بيان صحفي

وقرأت محكمة الاستئناف الحكم الظالم بغير حق!

في 16 كانون الأول/ديسمبر، قرأت محاكم أوزبيكستان الحكم الذي سيصبح نقطة سوداء ضخمة في تاريخ النظام الأوزبيكي الحالي. وتقريبا لم يتغير الحكم بالسجن على 15 شابا أمضوا 20 عاما في سجون كريموف الهالك. ولم تتأثر هذه الحكومة على الإطلاق باستغاثات أقارب هؤلاء السجناء السياسيين السابقين وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم العفيفات، ولا بدعوتها لتقوى الله، والكف عن ظلم المظلومين، وغير ذلك، فما أقسى قلوبهم!

تثبت قراءة الحكم مرة أخرى أن النظام القضائي في أوزبيكستان في حالة يرثى لها، وأنه لم يتغير تغيرا ملموسا منذ عهد الطاغية المجرم كريموف، وأن الحديث المتعالي عن إصلاح المحكمة هو كلام فارغ. ويعني هذا الحكم القضائي أيضاً أن النظام الأوزبيكي قد اعترف بضعفه أمام الحق وبهزيمته أمام الفكر الإسلامي القوي. فهؤلاء الشباب لم تكن معهم أسلحة سوى إيمانهم الراسخ بالله سبحانه وفكرهم الإسلامي السليم. ومع ذلك، فإن النظام لا يخجل من مخالفة ادعائه بأنه يستخدم "التنوير ضد الجهل" و"الفكرة ضد الفكرة" ولكنه يستخدم القوة والقمع والعنف! كيف يحارب هذا النظام بالفكر ضد الفكر، حيث لا يوجد لديه مبدأ مناسب لهذا؟! إن الدعاية للوطنية والقيم القومية المبنية على مشاعر كاذبة وعديمة الفائدة والفارغة لا يمكنها أن تقود شعبنا المسلم ولن تحل مشاكله. ولهذا يتزايد اهتمام الناس بالعقيدة الإسلامية التي توافق الفطرة وتقنع العقل ويطمئن بها القلب، وبالشريعة الإسلامية التي تقدم الحل الصحيح لجميع المشاكل. وبالتأكيد هناك حاجة ماسة في المجتمع لحملة الدعوة الصادقين الأتقياء من أجل هذا العمل العظيم.

لقد كان هؤلاء الشباب الذين حوكموا ظلماً، في الطليعة في حمل هذه الدعوة إلى الناس. وذنبهم الوحيد هو أنهم اعتقدوا أن السبيل الوحيد للخروج من الضعف والتخلف الحالي الذي وقع فيه بلدنا وشعبنا هو إعادة الحكم الإسلامي إلى الحياة. لقد أعلن النظام أن هؤلاء مجرمون خطيرون لأنهم اعتبروا النظام الديمقراطي فاسداً وحذروا المسلمين بأنه غير صالح بتاتا للحكم وأنه لن يجلب إلا الشر والبؤس للناس.

وكذلك، ينص دستور أوزبيكستان على أن الناس يتمتعون بحرية الرأي. فقبل عشرة أيام، بمناسبة يوم الدستور في 8 كانون الأول/ديسمبر، هنأ الرئيس شوكت ميرزياييف الشعب وحثهم على دراسة الدستور وإبداء الاحترام له، إلا أن الرئيس ميرزياييف هذا كان هو أول من انتهك الدستور الذي فرض على الشعب احترامه، وهذه ليست هي المرة الأولى. في الواقع، إن النظام الأوزبيكي لا يراعي القانون الأساسي الذي تبناه، ولكنه يطالب الشعب باحترامه! فقد تم وصم 15 شاباً حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة باعتبارهم مجرمين لأن أفكارهم لم تلائم النظام الأوزبيكي. ويتم الانتقام منهم لأن هذه الأفكار هي حقائق إسلامية بحتة. لذا فإن التشدق بما يسمى بحرية الرأي في دولة ديمقراطية هو كلام فارغ أصلا ويستند إلى معيارين مختلفين. فإذا أعجب النظام بالفكرة يتم قبولها، وإذا لم تعجبه يتم رفضها ومعاقبة صاحبها! وهنا تُفرض أقسى العقوبات على أولئك الذين يحملون الأفكار الإسلامية، بينما لم نر التعامل مع أي من المجرمين الحقيقيين بهذا المستوى من القسوة والتعصب!

لا شك أن استرضاء القوى الاستعمارية مثل روسيا هو السبب الوحيد وراء منع شعبنا المسلم من الدعوة الإسلامية، ووضع العراقيل المختلفة أمام سعيه إلى الإسلام بشكل عام. وإن محاولة النظام الأوزبيكي إرضاء روسيا وغيرها من "إخوته الكبار" على الرغم من شتم شعبه ولعنه من خلال إغضابه لا تزال كارثة مهلكة له. ولم تؤد عاقبة مثل هذه الأمور الشنيعة في أي وقت من الأوقات إلى الخير. لكن المسؤولين في النظام غير قادرين على استخلاص العبرة من مثل المصائر المحزنة لأسلافهم، بل حتى من الأحداث الأخيرة التي تحدث أمام أعيننا اليوم! فكم من الدروس على الله أن يعلمهم حتى يعودوا إلى الحق؟! ماذا يحتاجون أيضاً ليفتحوا أعينهم؟!

الحقيقة هي أن حالهم يرثى لها كثيرا! وعاقبة أعمالهم عند الله أشد وأخزى، وسيكون الأوان قد فات، خاصة عندما يندمون على ظلمهم أولياء الله، ولات حين مندم!

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في أوزبيكستان