الجولة الإخبارية 2020/01/03م

(مترجمة)

العناوين:

• النظام السوري المستبد يبدأ لعبة النهاية في إدلب
• أردوغان يسعى إلى خيانة الليبيين بعد أن اكتسب الخبرة في خيانة السوريين
• أجندة هندوتفا الفاشية لنظام مودي تؤدي إلى انتفاضة جماهيرية مسلمة في الهند

التفاصيل:

النظام السوري المستبد يبدأ لعبة النهاية في إدلب

بعد انهيار المجموعات الثورية السورية المختلفة، دخل نظام الأسد في المراحل الأخيرة من عملياته المضادة للثورة من خلال العمل على سحق الثوار الباقين الموجودين في منطقة إدلب الشمالية الغربية، ما تسبب في إجلاء جماعي من المنطقة.

وفقاً للجزيرة: قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 235 ألف شخص فروا من منطقة إدلب على مدار الأسبوعين الماضيين، وسط غارات جوية شنتها القوات الروسية والسورية على آخر معقل رئيسي في سوريا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الجمعة بأن النزوح الجماعي بين 12 و25 كانون الأول/ديسمبر ترك منطقة معرة النعمان في جنوب إدلب "شبه خالية". وقالت "مع تصاعد العنف في شمال غرب سوريا، يعاني المدنيون في محافظة إدلب مرة أخرى من العواقب المدمرة للأعمال العدائية".

منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، واصلت القوات المدعومة من روسيا هجومها على المقاتلين المسلحين في جنوب إدلب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في آب/أغسطس، ودعت تركيا وفرنسا والأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.

وجاءت الغارات الجوية المتزايدة مع تقدم الموالين لدمشق على الأرض. واستولوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر على عشرات البلدات والقرى من المقاتلين المسلحين وسط اشتباكات أسفرت عن مقتل المئات من الجانبين.

هذه التطورات جعلتهم على بعد أقل من أربعة كيلومترات عن معرة النعمان، واحدة من أكبر المراكز الحضرية في إدلب.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أدت المعارك المستمرة إلى زيادات كبيرة في النزوح من المنطقة وبلدة سراقب القريبة. وقال "الناس من سراقب وريفها الشرقي يفرون الآن تحسبا للقتال الذي يؤثر مباشرة على مجتمعاتهم المحلية". وأجبر البعض على النزوح أكثر من مرة، مثل أولئك الذين فروا إلى سراقب ثم بدأوا في التحرك شمالاً.

وفر الآلاف إلى بلدتي عفرين والباب في محافظة حلب الشمالية، بينما ذُكر أن عشرات العائلات قد فرت إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في حلب.

وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للأزمة السورية، لقناة الجزيرة من إسطنبول بأن النساء والأطفال يشكلون أكثر من 80 بالمائة من النازحين. "هذا يأتي على رأس أرقام النزوح التي كانت لدينا منذ نهاية نيسان/أبريل إلى نهاية آب/أغسطس حيث نزح أكثر من 400 ألف شخص". وأضاف "ما لدينا هو أزمة نزوح إضافة إلى أزمة نزوح أخرى".

تعرضت المجموعات الثورية السورية للخيانة من كل قوة إقليمية اعتمدت عليها، سواء أكانت تركيا أو السعودية أو الإمارات. في الحقيقة، كانت جميع البلدان المعنية، سواء تلك التي كانت إلى جانب الثوار، أم التي إلى جانب النظام، وخاصة روسيا وإيران، كانت تلعب لعبة مفصلة صممتها أمريكا لسحق الثورة بالكامل. وبإذن الله، فإن الثورة السورية حية في أذهان وقلوب الشعب السوري، وبإذن الله ستنهض هذه الثورة مرة أخرى، وهذه المرة دون الاعتماد على العملاء الخائنين التابعين للقوى الاستعمارية الكافرة.

--------------

أردوغان يسعى إلى خيانة الليبيين بعد أن اكتسب الخبرة في خيانة السوريين

منذ سقوط نظام القذافي، قُسمت ليبيا في حرب أهلية بين حكومتها في طرابلس في الغرب وقوات الجنرال خليفة حفتر في الشرق، فيما وقفت القوى الإقليمية إلى جانب هذه أو تلك. وكما هو الحال مع النزاع السوري، فإن الأنظمة العميلة لأمريكا تنشط على جانبي الانقسام: خليفة حفتر رجل أمريكي، لكن الرئيس التركي أردوغان كان يدعم الحكومة. والآن، أعلن أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا على ما يبدو دون دعوة مبدئية من الحكومة الليبية التي يسعى إلى دعمها، على الرغم من أن هذه الدعوة قد تمت الآن بشكل رسمي.

بحسب رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس بأن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس في الشهر المقبل، مما يضع صراع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في قلب الخلافات الإقليمية الأوسع نطاقاً.

تكافح حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس لدرء قوات اللواء خليفة حفتر، التي تدعمها روسيا ومصر والإمارات والأردن.

وأكد مسؤول في طرابلس أنه تم تقديم طلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي في الجو، وعلى الأرض وفي البحر.

وجاءت تصريحات المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بعد أن افترض وزير الداخلية في الحكومة الوطنية فتحي باشاغا في تعليقات أدلى بها للصحفيين في تونس أنه لم يتم تقديم مثل هذا الطلب.

ولم يتسن الوصول إلى قوات حفتر المتمركزة في شرق ليبيا للحصول على تعليق.

لن تجد الأمة الإسلامية السلام والعدالة حتى تطيح بجميع الأنظمة العميلة وتدعم قيادة إسلامية مخلصة ستعيد إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة وستوحد جميع بلاد المسلمين وستمحو أي تأثير للكافر الأجنبي.

--------------

أجندة هندوتفا الفاشية لنظام مودي تؤدي إلى انتفاضة جماهيرية مسلمة في الهند

بعد ضم كشمير من جانب واحد، في انتهاك للدستور الهندي، فإن ما قام به رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من سن لقوانين الجنسية الجديدة التي تميز صراحةً ضد المسلمين في الهند، سيؤدي إلى انتفاضة جماعية للمسلمين داخل الهند.

بحسب رويترز: نشرت الهند الآلاف من رجال الشرطة وأغلقت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العديد من المدن يوم الجمعة للسيطرة على الاحتجاجات ضد قانون المواطنة الجديد، مع مرور صلاة الجمعة بسلام إلى حد كبير.

كانت الإجراءات الأمنية مشددة بشكل خاص في ولاية أوتار براديش الشمالية، حيث قتل فيها 19 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 12 كانون الأول/ديسمبر، من بين ما لا يقل عن 25 حالة وفاة على مستوى البلاد.

كانت السلطات تخشى أن تتجمع حشود كبيرة بعد صلاة الجماعة الأسبوعية. وتم تنظيم مظاهرات بعد صلاة الجمعة في مدن دلهي وكلكتا وبنجلور ومومباي، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أعمال عنف حتى الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. وفي ميروت، حيث قتل خمسة أشخاص بعد أعمال العنف يوم الجمعة الماضي، لم تكن هناك تجمعات. وقال قائد شرطة المدينة لرويترز بأن نحو ثلاثة آلاف شرطي انتشروا أكثر بأربع مرات من الأسبوع الماضي.

يسهل التشريع للأقليات من الدول المجاورة ذات الغالبية المسلمة في الهند - أفغانستان وبنغلادش وباكستان - والذين استقروا قبل عام 2015 الحصول على الجنسية لكنهم لا يقدمون التسهيلات ذاتها للمسلمين. ويقول النقاد إن القانون - والخطط الخاصة بسجل المواطنة الوطنية - تميز ضد المسلمين وتشكل اعتداءً على الدستور العلماني للبلاد من قبل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية. وقالت الحكومة إن أحدا من المواطنين لن يتأثر وأنه لا توجد خطط وشيكة للتسجيل.

وقالت حكومة الولاية يوم الجمعة إنه تم إغلاق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء كثيرة من أوتير براديش، بما في ذلك العاصمة الإقليمية لكهنؤ.

وفي العاصمة الوطنية نيودلهي، فرضت الشرطة قانون الطوارئ في بعض أجزاء المدينة، وحظرت التجمعات الكبيرة، حسبما أفادت القنوات الإخبارية. هذه المحظورات ذاتها لا تزال مفروضة في ولاية أوتار براديش منذ أكثر من أسبوع.

وتظاهر آلاف المتظاهرين، وهم يلوحون بالأعلام الهندية ويحملون لافتات ترفض القانون الجديد، في مظاهرات سلمية في مدينة بنغالورو وسط وجود مكثف للشرطة.

وقال إقبال أحمد، 42 عاماً، بائع سجاد مسلم وأحد المتظاهرين، "أنا هنا لأن السجل الوطني مخطئ"، في إشارة إلى السجل الوطني للمواطنين. "هذه أرضنا وأنا من هنا... ألسنا هنودا؟"

ويمثل المسلمون، ثاني أكبر تجمع في الهند من حيث الدين، ما يشكل حوالي 14٪ من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. وشهدت بعض أجزاء البلاد أيضاً مظاهرات مؤيدة لقانون الجنسية الجديد، لكن عدد المظاهرات والاحتجاجات ضد التشريع فاق عدد تلك المؤيدة.

قبل أن يحكم البريطانيون الهند، لم يكن هناك تصور لدين هندوسي وعاش المسلمون وغير المسلمين في وئام تام تحت حكم الإسلام. العلمانية الديمقراطية، التي أدخلها البريطانيون والتي استمرت حتى اليوم، هي التي دعمت تطوير الهويات السياسية المثيرة للخلاف والتي تعمل على بناء قواعد للأحزاب السياسية الإقليمية والوطنية. لن يعود السلام إلى الهند إلا بعد عودة الهند بالكامل إلى حكم الإسلام. مسلمو الهند، على الرغم من الأقلية العددية، هم أكثر من قادرين على حكم كل الهند مرة أخرى.