حكام الضرار بعد أن سرقوا ثروات البلد، يسرقون جهود الناس!

الخبر:

في مفارقة تثير الاستغراب، هاجمت النائبة منى الغرابي إجراءات حكومية تتعلّق برفع الضرائب وعدّتها "مخالفة صريحة للدستور"، في الوقت الذي يؤكّد فيه خبراء أنّ التعرفة الجمركية التي أثارت الجدل حالياً مقَرّة بقانون صوّت عليه مجلس النواب نفسه عام 2010 وما زال نافذاً حتى اليوم.

وقالت الغرابي، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إنّ "الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء برفع الضرائب تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، كون فرض الضرائب أو تعديلها من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً لما نصّ عليه الدستور العراقي".

في المقابل، أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أنّ التعرفة الجمركية التي بدأ تطبيقها مع مطلع عام 2026 "ليست قراراً مستحدثاً من الحكومة الحالية، بل تطبيق متأخر لقانون نافذ منذ أكثر من عقد". (بغداد اليوم)

التعليق:

عندما تتجرد الدولة من كونها دولة رعاية وتتحول إلى دولة جباية، لا تكتفي بنهب ثروات البلد، بل تنتقل إلى جيوب الرعية وجهودهم لنهبها بقرارات جائرة، ومن هذه القرارات الضرائب والجبايات والجمارك.

وجميع هذه القرارات تدخل في غصب أموال الناس وأكلها بالباطل، لأن الله سبحانه قد جعل حرمةً لمال الرعية (المسلم والذمي) إلا ما أُخذ بحق، كالخراج والزكاة على المسلمين، والجزية على أهل الذمة.

وأما الجمارك فهي معاملة للدول بمثل ما تُعاملنا به، وليست ضريبة لسد كفاية بيت المال، وقد سماها الشرع مكوساً، ومنع أخذها من المسلمين والذميين، وجعل إثمها عظيما بدليل رد الرسول ﷺ على خالد بن الوليد عندما سمعه يسب الغامدية التي تابت وأرادت الحد والتطهير، فقال ﷺ: «مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»، فهذا دليل على عظم ذنب أخذ المكوس، فهم يكثرون خصومهم يوم القيامة، وهي من حقوق العباد التي لا تغفر إلا بمسامحة صاحب الحق.

هذا هو حالنا في جميع بلاد المسلمين تحت حكم الرويبضات، جسور مخططات أعداء الأمة، ودول جباية كرتونية لا تعرف معنى الرعاية، قال رسول الله ﷺ: «اللهُمَّ مَنْ ولِي من أمْرِ أُمَّتِي شيئاً فَشَقَّ عليهم فاشْقُقْ علَيهِ، ومَنْ ولِيَ من أمرِ أُمَّتِي شيئاً فَرَفَقَ بِهمْ فارْفُقْ بِهِ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد الطائي – ولاية العراق