- الموافق
- كٌن أول من يعلق!
- حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
الجولة الإخبارية
2019/12/25م
(مترجمة)
العناوين:
- · مساءلة ترامب مناورة سياسية وليست محاسبة على ما اقترفه من جرائم
- · رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يدافع عن الدكتاتور السابق مشرف ضد حكم المحكمة
- · معارضة السعودية للقمة الماليزية تكشف الانقسام في الأمة الإسلامية
التفاصيل:
مساءلة ترامب مناورة سياسية وليست محاسبة على ما اقترفه من جرائم
على الرغم من الدعوى المقامة ضده هذا الأسبوع، إلا أنه من غير المرجح أن تتم إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه. رفع الدعوى مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الذي يهيمن عليه حالياً الحزب الديمقراطي؛ لكن مجلس الشيوخ الأمريكي هو الوحيد القادر على إزاحة ترامب الجمهوري. ومع ذلك، يمكن رؤية السبب الحقيقي وراء تحرك الديمقراطيين في توقيت هذه الدعوى، حيث تأتي مع بداية انتخابات عام 2020 الرئاسية.
ووفقاً لمقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز: (تبرئة الرئيس ترامب التي لا مفر منها تقريباً لا تعني أن المساءلة لم تكن مجدية.
سيكون ترامب وترامب وحده القضية المركزية في الانتخابات المقبلة - الشاغل الأساسي لمعظم الناخبين. إنه السبب وراء توقع استطلاعات الرأي نسبة إقبال عالية؛ إنه السبب في أن الناخبين من كلا الجانبين منشغلون بعمق وعلى استعداد لاتخاذ إجراء. في تلك الأجواء، فإن هذه المساءلة هي أعلى وأوضح رسالة يمكن للديمقراطيين إرسالها إلى الناخبين. إنهم لا يعارضونه لأنه جمهوري ومحافظ فحسب؛ لكنهم يعارضونه لأنه غير كفؤ، وهم يعارضونه لأنه يهدد قيم الجمهورية وتطلعاتها.
نعم، لقد كانت هذه المساءلة حزبية. لكن هذا هو المعيار. لم يكن الديمقراطيون حريصين على عزل أندرو جونسون. كما قاد الجمهوريون القضية ضد بيل كلينتون. وبإثارة هذه القضية الآن - من خلال معاقبة ترامب بأقوى الطرق وأكثرها منطقية فيما أتيح لهم - حدد الديمقراطيون في الكونغرس شروط الانتخابات المقبلة...)
إن الأنظمة الغربية، على الرغم من ادعاءاتها الصريحة فيما يتعلق بـ"الضوابط والتوازنات" إلا أنها في الواقع تمنح حصانة لحكامها من الملاحقة الجنائية في المحاكم. في الواقع، تم تصميم فكرة الضوابط والتوازنات لإحكام قبضة النخبة على الأجهزة الحاكمة، وهو ما تدور حوله الديمقراطية حقاً. لا أحد داخل النظام قادر على التصرف من جانب واحد. هذا يتناقض مع الإسلام، حيث يمنح الخليفة سلطة كاملة، لكنه يخضع لمحكمة قانونية كما هو الحال مع أي شخص آخر من رعايا الدولة.
---------------
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يدافع عن الدكتاتور السابق مشرف ضد حكم المحكمة
أصدرت محكمة باكستانية مشكلة بشكل خاص هذا الأسبوع حكما بالإعدام على الجنرال السابق برويز مشرف لقيامه بالعمل ضد الدستور في فرض الأحكام العرفية، لكن هذا الحكم عارضته حكومة عمران خان، التي يُنظر إليها عادةً على أنها أداة مضللة لصالح مشرف والجيش...
وفقاً للجزيرة: (ستقدم حكومة باكستان شكوى ضد قاضٍ كبير دعا، على رأس المحكمة التي أدانت الحاكم العسكري السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، إلى عرض جثة الرئيس السابق خارج البرلمان.
وقال القاضي وقار أحمد سيث، في ملاحظاته الشخصية المسجلة في حكم مفصل صدر يوم الخميس، إنه يجب القبض على الرئيس السابق وإعدامه في أقرب وقت ممكن.
"وإذا تم العثور على [مشرف] ميتاً، فسوف يتم سحب جثته إلى ساحة تشوك أمام مبنى البرلمان الباكستاني، في إسلام آباد، باكستان، وتعليقه لمدة ثلاثة أيام".
وكانت محكمة خاصة أدانت مشرف وحكمت عليه بالإعدام يوم الثلاثاء، وهو حكم لم يسبق له مثيل في بلد حكمه جيشها القوي لنحو نصف تاريخها البالغ 72 عاماً.
عاش مشرف في المنفى الذي فرضه لنفسه في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2016 ويقول إنه سيستأنف الحكم في المحكمة العليا.
وفي رسالة فيديو صدرت من سرير في مستشفى في دبي يوم الخميس، قال مشرف إنه "يحترم القضاء بشكل كبير"، لكنه كرر اتهاماته بأن المحكمة لم تقدم له محاكمة عادلة. وقال "هذه القضية تتم متابعتها فقط لأن بعض الناس لديهم ثأر شخصي ضدي لاستهدافي كفرد".
وقال متحدث عسكري بأن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جافيد باجوا التقى برئيس الوزراء عمران خان في العاصمة إسلام آباد بعد صدور الحكم. وبعد ذلك الاجتماع، أعلنت الحكومة أنها سترفع توصية ضد القاضي، وهو أيضاً كبير قضاة محكمة بيشاور العليا، بسبب ملاحظاته. ووصف وزير القانون والعدالة الاتحادي فاروق نسيم الحكم بأنه "غير مسبوق ومهين". وقال "هذه محاولة لنقل باكستان إلى عصور مظلمة".
في وقت سابق، ألقى المتحدث العسكري اللواء آصف غفور كلمة في مؤتمر صحفي في مقر الجيش في روالبندي، زاعماً فيها أن الحكم كان جزءاً من مؤامرة لزعزعة استقرار باكستان. وقال: "إن حكم اليوم، وخاصة استخدام كلمات معينة فيه، ضد الإنسانية والدين والثقافة والقيم".)
في الواقع، فإن إلغاء الدستور الباكستاني هو أقل جرائم مشرف، فهو دستور مبني على أي حال على القانون البريطاني وغير مقبول من وجهة النظر الإسلامية. كان الجنرال مشرف هو الذي فتح أفغانستان أمام الغزو الأمريكي، ما بدأ عصراً جديداً من الإمبريالية الغربية مع عودة جيوشها إلى البلاد الإسلامية. كانت جريمته الحقيقية هي خيانة الأمة الإسلامية لصالح خدمة الكافر الأجنبي. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]
--------------
المعارضة السعودية للقمة الماليزية تكشف الانقسام في الأمة الإسلامية
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعوديين علانية بمنع حضور باكستان في قمة بلاد إسلامية مختارة استضافتها ماليزيا بسبب تصور سعودي بأن الخطوة الماليزية هي محاولة لإيجاد بديل لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي يهيمن عليها السعوديون.
وفقا لميدل إيست آي: (قال الرئيس التركي إنه لا يشعر بالدهشة إزاء التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية مارست ضغوطاً على باكستان حتى لا تحضر قمة للزعماء المسلمين في ماليزيا هذا الأسبوع، مضيفاً أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الرياض إسلام أباد.
ذكرت صحيفة ميدل إيست آي يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد ألغى الزيارة بعد استدعائه إلى المملكة العربية السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اجتمع قادة وممثلون كبار من حوالي 20 بلدا إسلاميا في كوالالمبور هذا الأسبوع لمناقشة القضايا التي تثير غضب المسلمين على مستوى العالم.
وفي معرض شرح قرارها بالابتعاد، قالت المملكة العربية السعودية إن القمة كانت المنتدى الخاطئ للمسائل ذات الأهمية بالنسبة إلى 1.75 مليار مسلم في العالم.
ومع ذلك، يشك بعض المحللين في أن المملكة تخشى أن تكون معزولة دبلوماسيا من قبل المنافسين الإقليميين إيران وقطر وتركيا، الذين يحضرون القمة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في العاصمة الماليزية يوم الجمعة: "هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إدارتا المملكة العربية السعودية وأبو ظبي مثل هذا الموقف. "لسوء الحظ، نلاحظ أن السعودية تمارس ضغوطاً على باكستان. انظر، هناك وعود [سعودية] لباكستان فيما يتعلق بمصرفها المركزي".
وكما ذكرت ميدل إيست آي في العام الماضي، كانت الحكومة الباكستانية في وضع مالي صعب قبل تأمين خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من قبل المملكة العربية السعودية. واعترف خان في ذلك الوقت بقوله "كنا نواجه أوقاتاً عصيبة حقاً".
وقال أردوغان "وراء كل شيء شيء آخر، هناك أربعة ملايين عامل باكستاني في السعودية". "إنهم [المملكة العربية السعودية] يقولون لهم "يمكننا أن نعيدهم، وأن نأخذ البنغاليين عوضا عنهم".
"من ناحية أخرى، فيما يتعلق بالبنك المركزي، أخبروا [باكستان] أنه يمكنهم سحب أموالهم منه"ا. وبعد تهديدات مماثلة، وجدت باكستان، التي تواجه ظروفاً اقتصادية قاسية، نفسها في وضع يمكنها من اتخاذ مثل هذا القرار بعدم حضور القمة.
يُعتقد أن خان كان من بين القادة الأساسيين الذين اقترحوا عقد قمة كوالالمبور، خلال محادثات مع أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في أيلول/سبتمبر الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وورد أن رئيس الوزراء الباكستاني اتصل هاتفياً بمهاتير لإبلاغه بقراره بعدم الحضور.
تصف قمة كوالالمبور نفسها بأنها "منصة دولية للزعماء المسلمين والمثقفين والعلماء من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل الأفكار حول القضايا التي تدور في العالم الإسلامي".
من المفهوم أن المملكة العربية السعودية كانت قلقة من أن التحركات ربما تكون قد بدأت في قمة ماليزيا لتشكيل هيئة جديدة لتحل محل منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، والتي يقع مقرها الرئيسي في جدة.
ونفى مهاتير (94 عاما) أقدم رئيس وزراء في العالم هذه الاتهامات.
وقال أردوغان: "لكن الحمد لله أن السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تستطيعان أن تطرقا بابنا كثيراً. الأمر كله يتعلق بموقفك".)
في الحقيقة، الحكومات الغربية مخترقة بعمق وتسيطر عليها القوى الغربية، وانقسامات هذه القوى هي التي تسبب الانقسامات بين الدول القائمة في العالم الإسلامي. مع تعزيز السيطرة الأمريكية على السعودية من خلال سلمان بن عبد العزيز، يبدو أن خصومهم الأوروبيين، وخاصة بريطانيا، حريصون على تقليص النفوذ السعودي داخل العالم الإسلامي من خلال بناء محور بديل. دول مثل ماليزيا وقطر وتركيا لديها خلافات تاريخية مع الدولة السعودية.
لا يمكن حل الخلاف في الأمة حتى يعيد المسلمون إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبي r التي توحد جميع البلاد الإسلامية تحت قيادة عامة واحدة للأمة. وكما جاء في حديث النبي الكريم r الذي رواه مسلم: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَاماً فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ».