ولا يزال الصراع الخارجي بأيدٍ محلية يتصدر اليمن

الخبر:

انقسامات داخل حلف قبائل حضرموت وسحب الثقة من القيادة الحالية المتمثلة في عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت. (عدن الغد، 22 آذار/مارس 2025)

التعليق:

بعد استدعاء عمرو بن حبريش رئيس حلف قبائل حضرموت إلى السعودية ولقائه بالمسؤول عن الملف اليمني وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، تمت الدعوة لاجتماع استثنائي لمن يسمون أنفسهم حلف قبائل حضرموت في منطقة العيون وخرجوا من الاجتماع بسحب الثقة من بن حبريش من رئاسة الحلف، كما عبروا عن رفضهم ما يقوم به الحلف من قطع قواطر الوقود لكهرباء حضرموت وعدن، ومجموعة من القرارات الأخرى.

إن الناظر لهذا التحرك يبصر بوضوح وقوف الانتقالي خلف هذا الاجتماع حيث قامت قناة عدن المستقلة بتغطية هذا الاجتماع وأعدت تقريرا خاصا به، وكذلك فعلت بعض القنوات المحلية الموالية، وظهر في الحضور وجود شخصيات محسوبة على الانتقالي في هذا الاجتماع، هذا فضلا عن تصريح إعلام الحلف الرسمي برفض هذا الاجتماع وأن من يقف خلف الاجتماع هو الانتقالي ويريد بذلك شق صف الحضارم، فما هو الدافع لهذا الاجتماع؟ وهل كان الانتقالي معارضاً لعمرو بن حبريش مسبقا لكي يقوم بهذا التحرك لعزله من منصبه؟!

إن المدقق يرى بوضوح أن زيارة عمرو بن حبريش إلى السعودية تأتي في وقت مهم خاصةً وأنه التقى بمسؤول الملف اليمني وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بصفته رئيس حلف حضرموت، ولعل هذا اللقاء حمل في طياته استمالة أو محاولة سعودية لكسب ولاء بن حبريش إلى صفها فأدركت الإمارات هذه الخطة فأوعزت إلى رجالها في الانتقالي للتحرك ومحاولة سحب البساط من تحت رجليه ليبقى حلف قبائل حضرموت معارضاً لسياسة السعودية ويستمر في عرقلة خطتها في تصدير النفط والذي تحرك الحلف قبل أشهر لأجل منعها.

إن المشكلة الحقيقية هنا أن السياسيين العملاء هم من يتحكمون بمصير ثروات البلاد وخيراتها ويبقى الشعب مسحوقا بينهم، تقطع عنه الكهرباء وترجع بلا أي أسباب غير تنفيذ إملاءات الممول لهذه التحركات، والمؤسف أن كثيراً من الناس في يمن الإيمان والحكمة تنطلي عليهم هذه المواقف المكشوفة والتي لا تقوم على أساس الالتزام بالحكم الشرعي ولا التوزيع العادل للثروة ولا تمليك الشعب من ثروته، ولكن الحقيقة أنها تقوم على التبعية للخارج مقابل الفتات الذي يعطى للقيادات.

إن الحكم الشرعي في نفط حضرموت والذي هو نفط للمسلمين أنه ملكية عامة يحرم لمجموعة أو لدولة أن تملكه أو تمنعه عن الناس، فرسول الله ﷺ يقول: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» والنفط يدخل في النار ومع ذلك لا أحد يطبق حكم الإسلام ولا يقدم الحكم الشرعي في موضعه بل يتم تغليب الهوى على ذلك. إن تطبيق الحكم الشرعي الذي يضمن للمسلمين ولأهل اليمن العيش في حياة كريمة يرضى عنها الله ويسعد بها البشر لن يكون إلا في ظل الدولة الإسلامية التي تجعل السيادة فيها للإسلام بدل أن تكون للقوانين الوضعية أو للدول الخارجية التي تتحكم بثروات الأمة ومصيرها عبر عملائها المحليين.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عمر عبد الله – ولاية اليمن