بيان صحفي

 

إضراب المعلمين في اليمن بسبب سوء رعاية السلطات نتائجه كارثية

 

أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في اليمن، الواقعة تحت سلطة مجلس القيادة الرئاسي، بيانا أعلنت من خلاله الإضراب الشامل عن الدراسة وإغلاق المدارس الحكومية كافة منذ بدء أول أيام العام الدراسي الجديد في 7 آب/أغسطس الماضي، حيث يأتي ذلك بسبب ما تراه النقابة أنه تلاعب من الحكومة والسلطات المحلية بحقوق ومستحقات المعلم ونكثها لكافة الوعود والتعهدات السابقة للنقابة.

 

لو ألقينا نظرة فاحصة على واقع التعليم في اليمن، لوجدنا أن هذه الحكومات قد ارتكبت في حقه جريمتين؛ الأولى ظلمت المعلمين ولم تقدرهم؛ فرواتبهم أدنى الرواتب فصار وضعهم المادي صعباً للغاية، يكابدون الويلات بدل العيش باستقرار ليبدعوا ويبنوا جيلا قويا، أما الجريمة الثانية فهي في مناهج التعليم التي لا تختلف في الأساس الذي تقوم عليه عن دول العالم الأخرى، وهو فكرة فصل الدين عن الحياة التي تعتبر من ضمن الأفكار التي يستخدمها الغرب في حربه على الإسلام، بالإضافة إلى تركيز الحضارة الغربية الرأسمالية من خلال الخطوط العريضة لمناهج التعليم التي تضعها منظمة اليونسكو على مستوى العالم ومنها اليمن بما يخدم مصالح الغرب الكافر وعلمانيته.

 

ففي اليمن ونتيجة الصراع الدولي عليه ضاعت حقوق الناس ومنها رواتب المعلمين، ما أدى إلى ضياع جيل من الشباب بأكمله، إما بحثاً عن لقمة العيش أو اصطيادهم والزج بهم في جبهات القتال ليكونوا وقوداً لصراعٍ لا يخدم إلا الغرب الكافر ومصالحه، أو وقوعهم هم ومعلموهم فريسةً بأيدي المنظمات التي لا ترحم فيهم ذكراً ولا أنثى. فهل حكومات الويل في كلٍ من صنعاء وعدن لا تدرك ذلك؟! أم أنها مدركة وعلى عين بصيرة منها مقابل حفنة قذرة من دولارات لا تغني عنهم أمام ما هم مكلفون به ومسؤولون عنه أمام خالقهم تبارك وتعالى يوم القيامة الذي يقول عنه المولى عز وجل في كتابه الكريم: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً﴾؟! مع أن طلباتهم قليلة بسيطة لا تصل إلى عشر معشار ما يصرفه وزراء الفنادق في حكومة عدن، أو مشرفو حكومة صنعاء! فحال المعلم في اليمن وصل إلى وضعٍ كارثي.

 

إن الأمة الإسلامية كلها ومنها أهل اليمن لا تنقصها الثروات المادية لتعيش هي ومعلموها بكرامة وعزة، ولا تنقصها القدرة على وضع البرامج أو الاستراتيجيات والأساليب المبدعة، ولا هي عاجزة عن استيعاب الوسائل التقنية الحديثة، ولا عن الإبداع في تطويرها، ويشهد لذلك سيل العلماء المسلمين في بلاد الغرب. إنما المشكلة العضال هي ارتهان القرار السياسي لأمتنا بأيدي أعدائها عن طريق الحكام والسياسيين الخونة، وبعض العجزة الذين راق لهم الاقتيات على فضلات موائد الفكر الغربي السقيم، لذلك يجب أن يكون الأساس الذي يبنى عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس، لأن سياسة التعليم في الإسلام هي تكوين العقلية والنفسية الإسلامية للوصول إلى الغاية من التعليم وهي إيجاد الشخصية الإسلامية، ووجوب توفير الحاجات الأساسية للأفراد، وتمكينهم من الحصول على الكماليات قدر المستطاع لكل رعايا الدولة ومنهم المعلمون، وقد وضع حزب التحرير خطوطاً عريضة لسياسة التعليم في ظل دولة الخلافة ضمن كتيب يوضح هذه السياسة وهو موجود على مواقع الحزب الرسمية لمن أراد الاطلاع عليه. تلك السياسة التي لن يكون لها وجود على أرض الواقع إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير، فلذلك ندعو أهل اليمن أهل الإيمان والحكمة للعمل لهذا الخير العظيم ولنبذ هذه الحكومات العميلة المجرمة التي أزكمت رائحة فسادها الأنوف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بقدوم ذلك اليوم الذي توضع فيه هذه السياسة موضع التطبيق والتنفيذ.

 

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن