الأخ رئيس تحرير صحيفة الوسط المحترم

أوردت صحيفتكم "الوسط" الأسبوعية الصادرة في اليمن يوم الأربعاء 02/01/2012م في عددها 411 مقالاً للكاتب قادري أحمد حيدر بعنوان "قضية الخلافة بين الدولة والدين" جاء فيه "إن السقيفة وما جرى داخلها من مداولات وجدل سياسي ليس دينيا هو حوار حول قضية السلطة وتقاسمها بين طرفي القوة والنفوذ في ذلك الحين والذي تحول بعد ذلك إلى صراع أو فتنة كبرى، وهل الدولة واجبة وجوبا دينيا أو مصلحياً".

إننا في حزب التحرير ـ ولاية اليمن نبعث إليكم بهذا التوضيح حول الخلافة لتنشروه في صحيفتكم. فالخلافة هي نظام الحكم في الإسلام، وهي تختلف اختلافاً كلياً عن بقية أشكال الحكم التي سبقتها أو لحقتها، وقد نصّت عليها الأدلة الشرعية، ففي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضّاً فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت". وفي صحيحيْ البخاري ومسلم عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم"، وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "سيكون بعدي خلفاء يعملون بما يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون، وسيكون بعدي خلفاء يعملون بما لا يعلمون، ويفعلون بما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم برئ، ومن أمسك يده سلم، ولكن من رضي وتابع!"، ولم يختلف الصحابة عند تولية أبي بكر أنه خليفة المسلمين، وبقيت دولة الخلافة لأكثر من 1300عام ولم تهدم إلا في عام 1924م، وعُرفت الخلافة بأنها "رئاسة عامة لجميع المسلمين لحراسة الدين وسياسة الدنيا به" فهي كيانهم السياسي الذي يجمعهم في دولة واحدة. لقد كان وجوب الدولة قبل الإسلام مصلحياً واختلف الأمر في الإسلام، فدولة الخلافة هي التي تحكم بالإسلام وتباشر رعاية الناس داخلياً بأنظمة الإسلام في الحكم والاقتصاد والاجتماع والتعليم وغيرها، وخارجياً بالعلاقات مع بقية دول العالم غير الإسلامية، ولا يتم الحكم بالإسلام إلا في ظل دولة الخلافة "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

حين جاء الإسلام كان نظام الحكم الملكي موجوداً على أرض الواقع فيما كان النظام الجمهوري ما يزال في طيات الكتب، والاثنان مختلفان من حيث الشكل والمضمون عن الخلافة؛ فالخلافة، نظام الحكم في الإسلام، ليست نظاماً جمهورياً ولا ملكياً ولا اتحادياً.

وإن كانت أشكال الحكم معنية بمباشرة رعاية شئون الناس إلا أن وجهات النظر عن الكون والإنسان والحياة التي تستند عليها هي المختلفة، فالإسلام يرعى شئون الناس وفق وجهة نظر لا إله إلا الله محمد رسول الله، في حين ترعى الرأسمالية شئون الناس وفق وجهة نظر فصل الدين عن الحياة، فيما ترعى الاشتراكية شئون الناس وفق وجهة نظر لا إله والحياة مادة، وتجعل الدين أفيون الشعوب.

إن الإسلام فرض نظام الخلافة لدولته، فيما اختارت الثورة الفرنسية حين قامت في 1789م النظام الجمهوري بديلاً عن النظام الملكي وفق الفكر الرأسمالي، واختارت الثورة الروسية حين قامت في 1917م النظام الاتحادي بديلاً عن النظام القيصري وفق الفكر الاشتراكي.

إن الجدل الذي دار في سقيفة بني ساعدة كان محوره من هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حراماً أن يتنافس الصحابة رضي الله عنهم جميعاً على شغل هذا المنصب السياسي، كما يكشف لنا مدى وجوبه حين قُدِّمَ على عملين آخرين يجب القيام بهما هما دفن النبي صلى الله عليه وسلم الذي باشروه في اليوم الثالث لموته، وإنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليته. ونحن في حزب التحرير نقول بأن دولة الخلافة دولة بشرية فيها الصواب والخطأ وهي ليست ملائكية منزَّهة عن الأخطاء، فالعصمة للأنبياء فقط عليهم السلام وليست لأتباعهم. أما الفتنة التي صارت بعدهم فقد ذهب ضحيتها أقل القليل إذا ما قورن بما ذهب ويذهب في حرب أهلية في بلد واحد في عالمنا المعاصر نتيجة للخلاف السياسي!

إن فكرة فصل الدين عن الدولة بدت واضحة في المقال؛ فقد جعل دور الدين هو تنظيم العبادات فقط ولا علاقة له بالدولة، فهذه عقيدة الرأسمالية، وهي وإن جرت على أديان أخرى فهي لا تنطبق على الإسلام.

لقد جرب المسلمون في الـ 50 ـ 60 سنة الماضية أفكار وأنظمة الحكم الاشتراكية والرأسمالية التي فرضت وطبقت علينا بعد القضاء على دولة الخلافة، بقصد عدم عودتنا إلى نظام الخلافة فلم تحقق لنا سوى المزيد من السيطرة والتبعية لدول الغرب علينا في ظل غياب الحكم بالإسلام، وقد رأينا كيف تدخلت الدول الغربية لإجهاض الثورات خشية إفلات زمام الأمور من يدها، وتقاسمت فيما بينها ملفات اليمن "هيكلة الجيش، الحوار، الدستور، الخدمة المدنية... الخ"، وكيف خلعت مبارك من على كرسي الحكم وأبقت قبضتها ممسكة بالنظام في مصر، وكيف تحالفت للتدخل العسكري في ليبيا وهي الآن تتآمر على الثورة في سوريا بإرسال موفدي الأمم المتحدة وإنشاء المجالس السياسية خارج سوريا. لقد انتقلت دول الغرب من التدخل في شئوننا من الخفاء إلى العلن ولن نتخلص من هذه القبضة وهذه السيطرة إلا باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة في قطر ما من البلاد الإسلامية للحكم بالإسلام ثم ضم بقية البلاد الإسلامية إليه لجعلها جميعاً في ظل راية العُقاب، وحمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد.

الأخ رئيس التحرير:

إن حزب التحرير وهو يعمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة لديه العديد من الكتب في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية كنظام الحكم في الإسلام، النظام الاقتصادي في الإسلام، الأموال في دولة الخلافة، النظام الاجتماعي في الإسلام، الشخصية الإسلامية، أسس التعليم المنهجي في دولة الخلافة، مفاهيم سياسية، أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة... الخ والكثير من المنشورات والبيانات الصحفية أكثر مما لدى غيره من الأحزاب السياسية التي تتناولون أخبارها على صفحات صحيفتكم. وقد نشرت صحيفتكم مشكورة بعضاً من بياناتنا الصحفية، فإننا نطلب منكم معاودة نشر إصداراتنا التي سنواصل إرسالها لكم، لأن غيركم من الصحف لا تزال تتخذ سياسة التعتيم على إصدارات حزب التحرير ولا تنشر ما يصلها من إصداراته!

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن