الجولة الإخبارية

2018-10-25

العناوين:

• ·      حاكم الأردن يعلن عدم إلغائه لاتفاقية الخيانة
• ·      أردوغان يسعى لتبرئة ملك آل سعود من الجريمة
• ·      الباكستان تعلن عجزها وحاجتها للقروض من صندوق النقد الدولي

التفاصيل:

حاكم الأردن يعلن عدم إلغائه لاتفاقية الخيانة

أعلن حاكم الأردن عبد الله الثاني في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر يوم 2018/10/21 قائلا: "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملفي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين". ولكنه لم يقل إنه سيلغي هذه الاتفاقية ويعلن حالة الحرب مع الأعداء، بل قال كلاما مدلسا ربما يقبله السذج، فقراره "هو إنهاء ملفي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام" فما معنى إنهاء الملف؟! إغلاقه أم تعديله وإسكات الناس الذين ثاروا ضد هذه الاتفاقية الخيانية التي يؤكد عليها هذا الحاكم والتي ارتكبها والده المقبور حسين المشهور بارتكاب الخيانات ومنها تسليم الضفة الغربية بما فيها القدس لكيان يهود عام 1967 وجدّه عبد الله الأول الذي سلم منطقة المثلث من فلسطين ليهود بعد اغتصابهم لمنطقة الاحتلال عام 1948، ومن قبل جده الشريف حسين الذي أطلق الرصاصة الأولى في صدر دولة الخلافة العثمانية وعمل لحساب الإنجليز لهدمها وتأمين احتلالهم للبلاد العربية؟!

--------------

أردوغان يسعى لتبرئة ملك آل سعود من الجريمة

ألقى أردوغان خطابا يوم 2018/10/23 تطرق فيه إلى مقتل الصحفي السعودي خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول وحاول أن يدافع عن الملك سلمان مخاطبا إياه بخادم الحرمين الشريفين ويوجه الاتهامات لأشخاص آخرين ارتكبوا الجريمة. فالملك هو المسؤول عن الجريمة ولو خطط لها ابنه ولي العهد الذي يعرف بوحشيته، وقد نفذها فريق تابع للحرس الملكي. فكان ذلك حرصا على المصالح الأمريكية في السعودية وعلى نفوذها إذ إن الملك سلمان وأردوغان هما مواليان لأمريكا. وقد ظهر ذلك في تسليم أردوغان القس برونسون بعدما أراد ذلك الرئيس الأمريكي وادعى أردوغان أن قضاءه مستقل، علما أنه رفض في البداية تسليمه! فالقضاء مسيس وتحت أوامره.

والجدير بالذكر أن تركيا أردوغان قامت بخطف شباب حزب التحرير والحكم عليهم بأحكام ثقيلة سابقا وجاءت محاكم أردوغان الظالمة لتؤكد الأحكام الظالمة السابقة، وهي تبحث عن حوالي 100 شاب من شباب الحزب وتخطفهم من الشارع أو من بيوتهم أو من أماكن عملهم.

ويدّعي أردوغان أن القضاء مستقل، وقد حكم على هؤلاء الشباب على عهد تحالفه مع جماعة فتح الله غولن التي كان القضاء والأمن تقريبا بأيدي رجالها، والآن القضاة الذين حكموا على شباب الحزب والمدّعون العامون الذين أعدوا الاتهامات للشباب ورجال الأمن الذين كانوا يلاحقونهم سابقا هم في السجن. وقد ذكر أردوغان أن كل أحكامهم واتهاماتهم كانت ظالمة فأطلق سراح جماعات من العلمانيين الذين حوكموا على أيدي أولئك الحكام! ولكن الأمر مع شباب حزب التحرير مختلف، فأحكام الحكام الظالمين من جماعة فتح الله غولن تتساوى مع أحكام الحكام الظالمين من جماعة أردوغان. لأن الجماعتين علمانيتان تحاربان عودة الإسلام وإقامة الخلافة وتتبعان أمريكا عدوة الإسلام، إلا أن خلافات مصلحية حصلت بين الجماعتين. ولكن الله مع المتقين العاملين لإعلاء كلمته وتطبيق شرعه وإسقاط شرعة البشر الديمقراطية العلمانية.

-------------

الباكستان تعلن عجزها وحاجتها للقروض من صندوق النقد الدولي

أعلنت وزارة المالية الباكستانية يوم 2018/10/23 أن باكستان ما زالت تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي رغم عرض النظام السعودي حزمة إنقاذ حجمها ستة مليارات دولار. فنقلت وكالة رويترز يوم 2018/10/24 عن نور أحمد المتحدث باسم وزارة المالية الباكستانية قوله: "نعم، نمضي قدما صوب إجراء مفاوضات برنامج مع (صندوق النقد الدولي) في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر". وقال رئيس وزراء باكستان عمران خان: "إن باكستان تطلب مساعدة من الدول الصديقة وهو ما يشير عادة إلى الحليفين المقربين الصين والسعودية جنبا إلى جنب مع برنامج لصندوق النقد الدولي". ومن المنتظر أن يسافر خان إلى السعودية في الأسبوع الأول من تشرين الثاني حيث من المتوقع أن يطلب المزيد من القروض باسم المساعدات.

ومن المتوقع أن تبلغ ديون الباكستان الخارجية خلال سنتين نحو 110 مليار دولار بسبب متطلبات الدفع الخارجية مما يشكل تهديدا خطيرا لملاءة البلاد كما ذكر الخبيران الاقتصاديان حافظ باشا وزير المالية السابق وأشفق حسن خان مسؤول باكستاني سابق، عن الدين العام في وقت سابق في مؤتمر نظمه معهد بريمي لأبحاث السياسات. وهي تسعى للحصول على 24 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وذكرا أن الباكستان تقع في فخ الديون ولا تبذل الحكومة ولا البرلمان جهودا للسيطرة عليها وأن خدمات الدين تزداد والعجز في الحساب الجاري يتوسع، وهذا مما يدعو للقلق.

إن الباكستان كباقي البلاد الإسلامية تعتمد كثيرا على الاستيراد مما يضطرها إلى الاقتراض للحصول على العملات الصعبة لدفع ثمن المشتريات وخاصة الآلات، وعملتها غير موثوقة في الخارج فلا تستطيع أن تدفع ثمن المشتريات. فلا هي تقوم بإيجاد ثورة صناعية لتعتمد على نفسها وتصدّر الصناعات ولا هي تعتمد نظام الذهب والفضة في النظام المالي، فتبحث عن الدولار الورقة التي تساوي الحبر الذي طبعت به ولكن خضوعا للهيمنة الأمريكية. وصندوق النقد الدولي يفرض شروطا قاسية لا تنقذ البلاد، بل تزيد من معاناة الناس، إذ يفرض الصندوق رفع أسعار السلع وسحب الدعم عن المواد الأساسية ورفع الفائدة الربوية وتجميد الأجور. ولهذا تحتاج البلاد لتغيير النظام العاجز عن فعل أي شيء تغييرا جذريا وتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.