ماذا عن الجانب الدستوري في الانتخابات النصفية الأمريكية؟

الخبر:

ترامب وحزبه الجمهوري يخسران الغالبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين.

التعليق:

هذا التعليق سيسلّط الضوء على الجانب الدستوري من الحدث، لا على السياق السياسي المباشر.

لماذا يحرص رئيس أمريكا أكثر من رؤساء الدول الأُخَر على أن يكون إلى جانبه مجلسٌ تشريعي موالٍ له يسيطر عليه حزبه؟ بكلّ بساطة، لأنّ الدستور الأمريكي أعطى السلطة التشريعية (الكونغرس بمجلسيه) صلاحيات تُزاحم صلاحيات الرئيس التنفيذية، ما يعني أنّ الكونغرس لا تقتصر صلاحياته على التشريع، بل تتخطّاها إلى قدر غير قليل من الصلاحيات التنفيذية التي تحدّ من صلاحيات الرئيس وتشكّل عرقلة لكثير من قراراته ومشاريعه وسياساته الداخلية والخارجية والعسكرية والمالية وغيرها.

فمن أهم صلاحيات الكونغرس المزاحِمة لصلاحيات الرئيس ما يلي:

١. إعلان الحرب والقيادة العسكرية، فهو وحده يملك الحقّ الدستوري في إعلان الحرب. إذ يُلزم قانون 1973 الرئيس إخطار الكونغرس خلال ثمان وأربعين ساعة من إرسال قوّات مسلحة إلى الخارج، ويمنعه من إبقاء القوّات لأكثر من ستّين إلى تسعين يوماً دون موافقة صريحة من الكونغرس.

٢. في التمويل والإنفاق لا يستطيع الرئيس إنفاق دولار واحد من أموال الدولة أو تنفيذ مشاريعه، من مثل بناء جدار حدودي أو تمويل برامج صحّية، إلّا إذا وافق الكونغرس على الميزانية وتمويلها. فإذا رفض الكونغرس تمرير قوانين التمويل، يصاب العمل الحكومي بالشلل، ما يشكّل أداة ضغط هائلة على الرئيس. وهذا ما حصل مراراً في تاريخ أمريكا.

٣. لا يستطيع الرئيس تعيين الوزراء في حكومته، أو قضاة المحكمة العليا، أو السفراء بشكل نهائي إلّا بعد موافقة مجلس الشيوخ ومصادقته.

٤. في شأن المعاهدات الدولية، يملك الرئيس صلاحية التفاوض بشأن المعاهدات مع الدول الأُخَر، لكنّها لا تصبح نافذة إلّا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

هذه الصلاحيات وغيرها تجعل الرئيس يحرص كلّ الحرص على أن تكون غالبية مجلسي الكونغرس من الموالين له، أي من حزبه في الغالب، كي لا تعرقل الغالبية مشاريعه وقراراته. وفي المقابل فإنّ خسارته لهذه الغالبية تجعله أشبه بالمكبّل الذي لا يستطيع التحرّك وفق إرادته. ويصف الأمريكيون الرئيس الفاقد لغالبية المجلس التشريعي بالبطّة العرجاء.

هذا النمط من أنظمة الحكم يوقع السلطة التنفيذية في قدر من الشلل والارتباك، بحيث يصبح قدر غير قليل من جهد الرئيس منصرفاً نحو المعركة الانتخابية الداخلية مع خصومه السياسيين، بينما ينبغي للسلطة الحاكمة في أيّ دولة الانصراف إلى برامجها السياسية التي يفترض بها أن تكون مصمّمة على أساس رعاية شؤون الناس، سواء في الداخل أو في الخارج، وبالتالي فإنّ هذا النظام يعدّ عاملاً من عوامل إفشال كثير من الرؤساء، بصرف النظر عن مدى صوابية برامجهم السياسية أو فسادها.

من هنا كان شكل نظام الحكم محلّ نزاع بين المشرعين والمنظّرين الدستوريين المعنيّين بتشريع نظم الحكم، وكان بالتالي الاختلاف الواسع بين أشكال نظم الحكم، ولا سيّما تحديدُ مَن هو صاحب السلطة التنفيذية، وما مدى صلاحيات السلطة التنفيذية، وما مدى مزاحمة السلطتين التشريعية والقضائية لها.

في المقابل فإنّ الإسلام الذي احتوى تشريعاً شاملاً لجميع العلاقات الإنسانية لم يترك مسألة نظام الحكم في دائرة المباح بحيث يختار المسلمون ما يرتؤونه من أشكال الحكم، بل شرع نظاماً مفصّلاً للحكم، فكان ممّا بتّه في هذا المجال أنّ السلطة فردية، فلا هو أجاز مجلس الحكم الجماعي الذي يتّخذ القرارات بالتصويت والغالبية أو التوافق، ولا هو أجاز لأيّ جهاز في الدولة أن يزاحم رئيس الدولة في سلطته، ما دام متقيّداً بأحكام الشرع لا يخرج عنها. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه لا وجود لتعدّد السلطات أصلاً في الدولة الإسلامية، إذ لا وجود لسلطة تشريعية تشرع النظم والقوانين. فمجلس الأمّة (أهل الحلّ والعقد) ولو كان منتخباً من الأمّة، لا يملك صلاحية التشريع، بل لا أحد من الناس يملك صلاحية التشريع، لأنّ التشريع المعتمَد هو ما شرعه الله تعالى واستُنبط استنباطاً شرعياً من الكتاب والسنّة. وحتّى تبنّي اجتهاد من الاجتهادات في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء لتعتمده الدولة قانوناً لها، وكذا تبنّي التراتيب الإدارية التي تقع ضمن دائرة المباحات، فإنّ الشرع لم يجعلها من صلاحيات أهل الحلّ والعقد (مجلس الأمّة)، ولكن جعلها من صلاحيات رئيس الدولة، وإن استشار مجلس الأمّة أو غيره من أهل الاختصاص.

 وعليه فإنّ صلاحيات السلطة السياسية بكاملها موكلة إلى رئيس الدولة، فهو الذي يقرّر فصول الموازنة العامّة، وليس بحاجة لإذن أيّ هيئة في إقرارها، وهو حصراً صاحب القرار العسكري، وهو صاحب الصلاحية في عقد المعاهدات والاتّفاقات الدولية. وهو - أو من ينوب عنه من الحكّام والموظّفين - صاحب الصلاحية بتعيين أيّ موظّف في الدولة، وزيراً كان، أو قائداً عسكرياً، أو موظّفاً كبيراً، مهما كان شأنه. قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». وقال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ». فواضح بما لا يدع مجالا للّبس في هذين الحديثين أنّ القيادة والإمارة هي لفرد واحد، لا لاثنين ولا أكثر.

وهذا كلّه لا ينفي أنّ رئيس الدولة في الإسلام ينبغي له دائماً أن يستشير، وأنّه دائماً عرضة للمحاسبة والمساءلة من أجهزة الرقابة والمحاسبة، منها مجلس الأمّة، ومجالس الولايات، ومحكمة المظالم، والأحزاب السياسية، بل أيّ فرد من أفراد الرعية. ولكنّ هذه المحاسبة والمساءلة لا تعني منعه من ممارسة صلاحيته في الحكم أو الحدّ منها. والحالة الوحيدة التي يلغى فيها قرار لرئيس الدولة هي ما إذا كان قراره مخالفاً للشرع. وصاحب الصلاحية الوحيد في إلغائه هي محكمة المظالم التي شرعها الله ﷻ في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾. فالله تعالى أمر الحكّام والمحكومين في هذه الآية بالاحتكام عند النزاع بينهما إلى قاضٍ يحكم بينهما بكتاب الله وسنّة نبيّه ﷺ.

هذا بعضٌ من نظامنا السياسي، وهو أحكام شرعية مستنبطة من كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا ﷺ، ما يغنينا عن الخوض والتيه في تشريعات المشرّعين ونظريات الخبراء الدستوريين وفلاسفة السياسة وعلماء الاجتماع.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

أحمد القصص

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير