حكم الضرائب في سوريا

الخبر:

أصدرت وزارة المالية السورية قبل أيام قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي وذلك لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية.

من جهته، أشار وزير المالية السيد محمد يسر برنية، إلى أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل قائمة الضرائب والرسوم، وتنافسية النظام الضريبي.

التعليق:

إن الضرائب جزء من النظام الاقتصادي الرأسمالي، وليست جزءا من النظام الاقتصادي في الإسلام، وهذا ما يجهله الكثير من المسلمين لجهلهم بأحكام الإسلام المتعلقة بالاقتصاد. فالضرائب في الإسلام ليست أصلاً من موارد الاقتصاد، فقد حدد الإسلام الواردات التي لبيت المال، وكان النبي ﷺ يدير شؤون الرعية بهذه الواردات، ولم يثبت عنه ﷺ أنه فرض ضريبة على الناس، فهو القائل: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ» و«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»، وأخْذ الضرائب والمكوس أخْذٌ لمال المسلم من غير طيب نفسه ما يدل على عدم جواز أخذها، فالدولة في الإسلام راعية وليست جابية، والحاكم راعٍ وليس أجيرا، والتشريع في الإسلام لا يؤخذ إلا من الوحي، أما أخذ أنظمة الغرب كقوانين الضرائب فهو باطل شرعا. وعليه، فالضرائب بأنواعها يجب إلغاؤها وليس إصلاحها أو تقليلها.

وقد يظن ظان أن الضرائب ضرورة، ولكنها في حقيقتها أداة إفقار وظلم، فهي ترفع الأسعار على المستهلك، وتضر صاحب رأس المال إذا خسر في تجارته أو تكدست لأنه يكون قد دفع عليها الضرائب فوق خسارته وتجارته الكاسدة. أما إذا ألغيت الضرائب فإن الاقتصاد ينشط وتصبح الدولة مركز جذب كبير للأعمال التجارية الكبيرة، فتنشأ المشاريع وتنشط التجارة الداخلية والخارجية، وتقل البطالة، ويشعر أصحاب الأعمال بأنهم يعملون لأنفسهم لا للدولة، ويخدمون بذلك أنفسهم والآخرين والدولة في الحين نفسه.

ورب قائل يقول: من أين تأتي الدولة في الإسلام بالمال لقضاء مصالح الناس ورعاية شؤونهم إذا لم تفرض عليهم الضرائب؟ والجواب مفصل في مشروع الدستور وفي كتاب النظام الاقتصادي وهما من منشورات حزب التحرير، ولكن باختصار أقول إن الأصل أن تكفي واردات بيت المال الأساسية من زكاة وخراج وفيء...، ولكن في حال لم تكف، فقد أجاز الإسلام فرض ضرائب مؤقتة (حالة الطوارئ) وبشروط (لسد العجز في حال عدم كفاية المال في بيت المال للإنفاق على ما يكون واجباً على المسلمين ولا يحتمل التأجيل مثل نفقات الجهاد وما يتعلق به)، على أن تؤخذ من أغنياء المسلمين فقط وليس من كل شرائح المجتمع، وأن تكون بقدر العجز والحاجة في بيت المال، ولا تزيد عن ذلك مطلقاً.

يا أهل سوريا: إننا نهيب بكم أن تعملوا معنا لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتوسيد الأمر لأهله، وتسليم الدفة لربانها الذي أفنى حياته لإقامتها، ففي نظام الخلافة خلاصكم وخيركم وسعادتكم ورفع الظلم عنكم. ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

جابر أبو خاطر