الجولة الإخبارية 2016/02/03م

(مترجمة)

العناوين:

•  الديمقراطية في بورما؟
• · فشل محادثات جنيف، مرة ​​أخرى
• · فرنسا تمدد حالة الطوارئ

التفاصيل:

الديمقراطية في بورما؟

شهد هذا الأسبوع الجلسة الأولى لأونغ سان سو كيو في البرلمان، في حدث اجتاح وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم. في حين أشاد الكثيرون بأن انتخابها كان "انتصاراً للديمقراطية"، فإن نظرة فاحصة على الأحداث تبين أن الوضع الراهن هو أبعد ما يكون عن الديمقراطية. وتجسد ذلك في التعابير التي صدرت منها والتي كانت فارغة، ونادرا ما أظهرت ابتسامة على الرغم من الضجيج الذي أبداه حزبها لهذا الحدث. البرلمان الحالي، الذي يتألف معظمه من نواب من الرابطة الوطنية للديمقراطية، هو في الواقع يقع تحت سيطرة الجيش والذي يسيطر أيضا على الوزارات الرئيسية، ويمكنه الاعتراض على أي قرار برلماني. وبالرغم من ذلك، يتم عرض هذه الواجهة على أنها ديمقراطية، والتي تخفي الدافع الاقتصادي الذي يقود اهتمام الغرب في بورما.

---------------

فشل محادثات جنيف، مرة ​​أخرى

في كانون الأول/ ديسمبر 2015 اجتمعت 17 دولة لها مصالح في سوريا، في فينا عاصمة النمسا، للاتفاق على جدول زمني لحل الصراع في سوريا. وقد تمّ تنفيذ الجزء الأول من هذه العملية هذا الأسبوع في جنيف، سويسرا. ولكن حتى قبل البدء في أعماله، مرّ المؤتمر بمشاكل عديدة ورفضت جماعات المعارضة الحضور ما لم يتم الموافقة على شروطها مسبقا. إن عدد القمم والمؤتمرات والاجتماعات التي عقدت من أجل سوريا حتى الآن تفوق تلك التي لأكبر شركة عالمية متعددة الجنسيات، ولكن على الرغم من عدد هذه الاجتماعات فلا تزال النتيجة هي نفسها، الفشل. وأسباب ذلك هي، أولا، أن المشاركين في مثل هذه الاجتماعات هم منشقون، ذوو وجهات نظر علمانية وقومية، ولكنهم يقضون معظم وقتهم في باريس وواشنطن ولندن، بدلا من القتال في سوريا. ثانيا، هذه التجمعات لا تشمل أكبر المجموعات وأكثرها شعبية في سوريا - جبهة النصرة وأحرار الشام، على الرغم من سيطرتهما على أجزاء كبيرة من شمال سوريا. ثالثا، هذه المؤتمرات تتطلب من المشاركين التفاوض على صفقة الانتقال مع النظام في دمشق، وبالتالي قبول هذا النظام الذي يقاتل الشعب للإطاحة به منذ خمس سنوات.

----------------

فرنسا تمدد حالة الطوارئ

مدّدت فرنسا حالة الطوارئ التي فرضتها في أعقاب هجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015. وبعد الهجمات، سمحت سلطات الطوارئ للأجهزة الأمنية باعتقال أي شخص دونما حاجة إلى تفويض قضائي، كما حظرت المظاهرات وسمحت بعمليات تفتيش المنازل في أي وقت دون أي إشراف قضائي. وشنت السلطات الفرنسية مداهمات واسعة بعد هجمات عام 2015، ظناً منها أنه كلما زادت عدد المداهمات التي تنفذها فإن ذلك سوف يؤدي إلى اصطياد المشتبه بهم. وقد استهدفت المداهمات الواسعة المسلمين على الرغم من أن المسلمين يمثلون نسبة ضئيلة من كل الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا. وأشار ياسر اللواتي، المتحدث باسم التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، إلى حالة تم فيها "لمس أمّ في أجزاء خاصة من جسمها من قبل الشرطة"، وأم أخرى "فقدت جنينها بعد مداهمة." وقال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، لقناة الجزيرة: "من المفترض أن يتم استخدام سلطات الطوارئ فقط في حالة وجود تهديد وشيك. من الصعب أن نحكم على وشاكة حدوث تهديد من الخارج... ولكن الأمر لا يحتاج إلى عبقرية رياضية لمعرفة أن غالبية هذه العمليات كانت وقائية وتخمينية بدلا من ارتباطها بالاستخبارات".