بيان صحفي

صندوق النقد العربي وتدميره اقتصاد اليمن بالقروض الربوية

وقعت حكومة معين عبد الملك مع صندوق النقد العربي يوم الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2022م اتفاقية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بمبلغ مليار دولار حسب وكالة الأنباء اليمنية، حيث يغطي البرنامج المدعوم من السعودية والإمارات الفترة من 2022 إلى 2025. فخلال الأسبوع الماضي، كانت عدن محط دعم دولي غير مسبوق، دشنه صندوق النقد الدولي بمنح الحكومة مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالصندوق، تبعها تقديم مبلغ مليار ومئتي مليون درهم من إمارات آل زايد، بما يساوي 710.332 مليون دولار. كما أعلن صندوق النقد العربي تقديم قرض بقيمة 200 مليون دولار للحكومة اليمنية ضمن اتفاقية سيتم بموجبها تقديم قرض بقيمة مليار دولار للحكومة في عدن من قبل صندوق النقد العربي. وفي المجمل حصلت الحكومة خلال عشرة أيام فقط على تدفق هائل من القروض وصل إلى قرابة 833 مليون دولار خلال مدة قياسية لم يسبق أن حصلت عليها أي دولة منكوبة.

إن إقراض صندوق النقد العربي لليمن ليس بجديد، فقد تم اتفاق بين اليمن والصندوق لتسليم اليمن الشريحة الثانية والأخيرة من قرض وقع في العام 2013 وقدرها 57 مليون دولار، أعقبه اتفاق على قرض بمبلغ 168 مليون دولار في العام 2014. فما الذي يميز بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين؟!

فالبنك الدولي كان قد بدأ برنامجاً لتدمير الاقتصاد في اليمن منذ العام 1995م حتى الآن تحت مسمى "الإصلاح المالي والإداري"، رفع خلاله الدعم عن المشتقات النفطية والقمح ليضاعف من حياة الفقر والعوز وسط السكان في اليمن، وأثقل الخزينة العامة بمديونية ضخمة جراء مئات الإصدارات من أذون الخزانة التي تبين أنها لم تحقق أهدافها برفد الخزينة بالسيولة النقدية. فاليوم المديونية عليها ضخمة، وسعر صرف الريال أمام الدولار لم يتوقف بل بقي في ازدياد مضطرد، ولم ينخفض التضخم بل عاود الارتفاع من جديد. فعجباً لهؤلاء الساسة الذين لم يكفهم ما قام به البنك وصندوق النقد الدوليان من دمار حتى يستقدموا صندوق النقد العربي لإكمال الخراب وتسليم الرقاب!

إن حلول المشاكل الاقتصادية في اليمن وغيرها من بلاد المسلمين لا تكون بالحرب على الله واتخاذ ما نهى عنه نهيَ تحريمٍ مغلظاً حيث قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، بل تكون بتطبيق الشريعة الإسلامية ومنها النظام الاقتصادي في الإسلام بجعل موارد بيت المال مما شرعها الله وأحلها؛ من زكاة تجارة ومال وركاز وخراج وعشور وفيء وغنائم وموارد الأموال العامة كالنفط والغاز والمعادن وغيرها، وإنفاقها على الأوجه التي شرعها، وكذلك حل مشاكل الحياة الأخرى السياسية والاجتماعية والسياسة الدولية والتعليم في ظل دولة الخلافة التي تحمل الحلول الصحيحة الناجعة لمشاكلنا ومشاكل العالم أجمع.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن