الجولة الإخبارية

2017-9-17م

مترجمة

العناوين:

• ·     الأمين العام للأمم المتحدة يصف أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار بالكارثية
• ·     مصر تتجاهل مخاطر الهروب من خلال الاقتراض
• ·     عدد سكان باكستان يتجاوز 207 ملايين نسمة

التفاصيل:

الأمين العام للأمم المتحدة يصف أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار بالكارثية

عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال تعنيف نادر، عن "قلقه العميق" إزاء الوضع في ولاية راخين في ميانمار، حيث أُجْبِر 370000 شخص من مسلمي الروهينجا على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش للهروب من مستويات العنف المتزايدة. وفي بيان صدر يوم الأربعاء اعترف المجلس المكون من 15 عضوًا بالهجمات الأولى على قوات أمن ميانمار ولكنه "أدان العنف الذي تلاه" ودعا إلى "اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف في راخين وتخفيف حدة الوضع وإعادة القانون والنظام، وضمان حماية المدنيين". ووفقًا لماثيو ريكروفت، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، فإن البيان هو المرة الأولى التي يوافق فيها مجلس الأمن على هذه المسألة بالذات منذ تسع سنوات. فقد قال ريكروفت: "إننا متحدون في الإعراب عن القلق إزاء الأوضاع وتدهورها وسمعنا بشكل بياني من الأمين العام و(الدبلوماسي الأمريكي) جيف فيلتمان الذي أطلعنا على الكارثة التي تصيب ولاية راخين والروهينجا هناك". وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الأزمة التي تشهدها ولاية راخين في ميانمار التي يقطنها الروهينجا قد أصبحت "كارثية". وقال غوتيريس للصحفيين في الأمم المتحدة: "إن المظالم التي تُركت تتفاقم منذ عقود تصاعدت الآن خارج حدود ميانمار وتزعزع استقرار المنطقة"، وأضاف: "إن الوضع الانساني... كارثي". وقد ألغت رئيسة ميانمار، أونغ سان سو كي، رحلة هذا الشهر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في خضم تصاعد الأزمة. وقد فر أكثر من 370 ألفًا من الروهينجا إلى بنغلادش هربًا من العنف منذ 25 آب/أغسطس، وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة، بمعدل 20 ألفًا يوميًا. وقال غوتيريس إن الكثير من النساء والأطفال وصلوا إلى بنغلادش وهم يعانون من "الجوع وسوء التغذية". وقال إن التقارير التي تفيد بأن قوات أمن ميانمار شنت هجمات على المدنيين "مزعجة" و"غير مقبولة على الإطلاق". أما السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، فقد غردت على تويتر معربة عن امتنانها اتجاه بنغلادش لاستيعابها طوفان اللاجئين. وقالت الحكومة البنغالية في بيان لها إنها توسّع مخيم لاجئي الروهينجا وتبذل كل ما في وسعها للمساعدة "ولكنها تقترب من أقصى طاقتها". وتدعو بنغلادش "بإلحاح حكومة ميانمار على إعادة الروهينجا الموجودين في بنغلادش، والمجتمع الدولي للضغط على ميانمار للقيام بذلك". [سي أن أن]

إن الكارثة الحقيقية هي رد العالم الإسلامي الباهت لإنهاء هذه الأزمة. إن العالم الإسلامي يعيش حالة من الاضطراب الحقيقي فهو ينتقل من أزمة إلى أخرى غير قادر على الدفاع عن نفسه وحماية دماء المسلمين وكرامتهم. والحل الحقيقي والوحيد وعلى المدى الطويل لأزمة مسلمي الروهينجا وجميع الأزمات الأخرى يكمن فقط في إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

-------------

مصر تتجاهل مخاطر الهروب من خلال الاقتراض

يبلغ الدين العام المصري الآن أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي - مقارنة مع 92.2% في عام 2014 عندما كانت مصر في الترتيب الـ18 لأكثر الحكومات دَيْنًا في العالم. وقد صعد ترتيبها الآن لتصبح من بين أكثر خمس دول دَيْنًا على مستوى العالم. وفي أعقاب اتفاق مصر في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، تسارع معدل نمو الدَّين العام في البلاد بشكل كبير. وبحلول منتصف الصيف كان الدَّين العام المحلي بالعملة المحلية قد ارتفع إلى 94% من الناتج المحلي الإجمالي بينما بلغ الدَّين المتضخم بالعملة الأجنبية 67 مليار دولار أي 35% من إجمالي الناتج المحلي. وقد ارتفعت تكلفة خدمة الدَّين المتضخم بسبب حجمه الهائل، وارتفاع نسبة الربا التي اضطرت الحكومة المصرية لدفعها لجذب رؤوس الأموال. وقد اقترضت مصر محليا عام 2017 بنحو 20% أكثر مما اقترضته في عام 2016. وقد جذبت سندات الخزينة التي تراوح استحقاقها بين 3 أشهر إلى سنة واحدة ما يصل إلى 20% من الربا طوال عام 2017. وارتفع معدل العائد على الديون منذ أوائل عام 2017 بنسبة 84 نقطة أساس ليصل إلى 17.5%. وعلى النقيض من ذلك، شهد معدل 31 بلدًا في مؤشر بلومبيرج للسوق المحلية الناشئة ارتفاعًا بنسبة 13 نقطة أساس فقط ليصل إلى 4.73%، أي حوالي ربع المعدل المصري الذي يتربع على قمة المؤشر. كما أدى انخفاض أسعار الفائدة عالميًا على الديون الخارجية السيادية للأسواق الناشئة، التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار الفائدة التاريخية للديون السيادية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى انخفاض أسعار الفائدة الجديدة على سندات اليوروبوند في مصر، فدفعت مؤخرًا 6% مقابل نحو 8% سابقًا. وهذا القليل من الأخبار الجيدة، مع ذلك، يقابله بشكل مباشر زيادة حجم الديون الخارجية؛ وسبب ذلك نسبيًا أن الاقتصادات المتقدمة تدفع ما بين 0% و2% على ديونها السيادية. فالفقيرة مصر، بعبارة أخرى، تدفع أضعاف ما يدفعه الأغنياء مثل ألمانيا، أو اليابان، أو أمريكا لتمويل ديون حكوماتهم. وعلاوة على ذلك، يتعين على مصر أن تدفع بعملة أجنبية والتي سينخفض الجنيه مقابلها حتمًا على مدى عمر القروض، مما يجعل السداد يتطلب دفع مبالغ أكبر. وإن عبء سداد الديون الذي تتحمله الآن المالية العامة المصرية جرى إقراره بناء على معدل نموها الهائل منذ عام 2001 عندما كان قادرًا على استيعاب 3.7% من إيرادات الحكومة. إلا أنه بحلول عام 2014، كانت هذه النسبة قد زادت بنحو عشرة أضعاف إلى 30.7%. فخدمة الديون تستوعب الآن ثلث الميزانية المصرية بالكامل. وتمثل هذه التكلفة، إلى جانب دفع فاتورة الأجور الحكومية وإعانات المستهلكين، أكثر من 90% من النفقات الحكومية، مما يترك قيمة ضئيلة للاستثمار الرأسمالي. والواقع أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لتكوين رأس المال الثابت قد أصبحت أقل من 10%، وهي من أدنى المعدلات في العالم. ويزيد الرقم المقابل في العديد من دول شرق آسيا عن 40%. وقد جاء تزايد المديونية بالتزامن مع ركود النمو الاقتصادي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2017 إلى 3.5% من 4%. وأحد أسباب تباطؤ النمو هو ارتفاع أسعار الفائدة، مما ساهم في استمرار الانخفاض لمدة عشرين شهرًا في النشاط التجاري الخاص. [العربي الجديد]

إن أزمة ديون مصر هي كارثة من صنع الإنسان. وقد اشتركت الحكومات المصرية المتعاقبة في إضعاف البلاد من خلال برامج صندوق النقد الدولي التي نهبت البلاد، وأفقرت الناس وزادت الأغنياء ثراءً. بالإضافة إلى ذلك، اتخذت نخبة مصر تدابير متعمَّدة تسمح لهم بالاستفادة بشكل حصري من الوضع. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]

-------------

عدد سكان باكستان يتجاوز 207 ملايين نسمة

كان النمو السكاني المتزايد في باكستان واضحًا لسنوات في المدارس المزدحمة بشكل متزايد والعيادات والتجمعات الفقيرة في هذه الدولة الشاسعة ذات الأغلبية الإسلامية. ولكن حتى قبل أسبوعين، لم يكن أحد يعرف مدى خطورة المشكلة، ولكنهم الآن يعلمون. وتظهر النتائج الأولية لتعداد وطني جديد - أول دراسة أجريت منذ عام 1998 - أن تعداد السكان قد نما بنسبة 57% منذ ذلك الوقت ليصل إلى 207.7 مليون نسمة، ما يجعل باكستان خامس أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين والهند وأمريكا وإندونيسيا متجاوزًا البرازيل. وعلى الرغم من التراجع التدريجي لمعدل المواليد السنوي، إلا أنه ما زال مرتفعا بصورة مقلقة. وبمعدل 22 ولادة لكل 1000 نسمة، فإن هذا المعدل يتساوى مع بوليفيا وهايتي، وهو من أعلى النسب خارج أفريقيا. وقد قال الكاتب زاهد حسين في صحيفة الفجر مؤخرًا: "إن القنبلة السكانية المتفجرة وضعت مستقبل البلاد كله في خطر"، وأضاف: "هذه كارثة القرارات"، مع 60% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يعيش ثلث الباكستانيين في فقر وتبلغ نسبة التعليم 58% فقط. وتشمل الأسباب الرئيسية للزيادة المستمرة، وفقًا لخبراء السكان، المحرمات الدينية والخداع السياسي والجهل العام لا سيما في المناطق الريفية. ولا يستخدم سوى ثلث نساء الباكستان المتزوجات أي شكل من أشكال تحديد النسل، والطريقة الوحيدة لتنظيم الأسرة التي يفرضها معظم رجال الدين المسلمين هي المباعدة بين الولادات من خلال الإرضاع لمدة سنتين. وحتى لو تباطأ معدل الولادة، يقدر بعض الخبراء أن تعداد سكان باكستان يمكن أن يتضاعف مرة أخرى بحلول منتصف القرن، مما يضع ضغوطًا كارثية على شبكات المياه والصرف الصحي، ويستنفد الخدمات الصحية والتعليمية، ويترك عشرات الملايين من الأشخاص بلا عمل؛ مجندين رئيسيين للشبكات الإجرامية والجماعات الإسلامية العنيفة. ولكن بدلًا من تشجيع الأفكار الجديدة لمعالجة أزمة السكان، أثار التعداد السكاني مجموعة من النقاشات حول ما إذا كانت مناطق معينة قد انتهت أو جرى تخفيض إحصاء عدد السكان فيها، أو أعيد تصنيفها كمناطق حضرية بدلًا من ريفية. وتشكل هذه الخلافات حروبا على الغنائم السياسية والمالية، بما في ذلك عدد مقاعد الجمعية الإقليمية ومقدار التمويل من الحكومة المركزية. [صحيفة الإنديبندنت]

لم تكن المشكلة أبدًا في معدل المواليد في باكستان، ولكنها تكمن في تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الأسر. حيث تملك باكستان موارد كافية للحفاظ على النمو السكاني، ومع ذلك، يجب كسر القبضة الخانقة للنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يثري جيوب النخبة.