بيان صحفي

 

الموت البطيء يغزو محافظات اليمن الجنوبية وحكومة عدن لا تأبه لذلك

 

 

شهدت العملة المحلية في الأسابيع الماضية تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية في المحافظات التي تسيطر عليها حكومة عدن بعد قرار عبد ربه هادي بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. ولكن هذا التحسن لم يدم طويلاً، وفرحة أهل اليمن بانخفاض أسعار المواد الغذائية لم تكتمل، حتى عاد الغلاء من جديد، وعاد ارتفاع الأسعار يبث سمه في الأرجاء ويذيق الناس البسطاء الكثير من الويلات. فرحة أهل اليمن بانخفاض الأسعار لم تستمر إلا لأيام قليلة خصوصاً بعد تأخر الإعلان عن الوديعة المالية التي يعتقد أن السعودية ستقدمها، فعاد الشعب كما كان يعيش التخبط في الحياة، ونتيجة لغياب دور الحكومة التي كانت هي السبب في وصول الحال لما هو عليه، فقد استغل التجار غياب دور الحكومة فأذاقوا الناس الأمرين. مرارة غلاء الأسعار بدون حسيب ولا رقيب من الحكومة، وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ونهب ثروات البلاد من النفط والمعادن على يد المتنفذين من أمثال علي محسن وأحمد العيسي وغيرهما، الذين يجب على أهل اليمن العمل على نبذهم، فما الذي ينتظره الشعب من حكومة تعيش خارج البلاد تتنعم بالثروات سواءً من كانوا في الرياض أو القاهرة أو تركيا، وأهل اليمن يعانون ضنك العيش والعوز والحاجة؟! لقد انحصر دور الحكومة في هذا كمفعول حبة من المهدئ ينتهي بعجالة ويعود الألم كما كان!

 

ونتيجة هذا الوضع نظم العشرات وقفة احتجاجية في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن تنديداً بتدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة وغلاء المعيشة. وطالب المحتجون حكومة عبد ربه بوضع حلول عاجلة لوقف هذا الانهيار المتسارع للعملة أمام العملات الأخرى، وتحسين الوضع المعيشي والخدمي في المحافظات الجنوبية. كما نظمت الهبة الشعبية في محافظة حضرموت حراكاً ضد الحكومة وفسادها، وسطوها على ثروات المحافظة.

 

لقد وصل الحال بأهل اليمن نتيجة الصراع الدولي عليه في شماله وجنوبه إلى الموت البطيء بدون صراخ أو عويل؛ يموتون بهدوء من جور ما وصلوا إليه من أوضاع كارثية لا ترحم. فانقطاع المرتبات، وانهيار العملة أمام الدولار والعملات الأخرى، وفقدان الناس أعمالهم التي كانوا يسترزقون منها، وزيادة سعر الدولار الجمركي، وغياب الدور الرعوي من حكومتي صنعاء وعدن، زادت من معاناة الناس وبالذات في المحافظات الجنوبية التي انهارت فيها العملة بفارق كبير، وكأننا أمام عملتين مختلفتين لبلدين منفصلين عن بعضهما!

 

إن قاعدة الورق الإلزامي السائدة في العالم اليوم نتيجة الحكم بالرأسمالية وغياب قاعدة الذهب، قد ساعدت المبدأ الرأسمالي في أن يطبع العلاقات الدولية والتجارة العالمية بطبائعه، ويحكمها بأحكامه وأنظمته، ومن أبرز ما أحدثه هو إيجاد نظام نقدي مكن الدول الرأسمالية الكبرى من امتصاص دماء الشعوب الأخرى وسلب ثرواتها.

 

كما أن المقياس النقدي للنقود الإلزامية المتداولة حالياً في شتى أقطار العالم هو قوة وهيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود، وليس لها قيمة ذاتية في ماهيتها، كما أنه ليس لها قيمة ثابتة. فهذا الواقع هو خروج عن الأصل حسب أحكام الشرع وخروج عن الأصل أيضاً حسب أساسيات الاقتصاد النقدي، وذلك أن اتخاذ نقد غير نائب عن كمية معينة ثابتة من الأموال العينية المقبولة عند الجميع قابل للاستبدال بها في أي وقت، وتعليق الصلاحية والقوة الشرائية لهذا النقد بيد دولة تسيره حسب مصالحها، ما هو إلا وسيلة من أقوى وسائل بسط نفوذ هذه الدولة على بقية شعوب العالم.

 

لهذا لم يسلم جانب من جوانب الحياة إلا وأصابه الخلل وحل فيه البوار، بعد غياب حكم الله من على الأرض وزوال سلطان الإسلام من ديار المسلمين، وتفرد المبادئ الوضعية بقيادة العالم. لذلك وجب العمل لجعل النظام الذي يحفظ للبشر حقوقهم وجهودهم، ولا يجعل ثرواتهم تنتقل لأيدي غيرهم إلا بحقها، ولن يطبق ذلك النظام إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ندعو الله عز وجل أن يعجل بذلك اليوم الذي يعود الذهب والفضة فيه نقد دولتنا، كما أمر الله تعالى عباده وارتضى لهم.

 

 

المكتب الاعلامي لحزب التحرير

في ولاية اليمن