الخبر:

قالت وزيرة المرأة "سميرة مرعي" يوم الخميس 2 نيسان/أفريل 2015 أنّه سيتمّ في غضون الأيّام القادمة فتح أوّل مركز إيواء للنساء المعنّفات، وأشارت الوزارة أنّها بصدد إعداد كرّاس الشروط بخصوص هذا المركز، مضيفة أنّه سيتمّ في إطار طرح الخطوة الثانية بعث فروع في عدّة جهات أخرى (زووم تونيزيا).

التعليق:

إن تداول فكرة إنشاء مراكز الإيواء لحماية النساء المعنفات ليس بالحل المستحدث فقد اعتمده الغرب سعيا منه للحد من تفشي هذه الظاهرة، وعلى سبيل المثال احتوت كندا سنة 2006 على 553 مركز إيواء ثم ازداد هذا العدد ليبلغ 601 مركز ناشط حسب مسح أجري سنة 2012 (إحصائيات كندا)، مما يدل آليا على الارتفاع المتواصل لنسب العنف في المنطقة، وبالتالي فإن وجود مثل هذه المؤسسات لا يستأصل المشكل من جذوره بالرغم من كل الإجراءات المعتمدة، بل أكثر من ذلك تفاقم الوضع إلى حد أن خصصت حكومة كندا 300 ألف دولار للمنظمات التي تعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات سنة 2014 (جود نيوز الكندية).

إنه لمن الحكمة أن يلفظ المسلم هذه التجارب التي أعلنت فشلها لا أن يستوردها؛ فالمقترحات التي صرحت بها وزيرة المرأة في تونس من إيواءٍ للمرأة المعنّفة وإدماجها في المجتمع وتحقيقها لاستقلالها الاقتصادي لا يمكن لها أن تعالج المشكل ولا حتى أن تخفف نسبة العنف التي بلغت هذه السنة حوالي 48% (حسب تصريح رئيس لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل)، علما بأنه تم تدشين أوّل مركز نموذجي لإيواء المرأة المعنفة في تونس يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. فكيف لمراكز إيواء هي عبارة عن مخابئ مؤقتة أن تؤمن حماية عجزت تشريعات وقوانين قبلها عن ضمانها؟ هل يعتبر الهرب من المعتدي على المرأة جسديا أو نفسيا أو جنسيا أو اقتصاديا إلى جدران تحميها حلا؟

لا يختلف اثنان أن الإسلام دين أدان العنف بجميع أنواعه، فكان حريّاً بنا أن نُذكّر في زمن لبس فيه الباطل لبوس الحق، أن الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وتطبيقها جملة وتفصيلا هو وحده القادر على تقديم الحماية والحصانة الكاملة للمرأة، وأن كل التدابير المتخذة، حتى وإن بدت عناوينها في صالح المرأة، لن تفلح أبدا ما دامت ليست منبثقة من العقيدة الإسلامية.

فقط بدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة تتخلص المرأة من العنف؛ فلا اتفاقيات ضد العنف تحميها ولا مراكز إيواء من الاعتداء تنجيها، بل شريعة الرحمن هي لها أمنع ذمار وباتباعها فقط تشعر بالطمأنينة والاستقرار.

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [طه: 123-124]

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. درة البكوش

الخبر:

نقلت وسائل الإعلام طلب إيران من سلطنة عُمان التدخل والتوسط لحل الأزمة في اليمن سلميًا وسياسيًا.

التعليق:

ليس من الغريب أو المستهجن أن تطلب إيران ذلك من عُمان، فتاريخ العلاقة بين البلدين يفسر ذلك، ونذكر منه على سبيل المثال، لا الحصر:

- بادرت إيران للاعتراف بشرعية السلطان قابوس عندما تسلم السلطة عام 1970، وكان لتدخلها العسكري المباشر، بالإضافة إلى تدخل الأردن وبريطانيا، الدور الحاسم في القضاء على ثورة ظفار.

- كانت كل دول الخليج تناصر وتقف مع نظام صدام في حربه مع إيران في عام 1980، باستثناء عمان.

- وجود تدريبات بحرية مشتركة بين عمان وإيران.

- وجود زيارات رسمية عديدة عالية المستوى بين عمان وإيران.

- قامت عمان بتأسيس معهد لتدريس اللغة الفارسية في مسقط.

- مثلت عُمان المصالح الإيرانية في بعض الدول الغربية التي لا تمتلك إيران فيها أي تمثيل دبلوماسي، كبريطانيا وكندا.

- قدمت عمان دور وسيط بين إيران والغرب، من أجل الإفراج عن بحارة بريطانيين عام 2007، وفي موضوع إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين اعتقلوا في إيران عام 2011 لدخولهم غير الشرعي للبلاد، وتم نقلهم إلى مسقط بطائرة عمانية خاصة قبل أن يعودوا إلى الولايات المتحدة. كما أن الوساطة العمانية أسفرت عن قيام الولايات المتحدة بإطلاق سراح الأستاذ الجامعي الإيراني مجتبى عطاردي الذي كان يقبع في السجون الأمريكية وكذلك إطلاق سراح السفير الإيراني السابق في لندن نصر الله تاجيك الذي كان مسجونًا في بريطانيا والإفراج عن الإيرانية شهرزاد ميرقلي خان والتي كانت مسجونةً بأمريكا.

- وقعت عمان وإيران على مذكرة تفاهم في مجال استيراد عمان للغاز الإيراني.

- وقّعت عمان وإيران في أيلول/سبتمبر 2013 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري فيما بينهما.

- طلبت إيران من عمان عام 2013 أن تكون الأخيرة طرفًا في بدء المفاوضات بين إيران والغرب حول ملفها النووي. حيث كانت عمان على عكس معظم دول الخليج تميل إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني في أسرع وقت.

إن في مقتضيات الأمن القومي العُماني، كما يفهمونه هم طبعًا، ما يكفي ليفسر العلاقة العُمانية الإيرانية؛ فسواحل إيران تبعد مرمى حجر عن السواحل العُمانية، ولذلك ترى عمان أن تحويل إيران إلى حليف استراتيجي أجدى من معاداتها.

أما تفسير هذه العلاقة بتمكن إيران من تفكيك وحدة الخليج كما تتناقله بعض وسائل الإعلام فلا أساس له. ولا يفسر من حيث تباين العمالة للغرب بين البلدين، فالأردن المعروفة بعاملتها لبريطانيا تعد رأس حربة التحالف الأمريكي ضد تنظيم الدولة. وتركيا العميلة لأمريكا كانت تلعب دورًا مخالفًا لدور إيران تجاه الثورة السورية رغم أنهما يتفقان في العمالة لأمريكا، فكان كل يلعب الدور المرسوم له. وكذلك السعودية العميلة الآن لأمريكا تضرب الحوثيين المدعومين من إيران العميلة لأمريكا، تحت ذريعة صد التمدد الشيعي.

هذا من ناحية سياسية، أما من ناحية مذهبية فلا تفسير له، فأتباع المذهب الأباضي الذي له وجود قوي في عمان يؤيدون الخارجين على الإمام علي رضي الله عنه، فكيف لنظام الملالي أن يكون صديقًا لعمان! ما يعكس أن تشدق إيران وعمان بالإسلام ما هو إلا لغو.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غسان الكسواني - بيت المقدس

الخبر:

عندما ننظر حولنا في أيّة مدينة من المدن الكبيرة في أفغانستان مثل كابول وهرات ومزار الشريف، وقندهار، فإنه من السهل أن نرى أن أفغانستان تواجه أزمة النزوح الداخلي. تضم المخيمات والمستوطنات 820،000 نازح داخليًا من الذين أرغمتهم النزاعات أو الكوارث الطبيعية على الخروج من منازلهم، والامتداد لأميال على أطراف المدينة، مع الآلاف من الوافدين الجدد كل أسبوع.

صدر تقرير جديد عن المجلس النرويجي للاجئين وأفغانستان سلط الضوء من جديد على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات النازحات الأفغانيات، وكيف أنهن محاصرات في حلقة مفرغة من نقص المعونة والفقر المتزايد، يعشن في مكان كما وصفه التقرير "كالسجن"، أوضاع يرثى لها في مخيمات النازحين داخليًا في المناطق الحضرية في أفغانستان.

التعليق:

إن ما تسمى "بحكومة الوحدة الوطنية" في أفغانستان مشغولة لأكثر من ستة أشهر في شد وجذب للاختيار بين مرشحي الولايات المتحدة، الرئيس ورئيس الحكومة، للحصول على الحد الأقصى لنفسها وللمخيم. فالعديد من الوزارات لا تزال شاغرةً بسبب الصدع الداخلي ولأن كل واحد يريد لمرشحه الخاص أن يكون وزيرًا.

وعلاوةً على ذلك، فالأولوية تقدم للأجندة التي تمليها إدارة أوباما، وشهدنا هذا بوضوح في الزيارة الأخيرة لكل من غاني وعبد الله للولايات المتحدة. وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة فقد فشل كل من الرئيس ورئيس الحكومة في تقديم الحد الأدنى حتى الآن لتحقيق أي تحسين في حياة الأفغان.

بحسب التقرير المذكور أعلاه، فإن حوالي مليون أفغاني يعيشون في حالة كارثية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن. ليس لديهم حتى القوت اليومي ناهيك عن المرافق الأساسية الأخرى. أعداد النازحين المذكورة في التقرير هي من المحافظات الرئيسية، لذلك يمكن للمرء أن يتصور ما يمكن أن يكون الحال في المحافظات الأخرى. والواقع أن النخبة التي تأتي إلى السلطة عن طريق الديمقراطية لها أجنداتها ومخططاتها الخاصة. ليس لديها الخطة والرغبة في تحقيق الكفاية لشعبها. إذ لا نرى أي ذكر لهؤلاء النازحين في أي من خطابات هؤلاء الحكام القساة.

في الواقع هذا متوقع من الديمقراطية العلمانية الرأسمالية والتي تركز كل الاهتمام على النخبة وعلاقة الأخذ والعطاء بينهما. إن الإسلام يقدم حلًا شاملًا من أجل حل الحالة المزرية للنازحين داخليًا والمسلمين في أفغانستان عمومًا. فالإسلام جعل واجبا على رأس الدولة، الخليفة، أن يلبي الاحتياجات الأساسية لكل فرد في الدولة، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم على حد سواء، وتوفير الغذاء والملابس والمأوى لهم. وكذلك تزويدهم بالصحة والتعليم. فعند تطبيق هذا النظام تعيش الإنسانية في وئام وهدوء. ولتحقيق ما نستحق نحن يجب أن نطالب بالنظام الذي أنزله لنا خالقنا، الله سبحانه وتعالى. من خلال إعادة إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة يمكننا أن نتخلص من هذا الوضع المزري التي يسببه هؤلاء الحكام الفاسدون بنظامهم الفاسد، على الرغم من كل موارد مسلمي أفغانستان التي تقع تحت تصرفهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير - كابول / ولاية أفغانستان

الخبر:

وافق هذا الأسبوع مسئولون في إيران وستة بلدان أخرى (هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) على وضع أُطر لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، تتضمن خطوطًا عريضة لاتفاق أكثر دائمية لا يتعدى الثلاثين من حزيران/ يونيو 2015م. ومع ذلك، فإن تلك الأُطر تُظهر إيران بأنها تسلم الركائز الأساسية لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها، وكثير من الإيرانيين يتساءلون لماذا استسلمت قيادتهم فجأة بعد عشر سنوات من العناد في مواجهة المعارضة الشديدة من أمريكا وأوروبا.

التعليق:

لما تكشفت التفاصيل حول الأطر المتفق عليها بين الدول الست وإيران، بات من الواضح أن إيران قدمت تنازلات ضخمة في برنامجها النووي، وقبلت بانتهاك سيادتها النووية من خلال السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها. والنقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها هي:

1- الطرد المركزي

يجب على إيران الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي من 19,000 إلى 6,104، مع السماح لـ5,060 جهازًا بتخصيب اليورانيوم على مدى السنوات العشر المقبلة. وأجهزة الطرد المركزي هي على شكل أنبوب يستخدم لتخصيب اليورانيوم اللازم للطاقة النووية والقنابل النووية.

2- تخصيب اليورانيوم

تلتزم أجهزة الطرد المركزي في إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 3.67٪ فقط، وهو ما يكفي للاستخدام المدني فقط، ولا يكفي لصنع قنبلة نووية، ويستمر هذا الاتفاق لـ15 عاما. وقد وافقت طهران على عدم بناء أية منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم خلال تلك الفترة أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقلل إيران من مخزونها الحالي من اليورانيوم منخفض التخصيب، من 10,000 كغم إلى 300 كغم، خلال مدة الـ15 عاما.

3- منشأة فوردو

يجب على المفاعل النووي الإيراني "فوردو" وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما على الأقل، ولن يسمح لوجود المواد الانشطارية فيه، ولكن سوف يحافظ على وجود 1,000 جهاز طرد مركزي فيه.

4- البحث والتطوير

يمكن لإيران أن تستمر في الأبحاث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم، ولكن ستكون إيران بحاجة إلى إجراء تغييرات في عدد من المرافق، بما في ذلك الحد من أجهزة الطرد المركزي فيها، وإعادة بناء مفاعل الماء الثقيل في "أراك"، إن أرادت إيران الحفاظ على منشآتها الحالية.

5- التفتيش

يجب على إيران السماح للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى كافة منشآتها، بما فيها المنشآت التي عندها إمكانية التطوير للأغراض العسكرية، وبما فيها "بارشين"، وهي منشأة عسكرية متعلقة ببرنامجها النووي. وللدول الغربية الحق غير المقيد في الوصول إلى جميع أنحاء إيران، وليس فقط إلى المرافق المعلنة؛ وذلك لأن إيران أجرت سابقا أنشطة نووية سرا.

وفي المقابل، فإن على الغرب رفع العقوبات بعد تحقق الأمم المتحدة من تنفيذ طهران للنقاط المذكورة أعلاه، وفي حال أحدثت إيران أي انتهاك لها فإنه سيتم فرض العقوبات ثانية.

بعد أن أمضت إيران 12 عاما في بناء قدراتها النووية، تخلت عن برنامجها النووي إلى "الشيطان الأكبر" أمريكا، في صفقة قامت بها الولايات المتحدة بالرغم من معارضة الكونغرس الأمريكي الشديدة لها. وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس الإيراني روحاني بالصفقة، ووصف استسلام إيران بالتعاون مع الغرب، حيث قال: "اليوم هو اليوم الذي سيظل مخلدا في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية... يعتقد البعض أنه يجب علينا إما محاربة العالم أو الاستسلام للقوى العالمية، ولكننا نقول إن الأمر ليس كذلك، فهناك خيار ثالث، حيث يمكننا التعاون مع العالم".

لقد حرّم الإسلام تخلي المسلمين عن الترسانة العسكرية التي يمتلكونها للقوى الأجنبية، وخاصة تلك الدول التي تشنّ حربا عالمية على الإسلام والمسلمين، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

إن القيادة الإيرانية كباقي القيادات الأخرى في العالم الإسلامي، فهي جميعها ليست صادقة في السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وغير قادرة على تسخيرها في الدفاع عن حرمات المسلمين، فباكستان مثلا لديها أكثر من مائة من الرؤوس النووية، ولكن قيادتها تابعة للغرب. إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على بناء التكنولوجيا النووية واستخدامها، ليس فقط من أجل تحسين حياة رعاياها، ولكن أيضا للدفاع عن حرماتهم.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المجيد بهاتي / باكستان

الخبر:

أوردت جريدة صباح التركية بتاريخ 2015/03/31م الخبر التالي: "عاشت دار العدل تشاغلايان في إسطنبول ساعات حافلة بالأحداث، بعد احتجاز المدعي العام لاسطنبول محمد سليم كيراز ورئيس مكتب التحقيقات في جرائم الموظفين والذي كان يقود تحقيقا في وفاة 'بركن إيلفان'، من قبل حزب التحرير الشعبي الثوري. في حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءً تمّ سماع دوي انفجارين وأصوات إطلاق نار كثيف. حيث استشهد المدعي العام لاسطنبول ورئيس مكتب التحقيقات في جرائم الموظفين محمد سليم كيراز وقٌتل اثنان من الإرهابيين".

التعليق:

إن الجمهورية التركية منذ تأسيسها كانت مسرحًا لكثير من الأحداث المثيرة، الآلاف من جرائم القتل بواسطة مجهولين ومجازر عديدة. ماذا يمكن أن نتوقع من دولة حكامها ينظرون إلى شعبهم على أنهم أعداء؟ الحكم عن طريق نشر الرعب بين الناس وتقسيمهم الى أقطاب، كردي - تركي ويميني - يساري هي أساليبها المعتادة في الحكم. منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم، تم استخدام أي حدث كأداة لتقسيم المجتمع من خلال استقطاب سواء من الحكومة أو أحزاب المعارضة.

حملة من الأسئلة والتحقيقات بشأن قتلة 'بركن إيلفان' الذي قتل خلال احتجاجات 'جيزي' في تركيا برصاص الشرطة والذي أصبح رمزًا لاحتجاجات جيزي تقودها جماعات المعارضة لفترة طويلة. حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الشعب الديمقراطي وجماعة غولان في الصدارة لشلّ حزب العدالة والتنمية وبخاصة أردوغان فيما يخص قضية 'بركن إيلفان'.

يوم الثلاثاء 31 من آذار/مارس، كان اليوم الذي ستتم فيه محكمة 'بركن إيلفان'، حيث اتخذ اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري عضو النيابة محمد سليم كيراز رهينة وقتلاه بعدما يقارب 9 ساعات. حيث كان كيراز من المحققين في ملف 'بركن إيلفان'. ووفقا لتصريحات قادة الشرطة، فإنهم قد دخلوا لغرفة النيابة العامة بعد سماع إطلاق النيران، وبالتالي فإن المتشددين من حزب التحرير الشعبي الثوري قتلا أيضا.

في اليوم التالي، 1 نيسان/أبريل، اقتحم شخص مسلح آخر مركز شرطة اسطنبول قرطل، وعلق العلم التركي مع إضافة السيف المسمّى "ذو الفقار"، على النافذة. وفسّر هذا الحادث بأنه استفزاز يستهدف بخاصة العلويين في المجتمع. ولم تعط السلطات أي تفسيرات أخرى حول هذا الحادث. وفي علاقة بهذا الحادث قال الرئيس رجب طيب أردوغان: "في الوقت نفسه أنا أعتبر الهجوم على مكتب حزب العدالة والتنمية في قرطل بمثابة تعبير عن موقف يهدف إلى تقويض عملية إيجاد الحل، وأعتبره موقف أولئك الذين لا يؤمنون بالديمقراطية. هذا ما يجب أن يُعرف، أن الديمقراطية ليست نظاما عاديا يستسلم لمثل هذه الهجمات، وهو أمر لا بد للذين يؤمنون بالديمقراطية أن يعرفوه لنقف معا ضد هؤلاء الإرهابيين".

وفي اليوم نفسه، هاجم مرة أخرى أعضاء من المنظمة الإرهابية نفسها مسلحين برشاشات ثقيلة، مقر شرطة اسطنبول في شارع فاتان هذه المرة. وقد أصيب اثنان من ضباط الشرطة، وقتلت إرهابية في الاشتباكات كما تم إلقاء القبض على إرهابي آخر. وتبنت الجماعة الإرهابية كل الهجمات، وبدأت قوات الشرطة عمليات ضد هذه المنظمة في جميع أنحاء البلاد. كما أفيد في الأخبار أنه تم إلقاء القبض على جاسوس بريطاني خلال هذه العمليات في اسطنبول. قبل وقوع هذا الحادث المشؤوم، تم تحديد جدول أعمال تركيا الداخلي بنظام رئاسي، وإرساء "لجنة مراقبة" تتكون من حكماء مثل، عبد الله أوجلان، وحل النزاع بين الرئيس أردوغان ونائب رئيس الوزراء بولنت آرينج، والنزاع بين بولنت آرينج ورئيس بلدية العاصمة أنقرة والمناقشات حول حزمة الأمن الداخلي.

وبالإضافة إلى هذه الحوادث في ذلك اليوم، وقع حدثان مهمان آخران، أولا حدث انقطاع للتيار الكهربائي عن أكثر من 35 مدينة في نفس الوقت. وزير الطاقة لم يكن بإمكانه أن يعطي أي تفسير مقنع للشعب حتى اليوم التالي. ثانيا: كنتيجة للصراع بين حزب العدالة والتنمية وجماعة غولان، تم في يوم 31 آذار/مارس أي يوم الحادثة، الحكم ببراءة ضباط الخدمة الفعلية الذين اعتقلوا خلال عملية 'بيلوز' - المطرقة - القضية التي احتلت الأجندة التركية لفترة طويلة جدا.

تركيا بلد عانى من الهندسة الاجتماعية، حيث خضع إلى تدخلات داخلية وخارجية لسنوات طويلة. واجه هذا البلد أربع ضربات خلال 90 عاما. تم تلفيق العديد من الأحداث أيضا من أجل تمرير بعض القوانين في البرلمان. وكمثال على ذلك، وقعت مجموعة من الاعتداءات على تماثيل مصطفى كمال، فأعقب ذلك سن قانون رقم 5816 لحمايته. فلقي الآلاف من الناس عقوبات بسبب ذلك، بالإضافة إلى منع مناقشة النظام بتاتا. إلى جانب هذا، حدث "ماديماك" الذي قتل فيه 37 شخصا في 3 تموز/يوليو 1991، ما زال يترك وراءه علامات الاستفهام، ومع ذلك، منذ ذلك اليوم والعلويون في المجتمع يعتبرون هذا الحدث كحدث كربلاء ويحملون العداء ضد كل السنة في المجتمع.

ولذلك، ضغط تلك الأيادي الخفية المنظمة تبدو واضحة في هذه الأحداث. وسوف نرى من الذين سيستفيدون من هذا أكثر. على الرغم من أن أحداث 'جيزي' و'عمليات الفساد' من السابع عشر إلى الخامس والعشرين من كانون الثاني/ديسمبر، قد بدأت ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، فقد فاز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات مرتين من خلال استقطاب المجتمع وتوجيه التصورات. الآن، الحكومة وكذلك المعارضة مع طموحاتهم السياسية يسيرون نحو استغلال هذه الأحداث والاعتداءات لصالحهم. 3 هجمات خلال يومين وانقطاع التيار الكهربائي في 35 مدينة في الوقت نفسه، ليس بالشيء الطبيعي. ويمكن تفسير هذه الحوادث على أنها علامات لمزيد من الحوادث الأخرى حتى انتخابات 7 حزيران/يونيو.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز