العناوين:

\n

• أوباما يصعد الخطاب ضد تنظيم الدولة
• اليونان تصوت بـ(لا) للتقشف
• كشف أدلة جديدة تثبت التواطؤ الغربي في مجزرة سيربرنيسا

\n

\n

التفاصيل:

\n

أوباما يصعد الخطاب ضد تنظيم الدولة

\n

قال الرئيس الأمريكي أوباما متحدثًا في وزارة الدفاع أنه لن يكون هناك إرسال لقوات إضافية إلى سوريا ولكن سيتم زيادة دعم المعارضة المعتدلة هناك. وأضاف أن هناك حاجة لـ\"شريك فعال على الأرض\" لهزيمة تنظيم الدولة. وقال \"عندما يكون هناك شريكٌ فعالٌ على الأرض يمكن دحر تنظيم الدولة\". ومع هذا فقد قال أوباما \"إن الحملة ضد الجماعة لن تكون سريعة\". هذا الحديث الطويل الأخير حول حرب تنظيم الدولة أصر الرئيس فيه على أن الحرب مستمرة بشكل جيد وتم قتل الآلاف من عناصر التنظيم، وتحدث عن تزايد الضربات الجوية ضد التنظيم في مدينة الرقة، وأكد على أن الهجمات الأخيرة أثبتت بأنه بالنهاية سيتم القضاء على تنظيم الدولة، وكلمة \"بالنهاية\" ممكن أن تعني مدة طويلة، كما وصف أوباما الصراع بأنه \"صراع أجيال\" وسيتحقق في وقت غير محدد في المستقبل. في هذه الأثناء سيكون فقط ضربات جوية، والتبجح حول أعداد القتلى. وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن ليس هناك تغييرٌ في استراتيجية الحرب على تنظيم الدولة، سوى زيادة أعداد الضربات الجوية في الأيام الأخيرة. وبالرغم من طول مدة خطاب أوباما، إلا أنه لم يتحدث كثيرًا عن أهمية هذه الحرب، وقام بإعادة مواقف البيت الأبيض السابقة من أن الحرب تسير بشكل جيد، بغض النظر عن الخسائر الواضحة جدًا، وأن النصر سوف يتحقق مع الوقت، حتى ولو كان بعد انتهاء مدة ولايته بوقت طويل.

\n

---------------

\n

اليونان يصوت بـ(لا) للتقشف

\n

صوتت اليونان يوم 7/5 ضد المطالب الأوروبية بزيادة الإجراءات التقشفية مقابل توفير السيولة للبنوك اليونانية حتى تستمر في عملها. وكانت هذه النتيجة حتمية لأن الائتلاف الحكومي اليوناني بقيادة اليسار يوجد لديه فهمٌ صحيحٌ على طبيعة اليونانيين. إن السخرية والإهانة المستمرة من القيادة الأوروبية تجاه الحكومة اليونانية أقنعت اليونانيين بأنها ضدهم أيضًا وأن أي شخص تزدريه القيادة الأوروبية ليس بالضرورة سيئًا. ولكن أهم ما في الأمر أن القيادة الأوروبية قد وضعت الناخب اليوناني موقف الشخص الذي ليس لديه ما يخسره. لقد وجد اليونانيون أنفسهم بين خيارين مدمرين؛ الأول فوري ولكن بدون مخرج.

\n

يجب على أوروبا الآن بقيادة ألمانيا، أن تقرر إذا كان باستطاعتها فرض إجراءات تقشفية مقابل مساعدة اليونان على إجراءات تقشفية أخرى. ومن هنا نقول أنه حتى بعد إجراء الاستفتاء فقد عدنا إلى الوضع السابق نفسه.

\n

---------------

\n

كشف أدلة جديدة تثبت التواطؤ الغربي في مجزرة سيربرنيسا

\n

إن سقوط سيربرنيسا في البوسنة قبل 20 عامًا، والتي أدت إلى أفظع مجزرة في أوروبا منذ الرايخ الثالث، كان عنصرًا أساسيًا في استراتيجية القوى الثلاث الكبرى؛ بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وبعد مرور عشرين عامًا على المجزرة فقد كشف بحث جديد على أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد علمتا أن المقاطعة سوف تسقط قبل ستة أسابيع من وقوع المجزرة، ولكنهما قررتا التضحية بها في سبيل جهدهم للسلام.

\n

ثمانية آلاف رجل وطفل مسلم قتلوا على مدى أربعة أيام في تموز 1995م على يد فرق الموت الصربية بعد أن سيطروا على البلدة التي صنفت على أنها \"منطقة آمنة\" تحت حماية قوات الأمم المتحدة. ولقد اعتبرت محكمة لاهاي الدولية الحدث على أنه تطهير عرقي وجريمة حرب. وينتظر الزعيمان الصربيان كراديتش وميلاديتش أحكامًا لإدارتهم حملة التطهير العرقي تلك. وألقي اللوم أيضًا على القوات الهولندية التي طردت الآلاف من طالبي اللجوء في قبرهم وشاهدوا الصرب وهم يفصلون النساء والأطفال الصغار عن أقاربهم الذكور.

\n

ولكن تحقيقًا جديدًا من الأدلة التي وثقت الحصار يشير إلى تورط أوسع في الأحداث التي أدت إلى سقوط سيربرنيسا. كوابل سرية، مقابلات حصرية وشهادات أمام المحكمة أظهرت أن الحكومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية أقرت، ودعمت في بعض الأحيان أن سيربرنيسا وبلدتين أخرتين تحت حماية الأمم المتحدة لا يمكن الدفاع عنها قبل تمكن ميلاديتش من السيطرة على البلدة، وكانوا على استعداد للتخلي عن سيربرنيسا لصالح الصرب في سعيهم لخارطة مقبولة من الرئيس الصربي ميلاديتش لتحقيق السلام مهما كان الثمن.

\n

ولكن في الوقت الذي كانت هذه الحكومات الغربية تبحث في موضوع تسليم البلدة للصرب، كانوا يدركون، أو كان يجب عليهم أن يدركوا، خطة القوات الصربية التي أمرت بتصفية وجود المسلمين البوسنيين من المناطق الآمنة. ولقد علموا أيضًا أن ميلاديتش قد أخبر المجلس الصربي أن \"همه الأكبر هو القضاء الكامل عليهم\"، وأيضًا تعهد كراديتش \"بوصول الدم إلى الركب\" إذا سيطر جيشه على سيربرنيسا.

\n

هذه الاكتشافات المدهشة حول رغبة لندن وواشنطن وباريس في تسليم سيربرنيسا قامت بتجميعها من كتاب فلورينس هارتمان، وهي محررة سابقة لدى لاموند، وسمته \"قصة سيربرنيسا، دم السياسة الحقيقية\". وكانت هارتمان قد عملت كناطق رسمي للمدعي العام في المحكمة الجنائية العالمية في يوغوسلافيا السابقة ما بين 2000 - 2006. وكان كتابها السابق (السلام والعقوبة)، والذي نشر عام 2007، قد أورد قرارا للمحكمة لعدم تسريب وثائق مهمة حول المجزرة إلى الحكومة البوسنية في محاولاتها المستقبلية غير الناجحة لمقاضاة صربيا في محكمة العدل العليا جراء ارتكابها حملات وتطهير عرقي. وفي آب/أغسطس عام 2008 اتهمت المحكمة هارتمان بخرق السرية واستدعتها للمحكمة. وفي أيلول/سبتمبر 2009 صدر قرار محكمة ضدها بتهمة احتقار المحكمة وغرمتها 7000 يورو. أودعت هارتمان الغرامة في حساب بنك فرنسي، ولكن المحكمة اعتُبرت أنها لم تسدد الغرامة وحكمت عليها بالسجن لمدة 7 أيام وطالبت السلطات الفرنسية بتسليمها إلى لاهاي، ولكن فرنسا رفضت فعل ذلك.