جاء في صحيفة الثورة الحكومية اليومية الصادرة في اليمن يوم الخميس 12 كانون الثاني/يناير الجاري في عددها 17228 خبر بعنوان "البرلمان يلزم الحكومة بسحب جميع نسخ القرآن المتضمنة أخطاء". تأتي هذه التوصية من البرلمان للحكومة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقرير أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن وجود أخطاء في بعض الطبعات من المصحف الشريف. كما ألزمت التوصية وزارة الثقافة والجهات المعنية في المنافذ والجهات المنظمة لمعارض الكتاب بضرورة إشراف اللجنة على المصاحف التي تدخل إلى اليمن، وطباعة المصحف داخل البلاد. المصاحف التي تتضمن أخطاءً طبعت في عدد من البلاد التي لم يسمّها الخبر وتتوزع النسخ على المساجد والمكتبات ودور النشر.

إن محاولات طباعة مصاحف محرفة في البلاد الإسلامية تتكرر على الدوام، والغريب في ذلك أن تتم هذه المحاولات داخل البلاد الإسلامية؛ ما يعني أن الأنظمة الحاكمة فيها بعد أن حكمت بغير ما أنزل الله بلغ بها الحال إلى عدم الاهتمام والحرص على طباعة القرآن، ولولا حفظ الله سبحانه لكتابه لضيَّعته هذه الأنظمة الحاكمة، أفلا يستحي المسلمون أن وصل بهم الحال هذا الحد؟!

أما البرلمان الذي قبل على نفسه أن يشرع ويطلق عليه "أعلى سلطة تشريعية في البلد"، في الوقت الذي ليس من حق البشر التشريع فهو لله وحده فقد قال تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ). وإقرار البرلمان المتواصل بأخذ القروض الربوية والله سبحانه وتعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ويقول: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، وقيام البرلمان بالتصويت في أمور بعد ورود الدليل ومعرفة الحكم الشرعي فيها كتصويته على إغلاق مصنع الخمر، وعلى إعطائه الثقة لحكومات تحكم بغير ما أنزل الله، وموافقته الدائمة على ما تطرحه الحكومة لتصبح قرارات جائرة، وآخرها إعطاء حصانة لعلي عبد الله صالح وإعفاؤه من الملاحقة قضائياً. وتخليه عن محاسبة الحكومة على أدائها المزري.

أبعد كل أفعاله تلك يحتج على رسم القرآن ولم يحتج بل لم ينبس ببنت شفة على تعطيل أحكامه؟!

إن البرلمان في اليمن القائم على الديمقراطية لا يضع وزناً تحت قبته لغير القاعة والأغلبية، ولا قدسية لديه لغير ذلك، حتى وإن كان كلام الله.

إن على البرلمان، إن أراد خيرا، أن يؤدي فرض الله دون أن يخشى في الله لومة لائم، فيصدع بإلغاء النظام الجمهوري الوضعي وإقامة الخلافة الراشدة التي بها تعز البلاد والعباد، لا أن يرتكب الآثام المتلاحقة بالتشريع وهو لله وحده. (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)