الجولة الإخبارية 2017/04/15م

(مترجمة)

العناوين:

• · الهند تستمر باضطهادها لمسلمي كشمير
• · الفائزة بجائزة نوبل تنكر حدوث إبادة جماعية في إقليم راخين ضد مسلمي الروهينجا
• · فضيحة بنك إنجلترا في قضايا تزوير

التفاصيل:

الهند تستمر باضطهادها لمسلمي كشمير

فرضت الشرطة الهندية حظراً على الحركة يشبه منع التجوال في مناطق متعددة من كشمير المحتلة بعد يوم من الاشتباكات مع المتظاهرين التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 200 آخرين. وقد دعت الفصائل الانفصالية في كشمير إلى إضراب لمدة يومين احتجاجاً على أحداث الاثنين. وكانت دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات وأحداث العنف قد أدّت إلى الإحجام عن التصويت، حيث بلغت نسبة التصويت يوم الأحد تقريباً إلى 7% مما أجبر 70 موقعا انتخابيا على الإغلاق. وبعد أن فشلت محاولاتها بتفريقهم ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص. وقال آصف رسول أثناء تشييع إحدى الجنازات: "يستطيع الناس رؤية اضطهاد الهند لنا والإساءة لنسائنا وأخواتنا ولديننا الإسلامي وقتل إخواننا".

 ومن الواضح رؤية أن الشعب الكشميري لا يقبل بحلّ الإدارة الهندية لهم واحتلالهم سواء أكان ديمقراطياً أم غير ذلك، من الواضح أن مطالبة أهل كشمير هي بالاستقلال والوحدة مع بلاد المسلمين.

وكردّ فعل على ذلك تستمر قوّات الأمن الهندية بالتضييق على الناس. وأخبرت الحكومة الهندية المحكمة العليا أن السلطات سوف تستخدم رصاصاً مطاطياً جديداً للتعامل مع ما أسمته بالاحتجاجات العنيفة في المنطقة مما يمهّد الطريق للمزيد من سفك الدماء.

--------------

الفائزة بجائزة نوبل تنكر حدوث إبادة جماعية في إقليم راخين ضد مسلمي الروهينجا

أنكرت الفائزة بجائزة نوبل أونغ سان سو كي حدوث إبادة جماعية في إقليم راخين في ميانمار. وادّعت أن كلمة إبادة جماعية أو تطهير عرقي كلمة "قوية جداً" وادّعت أيضاً "أن المسلمين يقتلون المسلمين، أيضاً، إذا ظنّوا أنهم يتعاونون مع السلطات". مرةً أخرى نقلت اللّوم على المجازر التي أدّت إلى هروب أكثر من 75.000 من الروهينجا المسلمين من ميانمار وحتى لم يسمح لهم إخوانهم المسلمون في بلدان أخرى من الدّخول إلى أراضيهم. علّق مسلمون كثيراً من الآمال على سو كي ومع صمت المجتمع الدولي على هذه الإبادة، يبدو أنه سوف يُسمح لها بالاستمرار في بورما من غير إزعاج أو توقّف.

---------------

فضيحة بنك إنجلترا في قضايا تزوير

كُشف النقاب عن تقرير سرّي يُورّط بنك إنجلترا في قضايا تزوير ليبور. هذا التقرير الذي يعود إلى 2008 يضع على البنوك التجارية أثناء الأزمة المالية من أجل تخفيض معدّل الليبور. الليبور هي النسبة التي تُقرض فيها البنوك بعضها بعضاً، مما يحدّد معايير القروض والرهن العقاري للزبائن العاديين. وقال بنك إنجلترا إن الليبور لم يُنظّم أبداً في بريطانيا. هذا التقرير يضع تساؤلاً عن الأدلة التي قُدّمت عام 2012 إلى لجنة الخزانة من قبل الرئيس السابق لـ باركليز، بوب ديمند وبول تكر، الرجل الذي أصبح لاحقاً نائب محافظ بنك إنجلترا. لقد قال للجنة يبدو لي أن هؤلاء الناس الذين قدّموا الأدلة، وخصوصاً بوب ديمند وبول تكر كانوا يضللون البرلمان، وهذا احتقار للبرلمان، وهذا أمر خطير وأعتقد أننا بحاجة إلى استدعاء عاجل لهؤلاء الأشخاص أمام البرلمان حتى يوضّحوا كيف ولماذا ضللوا أعضاء البرلمان. إن هذا أمر خطير.