من الشباب الذين قبض عليهم من مناطق مختلفة من البلاد ونقلوا إلى العاصمة. وبذلك يصل عدد السجناء السياسيين السابقين الذين تم القبض عليهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم منذ بداية العام الجاري إلى 54 سجيناً. ومؤخراً، طُلب من هؤلاء الشباب الـ31 التوقيع على لائحة الاتهام الصادرة ضدهم. نعم، نحن نتلقى مثل هذه المعلومات عنهم فقط من مصادر داخلية محدودة. ولم تذكرها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، التي لا تتجنب حتى أصغر الحوادث في أوزبيكستان، ولا المنظمات غير الحكومية ولا التجارية، التي تتظاهر بأنها تعمل في مجال حقوق الإنسان. لقد أصبحت طبيعتهم الحقيقية أكثر وضوحاً خلال هذه الأحداث.

إن أي شخص غير متحيز ممن يعرف حزب التحرير لا يمكنه إلا أن يمسك بياقته عندما يسمع هذا الاتهام. كما تم اتهامهم بموجب المواد الإلزامية نفسها؛ 159 و242 و244 من قانون العقوبات للنظام. لكن الأدلة المقدمة ضدهم في لائحة الاتهام ليست جنائية فقط، بل هي سخيفة. فعلى سبيل المثال، ما نوع المهنة التي يمارسها المتهمون، وما إذا كانوا يرون إخوانهم في حفلات الزفاف، حيث يلتقون ويتحدثون مع شخص آخر. ويذكر أيضاً أنهم كانوا حريصين على القيام بالأعمال التي تعتبر واجبة ومندوبة في الإسلام، مثل المشاركة في مساعدة المحتاجين، ودعم فكرة إعادة الخلافة والعيش وفقا للإسلام. لكن من وجهة نظر الإسلام، كل هذه الأعمال هي من الأمور المعروفة. ولكن بما أن النظام الذي يطبقه النظام الأوزبيكي غير إسلامي، فإنه يتعامل مع هؤلاء الشباب باعتبارهم مجرمين، وتتم محاكمتهم لابتزازهم وتشويه سمعتهم في عيون شعبنا المسلم.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في شهر تموز/يوليو من هذا العام، اتخذ الرئيس ميرزياييف قراراً بتخليد ذكرى أسلافنا الذين تعرضوا للقمع على يد الدولة السوفيتية. ومن المثير للاهتمام أن ضحايا النظام الشيوعي منذ قرن مضى يتم تذكرهم، بينما ضحايا نظام كريموف المتعطش للدماء، الذين أُعدموا بالقمع والتعذيب غير الإنساني، لا تكاد هذه الحكومة تكترث بهم. بل على العكس من ذلك، يحاول النظام الطاغي أن يحبس الشباب المسلمين الذين خرجوا من مطحنة النظام القمعية ضعفاء الأجساد، لسنوات عديدة أخرى من جديد. في الواقع، لو كان لدى المسؤولين في الحكومة ذرة من النزاهة لأكرموا المظلومين بمراهم الجراح الجسدية والنفسية التي لحقت بهم في السجن. والأسوأ من ذلك هو أن الشباب اتُهموا زورا بتمويل ودعم الإرهاب. إذاً ماذا يسمى استمرار العلاقات مع كيان يهود الإرهابي الذي يقتل إخواننا المسلمين في أرض فلسطين المباركة ويعترف به كدولة؟! وكون النظام الأوزبيكي يحمي سفارة الكيان اللعين ولا يفكر حتى في قطع العلاقات السياسية والاقتصادية معه، أليس هذا في الواقع دعماً للإرهاب؟!

يساورنا قلق بالغ من أن محاكمة الشباب الـ31 ستكون مماثلة لمحاكمة الـ23 شابا السابقة. كما أن الأحكام المقروءة في هذه المحكمة معدة سلفا، وتكون المحكمة على طرف اليد، فقط لعيون الناس. لقد شهد الشباب مؤخرا أمام محكمة الاستئناف أن العناصر الذين حققوا معهم قالوا لهم بوضوح إنهم هم من سيصدرون الحكم، وليس المحكمة. وبطبيعة الحال، فإن إعادة سجن هؤلاء الشباب المظلومين هو أمر من الدوائر السياسية العليا، التي تهدف إلى إرضاء القوى الاستعمارية مثل روسيا، ولا شك في ذلك. وعليه، فإننا نحذر الحكومة الأوزبيكية بشدة من أن تلعنها أمهات وزوجات وأطفال وأقارب وأهالي هؤلاء الشباب! وفي نهاية المطاف، فإن نتيجة الانخراط في العمل البغيض المتمثل في سجن وظلم الأبرياء باسم استرضاء أعدائنا ليست سوى عار وخطيئة. وفي الآخرة تنال غضب الله وتكون وقوداً لنار جهنم! ونكرر لشعبنا المسلم، لا تسكتوا عن ظلم هذا النظام الذي لا يكبح أحدا، واستخدموا كل طاقتكم وقدرتكم لدعم أولئك الذين يعملون من أجل البحث عن الحق والعدل! وإلا فلا مفر من أن يحدث هذا الاضطهاد لكل واحد منكم بشكل أو بآخر. قال رسولنا الكريم ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» رواه أحمد

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أوزبيكستان