كازاخستان تنضمّ إلى القافلة المناهضة للنقاب!

الخبر:

قرّر البرلمان في كازاخستان، وتحديداً مجلسه الأدنى، إدخال تعديلات قانونية تقضي بفرض غرامات مالية على من ترتدي النقاب في الأماكن العامة. وبموجب التعديلات، تُوجَّه المخالِفة لأول مرة بتقديم إنذار فقط، أمّا في حال تكرار المخالَفة فتُغرَّم بمبلغ 39,320 تينجي، أي: ما يقارب 78دولاراً. كما أجاز القانون ارتداء ما يغطي الوجه لأسباب طبية، أو في حالات الدفاع المدني، أو أثناء الفعاليات الرياضية أو الثقافية.

التعليق:

في كانون الثاني/يناير 2025 حُظر ارتداء النقاب في قرغيزستان. أما في طاجيكستان فقد فُرض العام الماضي حظرٌ على بيع أو ارتداء "الملابس المخالِفة للثقافة الوطنية". وفي أوزبيكستان فُرضت قيود مشابهة منذ عام 2023. أما في تركمانستان، فرغم عدم وجود حظر رسمي على النقاب، إلا أن إلزام النساء بارتداء الزيّ الوطني يجعل أخواتنا المسلمات غير قادرات عملياً على ارتداء النقاب.

كما هو ظاهر من ذلك، فإن دول آسيا الوسطى تتسابق في سنّ قوانين معادية للقيم الدينية، وكأنها تتبارى في الأعمال التي تجلب سخط الله سبحانه وتعالى! وإن اعتراف رئيس كازاخستان توكاييف بكيان يهود المجرم إرضاءً لترامب، ليُظهر بوضوح مدى عداوة قادة هذه البلاد للإسلام.

وفي الأصل، فإن حظر النقاب واللحية يناقض القيم الديمقراطية التي تتبناها هذه الأنظمة الدكتاتورية. فالديمقراطية - بحسب ما تدّعي - تكفل للإنسان حرية المعتقد والاختيار الشخصي، وتضمن له ممارسة دينه واستعمال رموزه كما يشاء. وهذه القيمة تُعدّ من المبادئ الدستورية في الدولة العلمانية. غير أنّ الغرب نفسه، وهو مركز الديمقراطية، قد بدأ منذ زمن بعيد بالتخلي عن هذه الفكرة، أي أنّ هذه الحريات تُمنح عندهم لكل شيء إلا للإسلام والمسلمين.

فعلى سبيل المثال، تُعطى حرية المعتقد لعبدة الشيطان وغيرهم من أصحاب الانحرافات، وكذلك يفتحون المجال لغير المسلمين لِلبس ما يشاؤون، بل حتى للمشي عراة. أمّا إذا تعلق الأمر بقيم الإسلام، فإن الموقف ينقلب رأساً على عقب! وهذا ما تؤكده وقائع فرنسا التي تَعُدّ نفسها مهد الديمقراطية؛ فقد منعت عام 2004 الحجاب في المؤسسات التعليمية، وأخرجت الموظفات المحجّبات من الدوائر الرسمية، ثم حظرت عام 2010 ارتداء النقاب في الأماكن العامة!

وهذا يدلّ على أنّ النظامين الديمقراطي والدكتاتوري وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يقدّم إرادته على إرادة الناس! ولا سيما أنّ ما يجري من ظلمٍ في تركستان الشرقية على يد الصين الشيوعية، ومجازر غزة الأخيرة، والحرب المستعرة في السودان، كلّها تكشف أنّ شعارات الحرية وحقوق النساء والأطفال قد دُفنت منذ زمن بعيد.

وفي الحقيقة، إنّ المسلمات لا يرتدين النقاب لأن الديمقراطيين المنافقين يسمحون به، ولا لأن الإنسان - كما يزعمون - يملك حرية الاختيار، بل يرتدينه باعتباره أمراً شرعياً. وبناءً على ذلك، فإنّ من واجبنا نحن المسلمين أن نقف صفاً واحداً ضد حملة الأنظمة الدكتاتورية في آسيا الوسطى على الإسلام. فالأنظمة التي تحظر اليوم النقاب واللحية، من الطبيعي أن تحظر غداً دعوتنا وصلاتنا وصومنا!

ولا يُنقذ المسلمين من ظلم المبدأ الرأسمالي إلا دولة الخلافة التي تطبّق الإسلام في جميع المجالات، وتكفل للمسلمين حقوقهم ورعايتهم وأمنهم كاملاً.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نور الدين أسانالييف